لا يختلف إثنان على أن صيغة الـ 32 وزيرًا قد أصبحت من الماضي، بعدما أسقطها الرئيس المكلف سعد الحريري، بالتوافق مع الرئيس نبيه بري، بالضربة القاضية، وبذلك يتركّز البحث في ربع الساعة الأخير، وقبل أن يحسم الرئيس المكّلف قراره النهائي الأسبوع المقبل كحدّ أقصى، بعد المعلومات التي توافرت لديه، من أكثر من مصدر دولي وعربي، وبعدما لمس من بعض رؤساء الوفود العربية التي شاركت في القمة الإقتصادية في بيروت جدية في ربط أي مساعدة ممكنة للبنان بمسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية توحي بالثقة للمستثمرين العرب والأجانب على حدّ سواء.
وفي رأي بعض المصادر السياسية أن هامش الخيارات المتاحة أمام الرئيس الحريري بدأ يضيق، في ظل ما يتعرّض له لبنان من ضغوطات إقتصادية ومالية، وهو لذلك لم يعد في إستطاعته الإنتظار إلى ما لا نهاية، حتى ولو لم يلحظ الدستور مهلة زمنية محدّدة لتأليف الحكومات، بإعتبار أن كل الوسائل الممكنة قد أستنفدت، ولم يعد أمامه سوى وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، خصوصًا أن رئيس الجمهورية، الذي يُنقل عنه أنه لم يعد في مقدوره ترك الآخرين، الذين تستهويهم فكرة إضعاف العهد، الإستمرار في قضم ما تبقى من رصيده، وهو كان لوح بأنه سيتخذ إجراءات دستورية من شأنها دفع الأمور نحو خواتيمها المرجوة، فضلًا عمّا توافر له من معطيات دولية وإقليمية تسمح له بقلب الطاولة على رؤوس الجميع، على رغم ما سمعه من "نصائح" أميركية لجهة تفعيل حكومة تصريف الأعمال، وهذا ما لم يقتنع به، بل زاده إصرارًا على المضي في تشكيل حكومة في أسرع وقت.
ولكن، ووفق هذه المصادر، أن ما كان يعيق تشكيل الحكومة على إمتداد الأشهر الثمانية، لا تزال هي نفسها، وهذا ما عبرّ عنه بالأمس الرئيس الحريري على أثر لقائه الوزير السابق وليد جنبلاط، فما هي هذه العوائق وكيف يمكن إيجاد حل لها؟
أولًا: الثلث المعطل، الذي يتمسك به الوزير جبران باسيل، وهو لن يتنازل عنه إلاّ في حال حصوله على ما يوزاي هذا المطلب أهمية، وقد يكون الحل بإسناد وزارة البيئة إلى أحد وزاء "التيار الوطني الحر"، بعدما أصبحت هذه الوزارة بعد وعود "سيدر" من الوزارات الخدماتية الاساسية.
ويبقى السؤال، الذي لم يجد الرئيس الحريري جوابًا له حتى الساعة، هل يقبل الرئيس بري بالتنازل عن هذه الحقيبة، وبالأخص للوزير باسيل، على رغم أن الأجواء الأخيرة بينهما توحي بحلحلة ما بعد دخول دولة إقليمية على خط ترطيب هذه الأجواء بينهما؟
فإذا قبل الرئيس بري بالتنازل عن البيئة مقابل حصوله على حقيبة الصناعة، التي هي من حصة جنبلاط، الذي لم يعط الحريري جوابًا نهائيًا بالأمس، وهو ينتظر ما يمكن أن يحصل عليه في المقابل، فإن نصف المشكلة يكون قد حل.
ثانيًا: لا يزال البحث جاريًا، وهو مستمر، عن "جواد عدرا آخر"، مع إحتمال أن يكون الوزير المحسوب على "اللقاء التشاوري" من حصة رئيس الجمهورية من دون أن يكون"وديعة" لديه أو أن يؤمن الثلث المعطل للفريق الرئاسي.
فإذا تمت حلحلة هذه العقدة يكون النصف الآخر من المشكلة قد حل، على أن توضع اللمسات الأخيرة على توزيع الحقائب، في ظل رفض الجميع تسلم حقيبتي الإعلام والمهجرين، وبذلك يكون التفاؤل بولادة حكومة جديدة جدًّا هذه المرة، وقد يشهد الأسبوع المقبل مفاجأة لم تتحقق على مدى ثمانية أشهر.