تستأنف المشاورات للتوصل إلى تسوية تنهي أزمة تشكيل الحكومة، في الأسبوع المقبل بعد انتهاء القمة الاقتصادية التنموية العربية في بيروت، وسط معلومات عن استبعاد فكرة تفعيل حكومة تصريف الأعمال إثر رفض الرئيس ميشال عون هذا الاتجاه.
وبعدما كانت التقديرات قد أشارت إلى أن "تيار المستقبل" يتّجه للسير بتفعيل حكومة تصريف الأعمال، يبدو أن الحسابات تبدلت الآن في ظل رفض عون هذا الأمر، ما يرجح أن تستأنف المشاورات لحل العقدة الأخيرة المتعلقة بتمثيل نواب سنة 8 آذار في الحكومة بعد القمة الاقتصادية، في وقت صرف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري النظر عن المشاركة في قمة دافوس المزمع عقدها هذا الأسبوع، كما تفيد المعلومات.
وأكدت مصادر سياسية لبنانية لـ"
الشرق الأوسط" أن الرئيس عون يعارض بشدة تفعيل حكومة تصريف الأعمال، منطلقا من عدة أسباب أهمها أن تفعيل هذه الحكومة يعني "تبلدا في المشاورات الحكومية"، وهو ما لا يمكن أن يوافق عليه عون الذي يعتبر أن هذه الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات هي حكومة العهد الأولى، وأي تفعيل للحكومة المستقيلة يعطي انطباعا بأن البلد يسير بحكومة ومن دونها.
وسألت المصادر: "إذا كان اللبنانيون قادرين على الاتفاق على تفعيل حكومة تصريف الأعمال، فلماذا لا يتفقون على تشكيل حكومة جديدة؟".
وأوضحت المصادر أن من الأسباب التي تقف وراء رفض عون، أنه لا يمكن إلزام الحكومة بموازنة وضعتها حكومة سابقة، لأنه تبين بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب والسلة الضريبية الأخيرة في الموازنة السابقة أن التقديرات المالية ليست في محلها، بالنظر إلى تدني الواردات المالية عما كانت عليه قبل إقرار السلسلة، وبالتالي لم تكن التقديرات حول ارتفاع الواردات صائبة.
في السياق نفسه، رأت مصادر وزارية أن رفض عون تفعيل حكومة تصريف الأعمال ينطلق من أنه يظهر على أنه يدير أزمة، خلافا لتوجهاته بأنه يجب أن تكون حكومة بعد الانتخابات هي حكومة العهد الأولى.