تنتهي يوم الأحد المقبل، فعاليات القمة الاقتصادية العربية التي يستضيفها لبنان على أرضه، ويعود الداخل اللبناني الى همومه وعلى رأسها تشكيل الحكومة المقبلة، والتعقيدات التي تحول دون انجاز هذه المهمة. ولعل الكلام الذي أطلقه أمس المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، عن أنه لم يعد معنياً على الإطلاق بموضوع المبادرة الحكومية، خير دليل على التعثر الحاصل في هذا الملف، على وقع اعادة الحديث عن تفعيل حكومة تصريف الأعمال، مع تواتر الحديث عن هذا الاتجاه داخلياً على لسان أكثر من طرف، وخارجياً على لسان وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل من "بيت الوسط" خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت.
تفعيل حكومة تصريف الأعمال وارد
وبحسب المعلومات لـ"اللواء" فإن القرار في شأن اعادة احياء حكومة تصريغ الأعمال سيكون مدار بحث مطلع الأسبوع الطالع، بهدف التوافق على تحديد موعد لجلسات الضرورة الحكومية، لا سيما وان الأجواء الإقليمية والدولية المحيطة، فضلاً عن الأجواء المحلية، لا توحي بإمكان تمرير التأليف بسلاسة، لا سيما منها الكباش المستعر بين واشنطن وطهران، والذي يبدو انه مرجح للتفاقم على الساحة اللبنانية.
الحكومة الى الربيع المقبل
في هذا الوقت، بدا الحديث عن امكانية اخراج الحكومة من حال الجمود والمراوحة شبه مستحيل نتيجة التوترات والسجالات المشتعلة بين جميع الفرقاء، وبرزت في هذا السياق سلسلة تطورات ومواقف تؤكد استمرار الأجواء الملبدة التي سادت بين بعبدا وعين التينة من جهة، وبينها وبين "بيت الوسط" من جهة أخرى، وبين "التيار الوطني الحر" من جهة وتيار "المردة" من جهة ثانية، من دون ان يكون "حزب الله" بعيداً عنها.
ورأى مراقبون عبر صحيفة "العرب" أن "استمرار عقدة الثلث المعطل في ظل إصرار باسيل عليه ورفض "حزب الله" وقوى سياسية أخرى للأمر قد يعني أن لا أفق قريبا لتشكيل حكومة، وبالتالي قد يكون الحل الوحيد هو إعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال، خاصة وأن هناك أيضا رفضا من معظم القوى لحكومة تكنوقراط مصغرة سبق ودعا إليها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي".
وفي اولى المؤشرات "السلبية" للسجال المحتدم الذي ينتظرنا الاسبوع المقبل، كان قد بدأ خلال لاجتماع الماروني في بكركي بين تيار المردة والتيار الوطني الحر، وشهد تصعيدا بالامس عندما غرد رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية منتقدا الوزير جبران باسيل، والرئيس المكلف سعد الحريري. وقال عبر حسابه على موقع "تويتر" إذا كان الرئيس سعد الحريري مصرّاً وحريصاً على منح الثلث الضامن لرئيس الجمهورية كما قرأنا في "المستقبل" اليوم فليتنازل من حصّته عن وزير سنّي للقاء التشاوري فتُحلّ المشكلة». واضاف "حزب الله" متمسّك بتمثيل "اللقاء التشاوري" في الحكومة ولن يتراجع ونحن لم نقل انه ضد ان يكون لرئيس الجمهورية الثلث الضامن، اما نحن كفريق مسيحي فإننا ضد منح الثلث الضامن لمن يريده ضدّ باقي المسيحيين.
الاّ أن الرئيس الحريري سارع الى الاتصال بفرنجية "وتنصل" من "مانشيت" صحيفة المستقبل، بحسب ما أشارت أوساط تيار المردة لـ"الديار" منهيا "اللغط" الذي حصل، فبادر الوزير الى حذف تغريدته.
الاّ ان الرد من باسيل لم يتأخر، ففي تغريدة عبر تويتر قال: رجع الفصل واضح بين الاستقلاليين والتبعيين.. ناس بتقاتل لتحصل حقوق وناس مستسلمة ومسلمة على طول الخط، بتقاتل بس يللي عم يقاتلو.. طعن ضهر وخواصر، مش بس فينا،بالعالم وحقوقهم.. لمتى بدنا نضل ساكتين ومتحملين؟
ووفقا لاوساط نيابية مارونية لـ"الديار"، جاء هذا الرد "العنيف" من باسيل لان الوزير فرنجية نجح في "محاصرته" في بكركي، وخسر في لعبة الثلث لانه لم يتمكن من تسويق طرحه بدعم رئاسة الجمهورية بين المجتمعين في اللقاء، خصوصاً ان فرنجية اظهره كانه يطرح الموضوع من منطلق ذاتي لا مسيحي من اجل توظيفه لمصلحته..
في المقابل، قالت اوساط "التيار الوطني الحر" لـ"الديار" انها فوجئت بتصعيد الوزير فرنجية مع العلم أن النقطة المحورية التي استحوذت على حيز كبير من النقاش في كلام باسيل في بكركي تمحورت حول "دعم موقع رئاسة الجمهورية"، لأنها مصدر قوة لكل المسيحيين، ومطالبا باعطاء الرئيس الحصة الوزارية على غرار ما كان سائدا مع رؤساء الجمهورية السابقين..
وانطلاقاً من كل ما تقدّم لفتت معلومات لصحيفة "النهار" الى انه بدأ الحديث عن موعد جديد للحكومة في نيسان ربطا بإمكان عودة سوريا الى جامعة الدول العربية ومصالحة السين- سين.