لا تستطيع القوى الأساسية التنكر لحقيقة أن الثلث الوزاري "الضامن" هو "المعطل" لتأليف الحكومة، فاللعبة السياسية القائمة على التوافقات الإقليمية فرضت على المعنيين القفز فوق كل الأعراف الدستورية والتسليم بماهية تسويات الطبقة الحاكمة. لقد باتت بدعة الثلث الضامن كقصة إبريق الزيت التي تتكرر مع كل تشكيل حكومي، لتخلص الأمور في النهاية إلى "تعادل الأضداد".
يجهد رئيس الجمهورية ميشال عون لإخراج التشكيلة الحكومية من نفق الأزمة المظلمة، فحسابات بعبدا تختلف عن حسابات بيت الوسط لجهة ضرورة الاسراع في التأليف لتسيير عمل المؤسسات وتحقيق ما يصبو اليه العهد على مستوى الاصلاح ومحاربة الفساد. وبما أن زخم الاتصالات عاد إلى الواجهة في الساعات الماضية على خطوط وادي أبو جميل - عين التينة – الرابية، فإن الرئيس عون سينتظر ما ستؤول إليه نتائج الاتصالات ليبني على الشيء مقتضاه، لا سيما أنه أبلغ المعنيين عشية القمة الاقتصادية أنه سيتحرك فور انتهائها لإخراج التركيبة الحكومية من عنق التعطيل؛ والخيارات مفتوحة إذا باءت بالفشل محاولات تدوير الزوايا بين الفرقاء.
علماً أن موجة التفاؤل التي أشاعها رئيس المجلس النيابي نبيه بري حول الأجواء الحكومية بقوله أمس إن "الجو نشط ومرتجى، والرئيس المكلف سعد الحريري يأمل ولادة الحكومة خلال أسبوع وأقل من أسبوع"، علماً أن جرعة التفاؤل هذه كان سبقها جرعات تفاؤل عديدة على مدى ثمانية أشهر.. ذهبت كلها أدراج الرياح.
لا شك أن تفاؤل بري – الحريري لا يقابله تفاؤل باسيلي على المستوى نفسه من منطلق أن التوليفات الحكومية على خط نقيض بين حركة أمل وتيار المستقبل والعونيين. فالمعلوم أن طرح رئيس التيار الوطني الحر تأليف حكومة من 32 وزيراً يتمثل فيها السنة بسبعة وزراء رفضه رئيس المجلس لسبب لا يتصل بإعطاء السنّة 7 وزراء مقابل 6 للشيعة إنما لأن حصة تكتل لبنان القوي مع رئيس الجمهورية ستصبح 12 وزيراً مع وزير الأقليات المسيحي، كذلك الحال بالنسبة للرئيس المكلف الذي رفض صيغة الـ32 وزيرا التي تسمح بتوزير العلويين لاعتبارات سياسية. وإذا كان رئيس المجلس شدد على أن صيغة الـ 32 وزيراً ليست هي المطروحة، فإنه بعث للوزير البرتقالي رسالة مشفرة بأن صيغ استحواذ "لبنان القوي" على أكثر من 10 وزراء لن تبصر النور.
وتأسيساً على ما سبق، فإن الوقائع تؤكد أن حزب الله وحركة أمل لا يريدان الضغط على الرئيس الحريري لاعتبارات سياسية واقتصادية. فالحريري حاجة في هذا التوقيت بالذات لحزب الله الذي يتعرض لضغط أميركي كبير عبر عنه مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل خلال لقاءاته في لبنان عندما تحدث عن طبيعة عمل الحكومة، علماً أن وزارة الصحة ستبقى من حصة حزب الله بتوافق محلي رغم الضغوطات الأميركية.
ومن هذا المنطلق، فإن الأسهم الحكومية كلها مصوبة نحو بعبدا. وبحسب زوار عين التينة لـ"لبنان24"، فإن الرئيس عون وحده القادر على إنهاء الأزمة الحكومية، بتنازله عن المقعد السني للقاء التشاوري الذي لا يحتاج تمثيله، بحسب مصادر حزب الله، إلى منة من أحد، لكونه يتألف من ستة نواب.
وسط هذا المشهد، فإن الضبابية لا تزال سيدة الموقف حيال مسألة تمثيل اللقاء التشاوري الذي سيجتمع يوم الجمعة في منزل النائب جهاد الصمد. وإذا كان المعنيون بالطبخة الحكومية يحيطون الطرح الملك بالكتمان، فإن لا مستجدات توحي أن الوزير باسيل سيتراجع عن مطلبه بحصة وزارية من 11 وزيراً انطلاقا مما أفرزته نتائج الانتخابات كما تقول مصادره، ولا مستجدات توحي أن حزب الله بصدد التمني على النواب السنة المستقلين التراجع عن مطلب توزيرهم.