ما بعد القمة.. حكومة؟

تواصل العقد القديمة والمستجدة تطيير عملية تأليف الحكومة، حتى بدأ بعض المتابعين للشأن اللبناني والحكومي يتحدث عن أن لا حكومة قبل حل قضايا المنطقة وانهاء عملية تقسيم النفوذ الجارية حاليا.. مهما طالت!

Advertisement

غير أن التعطيل الحكومي وصل إلى حد يظهر استسلام الاطراف المعنية بالتأليف، حيث لا يوجد أي حراك حكومي حقيقي منذ نحو اسبوعين لحل الأزمة او لإيجاد مخارج جديدة، او حتى دراسة الحلول المقترحة سابقاً من قبل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل.

من هنا تنطلق مصادر مطلعة للحديث عن أن لا عقد خارجية حقيقية تمنع تأليف الحكومة، إذ ان جميع القوى الإقليمية والكبرى مقتنعة وراضية بالتوازنات الحالية، وليست في وارد تغييرها عبر فراغ حكومي او رئاسي، خصوصاً أن مناعة النظام اللبناني جعلته يتأقلم مع أي حالة فراغ من دون أن تؤثر على بنيته والتوازنات الدقيقة التي يقوم عليها.

وترى المصادر أن العقدة الحقيقية داخلية، ومن كان يقف خلفها بشكل فعلي هو "حزب الله" غير أن هناك مخارج عدة طرحت لحلها ومن يقبل بجواد عدرا وزيراً، يقبل بغيره، لذلك فإن الحل موضوع على الرفّ بإنتظار بعض التطورات السياسية والامنية قبل إخراجه.
وتلفت المصادر إلى أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون ينتظران إنعقاد القمة الإقتصادية العربية قبل تفعيل الحراك الحكومي وهذا ما سيحصل بداية الاسبوع المقبل، إذ يجد المعنيون أن عدم وجود حكومة يقلل الإحراج في مسألة دعوة سوريا، إن من ناحية دعوتها لوجستياً، او من الناحية السياسية اذ لا يُراد للحكومة الجديدة تحمل عبء عدم توجيه دعوة او السعي المباشر لذلك.

غير ان اوساطا أخرى تؤكد أن الحكومة ستتألف بعد القمة، لكن ليس القمة العربية الاقتصادية بل بعد قمة وارسو التي ستُعقد في شباط المقبل والتي سيحدد خلالها حجم العقوبات على ايران.

هكذا تصبح مصلحة الجميع بتأجيل التأليف واقعاً، مع ترك الحلّ جاهزاً إلى حين اللحظة المناسبة، وهذا ما يبرر توقف المساعي عند نقطة التوافق على اسم من خارج النواب الستة السنة في الثامن من آذار، وترك الكتلة التي سيكون جزءً منها إلى مرحلة الإخراج النهائية.