"ثُلثان ضامنان" في "الطائف" لا واحد.. وهذه غاية باسيل من الثلث المعطل

كتب طارق ترشيشي في صحيفة "الجمهورية": يغيّر رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل ويبدّل في مقترحاته الاحادية والثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية، وربما السداسية، لحل عقدة تمثيل "اللقاء التشاوري" في الحكومة العتيدة. ولكنه لا يتخلى في اي من هذه المقترحات عن تمسّكه بأن يكون لتياره البرتقالي ولرئيس الجمهورية "الثلث المعطّل" في اي تشكيلة وزارية مهما كان حجمها.

Advertisement

في كل المقترحات التي قدّمها ياسيل حتى الآن، سواء بصفته وسيطاً، او بتكليف رئاسي، حرص على ان يبقى له بما يمثل "الثلث المعطل"، مبرراً هذا الامر بأسباب تخالف أحكام "إتفاق الطائف" والدستور الذي انبثق منها، وتنسف المعايير الموحّدة التي يُفترض اعتمادها في تمثيل القوى السياسية والطوائف في الحكومة، إرتكازاً الى نتائج الانتخابات النيابية التي جرت على اساس النظام الانتخابي النسبي.

ويُجمع كثيرون على انّ غاية باسيل من الاستحواذ على "الثلث الوزاري المعطل" هو استخدامه ورقة في معركته للوصول الى سدّة رئاسة الجمهورية، التي تستحق في خريف 2022 والتي افتتحها من الآن، الامر الذي ينفيه هو علناً ولكنه يعمل له سراً، ساعياً الى الحصول على دعم من هذا الفريق وضمانات مُسبقة من ذاك داخلياً وخارجياً. فترشحه لرئاسة الجمهورية حاضر معه في المناسبات، ولا يُهمل اي تفصيل يعتقد انه يدعم هذا الترشيح. 

وإذا كان كثيرون لا يناقشون باسيل حقه في الترشح لرئاسة الجمهورية كغيره من الطامحين للوصول الى سدّة الرئاسة الاولى، لكنهم يأخذون عليه، وكذلك على بعض المرشحين الآخرين ايضاً، تبكيرهم في فتح هذا الملف باكراً جداً، حيث سيتسبب هذا الامر في جعل الحكومة العتيدة، في أي وقت ستؤلّف فيه، "حكومة تصريف أعمال" لن تكون احسن حالاً من حكومة تصريف الاعمال الحالية. 

آخر "إبتكارات" باسيل في سعيه للاستحواذ على "الثلث المعطل" في الحكومة، ادعاؤه انّ الطائفة المارونية أُعطيَت بموجب المناقشات في مؤتمرالنواب في مدينة الطائف عام 1989 ووثيقة الوفاق الوطني التي انتهى المؤتمرون اليها، "الثلث الوزاري المعطل" في الحكومات، تعويضاً لها عن الصلاحيات التنفيذية التي أُخذت من رئيس الجمهورية الماروني وأنيطت بمجلس الوزراء الذي جعله "الطائف" السلطة التنفيذية الجامعة على ان تتمثل فيه شتى فئات الشعب.

غير انّ "اتفاق الطائف" بنصوصه او بمحاضر جلسات مؤتمر النواب او "لجنة العتالة" التي صاغته، والتي تضمنت المداخلات والمناقشات، لم يتضمن اي نص يقول بـ "ثلث معطل" للطائفة المارونية او لغيرها من الطوائف المسيحية والاسلامية ولا حتى لأي مذهب من المذاهب.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا