وكأن كلمة السرّ جاءت "اعتذروا"، فكان الفشل هو العنوان العريض الذي كتب للقمة العربية الاقتصادية المقرر انعقادها في بيروت قبل ولادتها، وخلال ساعات توالت الخيبات على آمال المنظمين منطلقة من القاهرة وصولاً الى الكويت ومرورا بعدد كبير من العواصم العربية!
هذه القمة التي كان من المفترض ان تستضيف ابرز القادة العرب لاتخاذ قرارات عربية مصيرية تساهم في تغيير حاضر منطقة الشرق الاوسط ستعقد هزيلة بحضور ممثلين بدرجات متفاوتة عن الدول التي باتت تعتبر ان قمّة بيروت بحكم الساقطة!
وقد رجحت مصادر مطلعة بأن تسجل دولتين عربيتين، من دون تحديدهما، حضورهما في القمة العربية رغم الاعتذار الذي اعتبرته المصادر مزعوما ومرتبطاً بالاجراءات الامنية لقادة هاتين الدولتين، الا ان الترجيحات تبقى فرضية وتتأرجح ما بين الشك واليقين، وأشارت المصادر الى ان سلسلة الاعتذارات عن الحضور التي بعثت رسميا الى لبنان يوم أمس منسقّة، وان هذا المشهد المخزي صدر عن مخرج واحد!
واذ افادت مصادر مطلعة لـ "لبنان 24" بأن حملة الاعتذارات المتتالية قد تعود الى اعتبار بعض الدول العربية بأن لبنان يقع تحت سيطرة "حزب الله" المنتمي الى المحور الإيراني، الأمر الذي يهدد أمنهم ويربك تحركاتهم، الا ان عملية انزال العلم الليبي واحراقه في شوارع بيروت هو سابقة لم تحصل في تاريخ العلاقات العربية ما يؤشر الى ان الدولة اللبنانية لا تملك القدرة على ضبط الشارع وقد يكون هذا السبب هو الاكثر تأثيرا على مجريات القمة الاقتصادية.
من جهة أخرى، ترى المصادر بأن دعم رئيس الجمهورية ميشال عون واطراف سياسية وديبلوماسية لعودة سوريا الى جامعة الدول العربية ودعوتها الى اجتماع القمة سيحرج العديد من قادة الدول العربية حيث ان هذا الطرح لم يستوِ اقليمياً بعد وان مسألة اعادة افتتاح بعض السفارات هو بمثابة مبادرات فردية دون اجماع عربي كامل حتى الساعة!
وفي سياق متصل، لفت مصدر مواكبٌ لتنظيمات اجتماع القمة الاقتصادية، بأنّ الرئيس نبيه بري قد نجح بتوجيه ضربة قاسية للعهد معتبراً ان موقفه من دعوة ليبيا الى لبنان والاستفزازات التي مارسها مناصرو "حركة أمل" على خلفية الدعوة، اضافة الى اعلان بري عدم مشاركته في القمة الاقتصادية في حال لم تتم دعوة سوريا رسميا اليها، ساهمت جميعها بتراجع القادة العرب عن الحضور، وبالتالي أدت الى إفشال القمة التي يرأسها عون لأول مرة!
حكومياً، يبدو انه ليس هنالك أي قرار بتفعيل موضوع تشكيل الحكومة، فبعد اعلان اللواء عباس ابراهيم سحب يده من كل المبادرات التي قام بها لإنجاز الملف الحكومي، عادت الامور مجددا الى نقطة الصفر، وأكدت مصادر مطلعة على ان الصراع الذي نشب مؤخراً بين "حركة أمل" مدعومة من "المردة" وبين "التيار الوطني الحر" من المتوقع ان يتفاقم بعد اختتام القمة الاقتصادية ويصل الى حدّ الاشتباك السياسي المعلن!
وكشف المصدر حصرياً لـ "لبنان 24" أنّ كل المعايير الحكومية التي جرى الاتفاق عليها في المرحلة الماضية ستسقط فعلياً بعد انعقاد القمة، هذا الأمر، وبحسب المصدر، قد جرى الاتفاق عليه بين "التيار الوطني الحر" من جهة والرئيس المكلف سعد الحريري من جهة اخرى، وأشار الى ان حصة "القوات اللبنانية" في الحكومة قد تتغير اضافة الى حصة الثنائي الشيعي و"تيار المستقبل" ليعود التباحث من جديد حول صيغة جديدة للحصص الوزارية ما قد يعيد ملف التشكيل الى مربعه الاول ويؤشر الى تطيير الحكومة في المرحلة المقبلة!
وما بين فشل القمة الاقتصادية والحديث عن مضاربات بين "العهد" ومعارضيه، وتوتّر الأجواء ما بين الحلفاء، باتت الحياة السياسية في لبنان مشلولة ولا يمكن لها ان تعود الى الحركة قريباً الا بقدرة قادر!!