Advertisement

لبنان

ميقاتي... ذاك الصوت الرافض "ميلشة" (*) الطائف

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
17-01-2019 | 01:53
A-
A+
Doc-P-547179-636833084281888337.jpg
Doc-P-547179-636833084281888337.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من يراجع مواقف الرئيس نجيب ميقاتي عن الطائف ويتعمّق فيها، قبل الأزمة الحكومية الحالية وأثناءها، يكتشف أن للرجل خطًّا بيانيًا واحدًا لا يتغيّر أو يتبدّل وفق ما تمليه الظروف السياسية وتبدّل الأهواء والتحالفات. هو ثابت في ما هو مقتنع به وفي ما يراه حلًّا وحيدًا لمجمل الأزمات التي يعيشها الوطن، بالأمس واليوم وغدًا، وهو بذلك يلتقي مع كثيرين من الذين لا يزالون يؤمنون بأن لا خلاص للوطن إلاّ بما رسمته وثيقة الوفاق الوطني، وهو الذي لم يشارك في وضعه، ولكنه لا يرى سبيلًا للخروج من مسلسل الأزمات سوى بتطبيق ما جاء في هذه الوثيقة، بروحيتها وحرفيتها من دون إجتهادات أو تفسيرات خاطئة، بإعتبار أن تطبيقها ليست وجهة نظر أو تغليب فكرة على أخرى، وفق ما تمليه مصلحة هذا الفريق أو ذاك، لأن التطبيق يجب أن يكون كليًّا وليس إجتزاءً، على عكس ما يحاول البعض القيام به، فيختار من الطائف ما يناسب وضعيته ويهمل ما لا يتوافق ومصالحه الآنية المرتبطة بإستحقاقات ظرفية.
Advertisement

ولأن لا أحد من الطبقة السياسية الحالية تستهويه فكرة تطبيق الطائف بكل مندرجاته وحيثياته تستمر البلاد من دون حكومة، بغض النظر عن الظروف الدولية والإقليمية التي لا تزال تحول دون قيام حكومة منذ ما يقارب التسعة أشهر. فلو كانت الأطراف اللبنانية مجمعة على ضرورة إنقاذ لبنان مما هو فيه ومحاولة التقليل من الأضرار التي يمكن أن تلحق به، إقتصاديًا وماليًا، وبالتالي إجتماعيًا، فلا قوة في العالم قادرة على الحؤول دون تأليف حكومة الحدّ الأدنى من التوافق الداخلي، ولكن ووفق ما هو واضح فإن قلة من الطبقة السياسية الحالية تملك حرية قرارها، وهي تبدو عاجزة عن إحداث خرق في مكان ما، وهذا ما أشار إليه ميقاتي عندما قال أن لا أزمة نظام بل تآمر على النظام وتجاهل لاتفاق الطائف وروحيته.

وبذلك يكون ميقاتي قد وضع الأصبع على الجرح النازف. فحين يقول أن ثمة تآمرًا على النظام فإن ذلك يعني، وبكل وضوح ومن دون مقدمات أو إجتهادات، أن هناك من لا يريد لنظام الطائف أن يكون هو الذي ينظّم علاقة اللبنانيين السوية بين بعضهم البعض، أو علاقتهم بدولتهم، أو العلاقة القائمة بين السلطات، التي لا تداخل فيها، وهذا ما جاء في مقدمة الدستور وفي الفقرة "هـ"، التي تتحدث عن "أن النظام قائم على مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها".

أمّا أي كلام آخر فهو نوع من أنواع "التآمر" على النظام، وشكل من أشكال إغتصاب الدولة وتنامي فكرة "ميلشة" (من ميليشيا) مؤسسات الدولة ومحاولة إستقواء بعض الداخل على البعض الآخر، بفعل إعتقاده بأن لديه من الإمكانات الذاتية ومن الدعم الخارجي ما يمكنه من فرض إرادته، إما تعطيلًا في مرحلة أولية وإما بفرض نظام جديد يتلاءم وحجم قوته الذاتية .

فالدستور، كما يقول الرئيس ميقاتي، ليس قانونا خاضعا للاجتهاد بل يجب تطبيقه بحرفيته وروحيته وبكل بنوده، لأنه كل لا يتجزأ ولا يجوز اخضاعه للاستنسابية.

بالتوازي مع صرخة ميقاتي، أطلق البطريرك الراعي أيضا صرخة عالية، مؤكدًا أنّ "من أسباب هذه الأزمة السياسيّة عدم تطبيق اتّفاق الطائف والدستور المعدَّل بموجبه، بنصّهما وروحهما، لأكثر من سبب داخليّ وخارجيّ. بل ُأُدخلت أعراف وممارسات مخالفة لهما، وسواها ممّا جعل من المؤسّسات الدستوريّة ملك الطوائف لا الدولة، فأُضعفت بالتالي هذه الأخيرة حتى باتت كسفينة في عرض البحر تتقاذفها الرّياح. ونشأت مخاوف حيال ما يُطرح في السرّ والعلن عن تغيير في النظام والهويّة، وعن مؤتمر تأسيسيّ، وعن مثالثة في الحكم تضرب صيغة العيش المشترك المسيحيّ ـ الإسلاميّ.

لذلك فالعودة الى الدستور أمر مطلوب لتفادي التجاوزات، وهو الضامن لحقوق الجميع.

(*) "ميلشة" من ميليشيا
المصدر: خاص لبنان 24
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك