Advertisement

لبنان

الملف الحكومي يعود إلى الطاولة.. أفكار طي الكتمان وبشائر ايجابية تتوضح نهاية الاسبوع

Lebanon 24
22-01-2019 | 23:45
A-
A+
Doc-P-549122-636838199700122891.jpg
Doc-P-549122-636838199700122891.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

مرة جديدة يعود التفاؤل ليخيم على الملف الحكومي، ولو كان هذه المرة تحت شعار "الحذر" انطلاقاً من تجربتين سابقتين باءت بالفشل. ولعلّ الكلام الذي صدر أمس عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقائه الرئيس سعد الحريري في عين التينة، يشير الى امكانية وجود حلحلة ما يعمل عليها الأخير للخروج من عنق الزجاجة الحكومية، خصوصاً وان الرئيس بري، الذي تردد قوله ان موعد ولادة الحكومة قد يكون الخميس أو الجمعة، لمس جدية من الحريري وسعيه إلى تأليف الحكومة خلال اسبوع، بحسب صحيفة "النهار" من دون ان يفصح عن ما دار في الاجتماع والصيغة التي طرحها عليه الرئيس الحريري.

Advertisement

لقاء بري- الحريري أول الغيث
اذاً الجولة الحريرية، التي انطلقت من عين التينة، لا تهدف، بحسب "الأخبار" إلى إيجاد حلّ لمعضلة تمثيل نواب اللقاء التشاوري، بل من أجل التوصّل إلى صيغة تتعلّق بإعادة توزيع الحقائب بين القوى السياسية. فالتيار الوطني الحرّ يُطالب بأن تكون وزارة البيئة من حصّته، بناءً على التوزيع القديم في حكومة تصريف الأعمال، مدعوماً من الحريري. لكن مع تقسيم الحقائب على الكتل هذه المرّة، كان من المفترض أن تؤول "البيئة" إلى حركة أمل، إلى جانب حقيبتَي المال والزراعة. جواب برّي للحريري على الطرح أتى إيجابياً، مشروطاً بأن تنال حركة أمل وزارة الصناعة، بدلاً من "البيئة". إعطاء "الصناعة" لتكتل التنمية والتحرير، يعني سحبها من كتلة اللقاء الديمقراطي. لذلك، أمام الحريري الآن مهمّة إقناع النائب السابق وليد جنبلاط، بالتخلّي عن "الصناعة"، من دون أن يُعرف البديل لها.

وعلمت "الأخبار" أنّ برّي أبلغ الحريري نيّته الدعوة إلى جلسة تشريعية من أجل وضع قانون يُشرّع الإنفاق عبر تمديد العمل بالقاعدة الاثني عشرية إلى ما بعد الشهر الأول من السنة. وقد ردّ رئيس الحكومة المُكلّف بأن لا مُشكلة لديه. وتُضيف مصادر عين التينة، تعليقاً على خفض "موديز" تصنيف لبنان، أنّ "الوضع المالي سيّء جداً، وقد لا يتمكن وزير المال علي حسن خليل من أن يصرف المال آخر الشهر الجاري، حتى وفقاً للقاعدة الاثني عشرية".

وأشارت مصادر عين التينة لـ"الأخبار" أنّ برّي استشعر جدّية من الحريري في العمل على تشكيل الحكومة، "وقد تجلّى ذلك بإلغاء سفره إلى مؤتمر دافوس الاقتصادي. ومن المفترض أن يتمثّل اللقاء التشاوري مباشرةً أو عبر ممثّل عنه".

البحث عن جواد عدرا 2
وفيما لا يزال نواب اللقاء التشاوري ينتظرون أحداً ليتصل بهم، أشارت صحيفة "الأخبار" الى ان المرحلة الأولى إذاً بعد استئناف المفاوضات الحكومية، تتعلّق بحسم توزيع الحقائب على الكتل النيابية. ولدى الانتهاء من ذلك، يجري الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي الاتفاق على مخرج لتمثيل نواب اللقاء التشاوري.

وفي هذا الاطار، ترى جهات مواكبة لـ"النهار" أن المخرج لا يمكنه الخروج من تمثيل "اللقاء التشاوري" عبر واحد من نوابه أو الأسماء الثلاثة التي رشحها للتوزير أو التوافق على "صنع" اسم سني يتم التوافق عليه "وان كان هذا الأمر صعباً". وقالت مصادر متابعة لـ"النهار" إن الاشارات الايجابية انطلقت هذه المرة من جهة الرئيس ميشال عون والوزير باسيل، ما يعني ان ثمة نية جدية لحل مشكلة تمثيل "اللقاء التشاوري". وأفادت مصادر الاخير ان أحداً لم يتصل به حتى اليوم.

ومن هنا، قالت المصادر لـ "اللواء" ان البحث جارٍ عن جواد عدرا "رقم 2" أو تعويم جواد عدرا الأوّل، بحيث يتم التفاهم حول صيغة مشاركته مع سُنة 8 آذار، وحضوره اجتماعات تكتل لبنان القوي والتصويت مع فريق 8 آذار؟

وفيما قالت مصادر مطلعة أن البحث يجري على توزير شخصية تمثل "اللقاء التشاوري" للنواب السنة الحلفاء لـ"حزب الله" وسورية، تكون مقربة منهم وليست عضواً في "اللقاء"، ذكرت مصادر نيابية لـ"الحياة" أن المخرج الذي يجري البحث فيه لمعالجة العقدة يعتمد على الاقتراح الذي لم يتوقف بري عن الدعوة إليه، وهو أن يتم اختيار هذه الشخصية من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أي من الـ11 وزيرا، على أن يتم الاتفاق على صيغة تحدد تموضع المرشح للوزارة بحيث يكون قريبا من عون وأن يكون على صلة بـ"التشاوري" للتنسيق معه. وأوضحت أن الصيغة التي يجري البحث عنها تقضي بألا تصل حصة "التيار الحر" والرئيس عون إلى الثلث زائداً واحداً.

وقالت مصادر وزارية لـ"الحياة" إنه طالما سيكون الوزير الذي سيقع الخيار عليه، ممثلا للنواب السنة الستة، حتى لو كان من حصة الرئيس عون فإنه في نهاية المطاف وعند البحث بالقضايا الحساسة سيلتزم التوجه الذي تقرره قوى 8 آذار، كما كانت الحال في حكومة الحريري عام 2011 مع الوزير السابق عدنان السيد حسين. فهو كان محسوبا على حصة الرئيس ميشال سليمان في حينها، لكنه حين طلبت منه قوى 8 آذار الاستقالة استجاب.

وفي هذا السياق، قالت مصادر "اللقاء التشاوري" لـ"اللواء": "بأن لا مشكلة لدينا بالتنسيق مع الرئيس عون في مجلس الوزراء حول كل الأمور إذا تمّ اختيار وزير من حصة اللقاء ويلتزم قراراته"

وأشار عضو اللقاء النائب عبد الرحيم مراد، إلى ان أحداً لم يتصل بنا، وهذا دليل على ان الأمور تراوح مكانها، ولا يوجد أي تقدّم يذكر.

وقال إن "طرح حكومة 32 القاضي بإضافة مقعد سُني وآخر مسيحي (أقليات) مناسب ولكن الحريري نسفه، أما كل ما يقال عن استبدال المقعد العلوي بآخر سني، فغير مقبول، ونعتبره تهميشا للطائفة العلوية، ويؤدي الى خلل في التوزيع الطائفي بحيث يصبح هناك سبعة وزراء سنة مقابل 6 للشيعة"، مشيرا الى أننا "في هذه الحال نطالب بإضافة وزير شيعي للمحافظة على التوازن".

ولفت الى أن "مشكلة الثلث المعطل التي يطالب بها التيار في كل طروحاته، هي مشكلة بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية، وبالتالي الحل عندهما".

وأشار الى أن "اللقاء سيعقد اجتماعا الجمعة المقبل في منزل النائب جهاد الصمد، وسيتطرق الى الوضع الحكومي والنتائج التي حققتها القمة الاقتصادية".

وقالت مصادر قريبة من النائب فيصل كرامي لـ"الديار" انه منذ سقوط المبادرة الرئاسية لتمثيل احد نواب اللقاء التشاوري واحدا لم يعاود الاتصال باللقاء او التشاور معه لاستحداث اي حل جديد. واشارت هذه المصادر الى ان المبادرات التي تعرض لحل العقدة السنية هي مبادرات قديمة يحاول من يروجها احياؤها دون جدوى. وبما ان المبادرة الرئاسية انتهت مفاعيلها يرى المصدر ان شروطها ايضا انتهت وهي عدم توزير احد من النواب الستة المنتخبين بل ممثلين عنهم او رفض توزير احد من الاسماء الثلاثة التي طرحها اللقاء وهي حسن مراد، طه ناجي وعثمان مجذوب.

واكد المصدر القريب من النائب فيصل كرامي ان اللقاء التشاوري لا يزال مستمعاً الى المبادرات التي قد تطرح عليه بما ان ليس من صلاحياته تقديم الحلول بل يقع ذلك على عاتق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

لا ثلث معطلاً ولا تعديل في الحقائب
في المقابل، التزمت أوساط "بيت الوسط" الصمت حيال المداولات التي جرت في لقاء عين التينة، باستثناء معلومات تحدثت عن حل يتم العمل على انضاجه لا يشمل توسيع الحكومة ولا يعطي الثلث المعطل لأي فريق، والتفاهم على شخصية لتمثيل نواب سُنة 8 آذار لا تستفز أحداً.

وأوضحت المعلومات لـ"اللواء" ان صيغة حكومة من 32 وزيراً لم تعد واردة وليست مطروحة، وكذلك موضوع التعديل في الحقائب، مشيرة إلى ان النقطة التي ما زالت عالقة تتركز اساسا على الصيغة التي يجب التفاهم عليها حول "تموضع" الوزير الذي سيمثل نواب سُنة 8 آذار، الذين يجمعهم "اللقاء التشاوري"، من دون مشاركة مع أحد، أو بمعنى أوضح طبيعة العلاقة التي ستكون بين هذا الوزير وبين "التيار الوطني الحر"، طالما انه سيتم توزيره من حصة رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن هذه العلاقة يفترض ان تكون علاقة تعاون من دون ان يحضر اجتماعات نواب التيار.

تكتل "لبنان القوي": لماذا تعويم صيغة الـ32 وزيراً؟
ومن جهتها، قالت مصادر تكتل "لبنان القوي" لـ "اللواء" "نحن طرحنا أفكاراً للحل، منها حكومة 32 وزيرا ولا مشكلة في ان يكون الوزير السني السابع مستقلا، اذ سبق للرئيس بري ان تنازل عن وزير شيعي في حكومة ميقاتي لمصلحة تسمية فيصل كرامي، ولكننا لا نطرح الان نفس الطريقة اي ستة وزراء سُنة وخمسة وزراء شيعة بل سبعة سُنة وستة شيعة، ويكون السُني السابع من حصة اللقاء التشاوري وايضا من حصة الرئيس عون كما هو الحال بالنسبة لوزير الطاشناق او تكتل ضمانة الجبل مع المير طلال ارسلان. اذ يحضر الوزيران اجتماعات تكتل الارمن وتكتل ضمانة الجبل وفي الوقت ذاته يحضران اجتماعات تكتل لبنان القوي.

وفي هذا الاطار، يقول أحد المُقرّبين من وزير الخارجية لـ"الأخبار" إنّ "صيغة الـ32 من دون وزير علوي، طرحها باسيل قبل أسبوع من انعقاد القمّة العربية، وقد رفضها برّي من حينه، ولا نعلم سبب إعادة تعويمها قبل يومين". ولكن، بما أنّها لم تُثمر نتيجة، "سيلجأ التيار إلى تقديم تنازلٍ شكلي لا يؤثّر بعدد الوزراء الـ11 لتكتل لبنان القوي، مع محاولة إيجاد صيغة جواد عدره جديد". والتنازل الأكثر ترجيحاً "أن يكون الوزير الجديد من حصّة رئيس الجمهورية، ولكن يُمثّل اللقاء التشاوري حصراً".

 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك