توجس "المستقبل" من مشاركة قطر يقابله حزم "عوني" لتشكيل الحكومة

انقضت القمة التنموية العربية في بيروت بكل ما رافقها من إشكالات، وعليه ما عاد أمام السلطة الحاكمة سوى محاولة لملمة الوضع الداخلي والاستعداد لمواجهة أزمة تشكيل الحكومة التي تشكل الاولوية القصوى، فدونها ليس من خيارات متاحة سوى الدخول في النفق المظلم عبر أزمة نظام لا تفرق بين العهد والمجلس النيابي وتطال جميع القوى السياسية. 

Advertisement

 وعليه أيضاً يمكن تلخيص التحديات القائمة بكيفية الخروج من مأزق التشكيل بعدة جوانب في ظل الكباش السياسي وتسجيل تراجع من جهة ما تفتح باب الحلول، فخلال اجتماع بكركي جاهر الوزير باسيل بحق التيار بالثلث المعطل بفعل نتائج الانتخابات ورمى بمشكلة توزير اللقاء التشاوري عند الرئيس سعد الحريري، أما حزب الله فقال كلمته ومضى حول مطلبه دون الغرق بالتفاصيل علما بان "عقدة" الوزير الواحد تتمظهر بجوهر الخلاف حول منح فريق سياسي لوحده قرار الحكومة عبر الثلث الضامن. 

لم يستجد على الحريري ما يجعله يتنازل سوى الاتهامات لتي تطاله كونه المتفرج على نزاعات الحصص فيما هو الرئيس المولج بمهمة التكليف، غير أن ما استجد من حضور أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني الى بيروت سيكون له تداعيات على الداخل ولو بشكل مضمر، فالحاكم الخليجي الذي استجاب لطلب الرئيس عون في اللحظة الاخيرة اراد كسر عزلته الخليجية من جهة كما لعب دور فاعل على الساحة الاقليمية وفي لبنان تحديدا انطلاقا من نظرية الخيارات البديلة من الجهة الاخرى. 

التيار الوطني الحر كان أكثر المتحمسين لزيارة الشيخ تميم بن حمد مع التلميح عبر إعلامه الى "خطوات بالغة الاهمية لن يتم الحديث عنها الان"، ما قد يزيد الامور تعقيدا في المشهد الداخلي في حال لم يتم التفاهم سريعا على رؤية لبنانية موحدة  تجاه التعامل مع الدول العربية من سوريا حتى ليبيا حتى سائر الدول الخليجية دون التسبب بأضرار قد تكون اضرارها مكلفة أكثر على الوضع الداخلي .
وتشير الاجواء الى نية الرئيس عون التخلي عن الليونة بالتعامل مع تشكيل الحكومة والجنوح نحو الحزم بضرورة تخطي العقبات وتشكيل حكومة العهد الاولى، فوفق كل المقاييس فإن الرئيس عون لم ينطلق بعهده كما ينبغي ولم تتاح الفرصة أمامه للحكم وفق صلاحياته الدستورية فيما الازمات المعيشية ما عادت تحتمل التسويف والمماطلة في ظل احتقان غير مسبوق قابل للانفجار في الشارع والتظاهرات الاحتجاجية قابلة للتوسع، ما يحتم الانصراف الى المعالجة بغض النظر الى التباينات السياسية.
  
وعلى مستوى المعالجات، لا يرى عدد من واب التيار غضاضة من البحث بمقترحات باسيل وتحديدا توسيع الحكومة نحو ال32 مقعدا، خصوصا وأن الاقتراح المذكور حظي بموافقة حزب الله ولا يعارضه الا الحريري، على أن تساؤلات بدأ تطفو على سطح "الماء العوني" اذا كانت الامور أعمق من ذلك وتتعلق بتفشيل العهد الحالي الامر الذي يتخطى مشكلة تشكيل الحكومة الى أزمة نظام ما يربط مصير لبنان بأزمات المنطقة الاقليمية.