المصارف اللبنانية أمام المحاكم الأميركية... كيف ستتصرف؟

تحت عنوان "البنوك اللبنانية تدرس خيارات الدفاع في الدعوى الأميركية ضدها" كتب علي زين الدين في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: تدور حركة ناشطة داخل أروقة المصارف اللبنانية التي تواجه دعويين مدنيتين رفعتا في نيويورك، بزعم تسهيل أعمال لصالح "حزب الله"، والتسبب جزئياً بالضرر اللاحق بالعائلات التي فقدت جنوداً أميركيين أو تعرضوا للإصابة إبان العمليات العسكرية في العراق بين 2004 و2011.

Advertisement

ويغلف الكتمان المطبق كامل المشاورات والاتصالات الجارية داخل المصارف الـ11 المعنية، وبينها وبين جمعية المصارف والتشاور القائم مع أركان حاكمية مصرف لبنان. كما يجري التواصل بين المحامين الداخليين ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المتعاقدة مع هذه المصارف، وذلك توخياً لاستنباط أفضل القواعد والآليات التي يمكن اعتمادها لمواجهة هذا النوع من "التجنّي" ربطاً بمساره القضائي.

ورغم رسائل الاطمئنان التي سارعت جمعية المصارف إلى تعميمها عبر الإشارة إلى رفض المحاكم الأميركية في العام 2007 لدعوى مماثلة سابقة ضد 5 مصارف لبنانية، تحرص إدارات المصارف المعنية على إيلاء القضية أهمية استثنائية لجهة الإحاطة التامة بها والطلب إلى المحامين إعداد خلاصات محددة مبنية على دعاوى مماثلة أو شبيهة، والاستعانة بخبرات قانونية أميركية، بحيث يمكن تحديد المسار الذي سيتم اعتماده للمواجهة.

وعلمت "الشرق الأوسط" بوجود تباينات صريحة بين المصارف المدعى عليها لجهة المقاربات الأولية يتمدد مضمونها إلى التوجهات اللاحقة للاحتواء والمعالجة. ويشير ذلك إلى عدم وجود فرصة حقيقية لتطوير التواصل والتشاور وصولاً إلى تجميع "المدعى عليهم" ضمن منصة قانونية موحدة تتولى صياغة مخطط موحد للدفاع بدءا من الدفوع الشكلية. فالبعض يعتقد أن التهم الموجهة إلى مصرفه عرضية وليست ذات شأن بحيث يمكن الطعن فيها في مذكرة الدفوع الشكلية، بينما تتطلب التهم الموجهة لمصارف أخرى دفاعاً صلباً ومركزاً في حال عدم القبول بردها في المرحلة الأولى.

ويلفت خبير لبناني يحوز خبرات أكاديمية وعملية في القوانين والمحاكم الأميركية، إلى الضرورة القصوى للتحوط والاحتراز في دعاوى من هذا النوع والتي تستظل بالبعد النفسي للمواطنين الأميركيين المرتبط بيافطة مكافحة الإرهاب الدولي وتمويله. ويقول لـ"الشرق الأوسط": "صحيح أنه من الممكن إنهاء القضية بكل مضامينها وتداعياتها في مرحلة الدفوع الشكلية، لكن ينبغي الاستعداد المتكامل لكل الاحتمالات وتوكيل مكاتب محاماة أميركية ذات باع في مخاطبة المحكمة وهيئات المحلفين بهدف تكوين القناعات المطلوبة".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا