علامة: لتطبيق قانون سلامة الغذاء واستكمال تعيين الهيئة اللبنانية للسلامة

اعتبر النائب فادي علامة أنّه لم يعد موضوع الغذاء وسلامته مطلباً فقط نحلم بتحقيقه في مجتمعات متكاملة، بل أصبح هدفاً أساسياً تسعى لتحقيقه الحكومات والمنظمات الدولية في العالم، وقد رأينا في أهداف التنمية المستدامة التي تبناها قادة دول العالم في العام 2015 مدى أهمية سلامة الغذاء في الحديث عن إنهاء الفقر وتأمين الحماية الصحية للفرد".

وأشار خلال رعايته حفل تكريم المؤسسات الملتزمة بالمعايير الصحية والذي تنظمه بلدية الغبيري واتحاد بلديات الضاحية، إلى أنّه "لموضوع سلامة الغذاء أثران يتطلبان وجود سياسة حكومية واضحة، الأوّل مباشر ويتناول تأثير سلامة الغذاء على صحىة المواطن، والأثر الاخر يتعلق بالإقتصاد الوطني وبدور السلامة الغذائية في تفعيل قطاعات مهمة كالتجارة والخدمات القائمة على السياحة وبالتالي تحريك العجلة الإقتصادية".

واستغرب علامة موقف البعض من نشاط مصلحة الليطاني "المتميز حيث تلقى إدارتها الدعم المطلق من الرئيس نبيه بري في سبيل تأمين سلامة مياه الليطاني والسعي لإنهاء حالة التلوث والمخالفات على ضفافه وما لذاك من أثر على الزراعة التي تتغذى من روافده (وقد شهدنا أزمات المزروعات مؤخرا)".

ودعا الحكومة إلى "ملاقاة المجلس النيابي الذي أقرّ وبتأييد ورعاية مباشرة من الرئيس بري، قانون السلامة الغذائية في العام 2015 والذي وللأسف لم تعمل الحكومة على تطبيقه إلى يومنا هذا، والذي ينص على وجود هيئة لبنانية للسلامة الغذائية قامت مؤخراً الحكومة بتعيين أميناً عاماً لها، والتي أوكل اليها القانون مهمة التنسيق بين مختلف الوزارات وكذلك التفاعل مع الجمعيات والبلديات والمواطن من خلال تسهيل إمكانية التواصل بينه وبين أجهزتها التي من المفترض أن تنتشر في المناطق والمحافظات في سبيل تحقيق الغاية المرجوة".

وتوجه علامة للمستهلك الذي "عليه دور أساسي وكبير في التأكد من المواد التي يستهلكها، والذي من واجبه التواصل مع المعنيين في البلديات او الوزارات في حال اكتشافه لأي مخالفة".

بالمقابل حيّا المؤسسات الملتزمة بالمعايير رغم الضائقة الإقتصادية مثنياً على جهود المنظمين ومشجعاً على هكذا أنشطة تحفيزية للمؤسسات والمواطن المستهلك.