تأجيل الإعتصام أمام المعاينة الميكانيكية الى 14 شباط.. ما يجري مخالف للقانون

أعلن إتحادات ونقابات قطاع النقل البري تعليق الاعتصام المفتوح الذي كان مقرراً أمام مراكز المعاينة الميكانيكية يوم غد الخميس إلى يوم الخميس 14 شباط، على أن تعقد لجان الإتحاد إجتماعا ً يوم الإثنين في 11 شباط، لإعلان الموقف النهائي من الإعتصام المفتوح.

وكانت إتحادات ونقابات قطاع النقل البري عقدت إجتماعاً إستثنائياً في مقر الإتحاد العمالي العام، عرضت خلاله لآخر التطورات في ما يتعلق بالمفاوضات التي جرت مع المدير العام لهيئة إدارة السير هدى سلوم والمكلفة من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متابعة تنفيذ بنود الاتفاق الذي رعاه الرئيس عون، والذي يؤكد في مضمونه "شرعية وأحقية ما طالبت به النقابات بعدم قانونية المعاينة الميكانيكية من 1/7/2015 حتى يومنا هذا، وبالتالي إن كل ما يجري في المعاينة الميكانيكية هو خلافا للقانون ودون مسوغ قانوني".

وتوجه المجتمعون في بيان، "الى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ هيئة إدارة السير والمركبات تطبيق القانون واستلام هذا القطاع بشكل نهائي بحيث تكون علاقة المواطنين الإدارية والمالية مع الدولة اللبنانية بغض النظر عن آلية إدارة هذا المرفق لحين البت النهائي بزيادة عدد المراكز لتخفيف الأعباء عن المواطنين". كما طالب المجتمعون وزير الداخلية والبلديات والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اتخاذ الإجراءات الفورية للبدء بحملة جدية لمكافحة المخالفات على جميع الأراضي اللبنانية ووضع حد للوحات المزورة والمكررة والخصوصية والعمالة غير اللبنانية وغيره تطبيقا للاتفاق والقانون بداية.