أركان "اللقاء التشاوري" أبدوا استعدادهم للتنسيق مع عون

لاحظت مصادر تكتل "لبنان القوي" ان "المشكلة بالاساس هي سنية - سنية وحلها كان يفترض ان يتم من قبل الرئيس الحريري، لكن الرئيس عون والوزير جبران باسيل ومن باب التسهيل والمساعدة على الحل، اقترحا ان يكون "للقاء التشاوري" وزير من حصة الرئيس عون ومع "كتلة لبنان القوي" على أن يكون ايضا من حصة "اللقاء التشاوري" ويحضر اجتماعاته، كما يحصل الان بالنسبة لوزير حزب "الطاشناق" الذي ينتمي لكتلة ارمنية ويحضر اجتماعاتها ويحضر اجتماعات التكتل، او وزير كتلة "ضمانة الجبل" التي يرأسها الوزير طلال ارسلان، هو من حصة "تكتل لبنان القوي" ولكنه يجتمع مع كتلته النيابية او الجهة السياسية التي ينتمي اليها".
وبحسب المعلومات فإنه "لم تتم للآن إقناع "اللقاء التشاوري" بصيغة تموضع وزيره بحيث يكون له "رجل في البور ورجل في الفلاحة"، وما زال "اللقاء" متمسكا بأن يكون وزيره من حصته وملتزما قراراته ويحضر اجتماعاته"، إلا أن مصادر اللقاء أكدت لـ"اللواء" ان "اركانه ابدوا استعدادهم للتنسيق مع رئيس الجمهورية خلال جلسات مجلس الوزراء في كل الامور والقضايا المطروحة والقرارات التي ستتخذ، وهو أمر طبيعي إذ يُفترض بكل القوى السياسية ان تتعاطى مع رئيس الجمهورية من هذا المنطلق".
وكشفت مصادر معنية ان "الصيغة التي يتم التشاور في شأنها تنص على ان يتعهد "وزير اللقاء التشاوري" بعدم التصويت ضد أي قرار يتخذه رئيس الجمهورية، وان يُشارك في الوقت نفسه في اجتماعات "التشاوري".