استحقاقان مقبلان حرّكا الملف الحكومي.. ما هما؟

أطلقت مرحلة ما بعد القمة الاقتصادية العربية في بيروت مفاوضات التأليف الحكومي، التي دخلت شهرها التاسع اليوم، بزخم غير مسبوق بين المقار المعنية. هذه الاندفاعة يردها مصدر وزاري الى الضغوط الاقتصادية التي تتوالى من الدول المانحة للبنان، كما من مؤسسات التصنيف الائتماني، والتي بلغت حد تحذير لبنان من الدخول في فوضى شاملة.
وكشف المصدر لـ "القبس" ان استحقاقين مقبلين شكلا عاملاً ضاغطاً في تحريك الملف الحكومي: اولا، مؤتمر وارسو المزمع انعقاده في 13 شباط بدعوة من الولايات المتحدة تحت عنوان مواجهة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من توجه لبنان الى عدم حضور هذا المؤتمر فإن وجود حكومة وحدة وطنية سيجنب لبنان مزيدا من الانقسامات حيال مقرراته. اما الأمر الثاني فهو القمة العربية المرتقبة في تونس في آذار المقبل والتي أعلن لبنان مشاركته فيها.
الا ان المصدر الوزاري يحاذر الافراط في التفاؤل بامكانية وصول المساعي الحكومية الى خواتيمها، معللا حذره بأن أحدا من الاطراف المعنية بالازمة الحكومية، وتلك التي بيدها الحل والربط، لم يبدِ حتى الساعة اي مرونة بالتنازل عن مطالبها. فالتيار الوطني الحر يرفض انقاص حصته الحكومية عن 11 وزيرا. اما حليفه الاستراتيجي "حزب الله"، فلا يزال على موقفه الرافض بأن يكون ممثل "اللقاء التشاوري" من حصة رئيس الجمهورية وفريقه.