وجّه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي كتاباً إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، بشأن "تلزيم أدوية لصالح وزارة الصحة بأسعار تثير الريبة والشك لجهة وجود هدر للأموال العمومية"، طالباً فيه "إجراء التعقبات للتحقّق من حصول هذا الهدر الكبير والخطير في المال العام وتحديد الأشخاص المسؤولين عنه، أو المساهمين بأي شكل من الأشكال فيه".
وجاء في الكتاب: "لما كانت وزارة الصحة العامة تقوم بإجراء تلزيم الأدوية لصالح المواطنين المستفيدين من خدماتها
ولما تبيّن أن وزارة الدفاع الوطني تقوم بإجراء تلزيم الأدوية عينها وبالكمية عينها لصالح الطبابة العسكرية، ولكن بأسعار تقل عن الأسعار المدفوعة من قبل وزارة الصحة العامة بمعدل وسطي يبلغ 32%. (ربطا جدول مقارنة بالأسعار المدفوعة من قبل وزارة الدفاع الوطني وتلك المدفوعة من قبل وزارة الصحة العامة والتي تتناول الأدوية عينها وبالكمية عينها).
ولما كانت هذه الفروقات الكبيرة والفاقعة بين الأسعار المدفوعة من قبل وزارة الصحة وتلك المدفوعة من قبل وزارة الدفاع الوطني تثير الريبة والشك لجهة حصول هدر للأموال العمومية في عمليات تلزيم الأدوية التي يتم إجراؤها من قبل وزارة الصحة العامة، حتى أن المعدل الوسطي لهذه الفروقات بلغ 32% على ما تبينه المستندات المرفقة التي تتناول 168 صنفا من الأدوية المخفضة،
لذلك،
وسنداً للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية،
وإنطلاقا من مهامنا الوزارية ومسؤولياتنا الوطنية في مكافحة الفساد،
جئنا بموجب هذا الكتاب نطلب منكم إجراء التعقبات للتحقق من حصول هذا الهدر الكبير والخطير في المال العام وتحديد الأشخاص المسؤولين عنه، أو المساهمين بأي شكل من الأشكال فيه، وذلك في ضوء ما جاء في القوانين الجزائية المرعية الإجراء، ولا سيما المادتين 363 و373 من قانون العقوبات اللبناني".