تحت عنوان "الاتصال بسوريا" لاعادة النازحين تخطاه البيان الوزاري... وسسيبقى موضع خلاف في الجلسات كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار": تقوم اللجنة الوزارية المكلّفة صياغة البيان الوزاري للحكومة الجديدة بإنجاز مهمّتها في وضع مشروع البيان، بهدف إقراره سريعاً وطرحه على المجلس النيابي لنيل الثقة بدءاً من يوم الإثنين المقبل. وإذ بات معلوماً بأنّ المشروع المؤلّف من 10 صفحات مستوحى من بيان الحكومة السابقة أي "حكومة استعادة الثقة"، مع بعض التطوير والتقدّم في صياغة بعض البنود السياسية الحسّاسة فيه، إلاّ أنّ موضوع مقاربة ملف النازحين السوريين والعلاقة اللبنانية الرسمية بسوريا، سيما وأنّ الإتصال بها سيكون أمراً ضرورياً في المرحلة المقبلة للتنسيق مع السلطات فيها حول إعادة النازحين من لبنان اليها، سيكون حتماً موضوع تجاذبات واعتراضات في الجلسات الوزارية المقبلة.
فإذا كانت المكوّنات السياسية جميعها قد وافقت على اعتماد مضمون بنود المقاومة والمحكمة الدولية والنأي بالنفس عن الخلافات والمحاور وملف النازحين، على ما كانت صياغته في بيان الحكومة السابقة، على ما أكّدت مصادر سياسية مطّلعة، إلاّ أنّ التوافق على إعادة العلاقات اللبنانية - السورية الى طبيعتها سيكون أمراً صعباً في المرحلة المقبلة، لا سيما قبل صدور القرار النهائي عن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري الذي يُفترض أن يصدر في الربيع المقبل.
فالفريق السياسي الذي يُعارض "الإتصال بسوريا" لأي سبب كان، لا يزال مصرّاً على موقفه، ولهذا لم يتمّ التوافق على إدراج هذه العبارة في نصّ المشروع، رغم أنّه جرى التأكيد على عبارة "العودة الآمنة للنازحين السوريين وليس الطوعية"، كما على ترحيب الحكومة بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم، فضلاً عن التنسيق مع المجتمع الدولي بشأن هذا الملف، ورفض دمجهم في المجتمعات المضيفة، كما يرغب بعض المجتمع الدولي، وذلك انطلاقاً من أن الدستور اللبناني في مقدّمته "يرفض التوطين".
غير أنّ عدم إدراج عبارة "الإتصال بسوريا" في مشروع البيان، لا يعني، على ما شدّدت المصادر، بأنّ وزراء الفريق السياسي الآخر المؤيّد للتنسيق مع السلطات السورية من أجل تسريع عودة النازحين، فضلاً عن المشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيتصرّف على النحو الذي يريده الفريق المعارض، معتمداً سياسة "النأي بالنفس". فمن وجهة نظره لا يُمكن للحكومة اللبنانية أن تُعيد مليون ونصف مليون نازح من الشعب السوري الى بلاده من دون الإتصال والتنسيق مع الجهات المعنية في سوريا لتأمين عودة آمنة لهؤلاء، وإن كان المجتمع الدولي لا يزال يُعارض هذه العودة حالياً ويربطها بالحلّ السياسي الشامل للأزمة السورية، والفريق اللبناني المعارض يودّ حلّ ملف النزوح برمّته عن طريق المجتمع الدولي.
وتقول المصادر بأنّ لبنان لا يُمكنه بالتالي أن ينقسم حول هذا الأمر، سيما وأنّ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي ينوي القيام بزيارة الى سوريا لم يتمّ تحديد موعدها بعد، قد عمد الى جسّ نبض جميع المكوّنات السياسية في الداخل منها قبل تشكيل الحكومة وسمع الإعتراضات عليها، ولهذا أرجأها الى حين الموافقة عليها من جميع الأطراف. فوزير خارجية البلاد، أو أي وزير آخر في الحكومة لا يمكنه التصرّف أو إطلاق المواقف من ضمن سياسة حزبه، إنّما من ضمن السياسة التي تعتمدها الحكومة، وإلاّ فإنّه يُعرّض البلاد الى خلافات وتشنّجات هو بغنى عنها في المرحلة المقبلة.
ولهذا، فإنّه سيكون على الحكومة الجديدة اتباع النهج نفسه الذي اتبعته الحكومة السابقة، لجهة إيلاء المهّمة لمدير عام الأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم للتنسيق مع السلطات السورية حول إعادة النازحين، على ما ذكرت المصادر نفسها، فضلاً عن تفعيل عمل اللجنة المشتركة الروسية- اللبنانية لتأمين عودة أكبر عدد من النازحين الى بلادهم، وحلّ المعوقات التي تحول دون عودة البعض الآخر، وإعطاء الضمانات لهم. فلبنان لا يُمكنه انتظار موافقة المجتمع الدولي على هذه العودة، في الوقت الذي يستطيع فيه أن يتدبّر أمره بالتنسيق مع الدولة المعنية.
وفي رأي المصادر، إنّ موافقة دول عربية عدّة من بينها لبنان على استعادة سوريا عضويتها في الجامعة العربية بعد أن جرى تعليقها في تشرين الثاني من العام 2011، ما أدّى الى تخفيض علاقات دول عربية عدّة مع الحكومة السورية، تُشكّل خطوة إيجابية تستكمل الإنفتاح العربي من الدول الخليجية على سوريا، لا سيما دولة الإمارات التي أعادت فتح سفارتها في دمشق في كانون الأول الماضي. فضلاً عن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لنظيره السوري التي سبقت إعادة فتح السفارة الإماراتية، في الشهر نفسه، وكانت الأولى لزعيم عربي منذ اندلاع الأزمة السورية. لكن لا بدّ أولاً أن تتمّ موافقة لبنان الرسمي عليها من خلال التوافق الحكومي عليها، ومن دون أن تأتي من فريق سياسي دون الآخر.
وترى المصادر، بأنّ إعادة بعض الدول العربية والأجنبية فتح سفاراتها في دمشق، يوازي ما هو سائد حالياً بين لبنان وسوريا، إذ لم تنقطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين طوال سنوات الأزمة السورية. ولهذا لا يُمكن اعتبار أنّ هذه الدول تتقدّم على لبنان في خطوة الإنفتاح على سوريا، على ما يعتقد البعض، سيما وأنّها لم تقدم على أي خطوة إضافية، إلاّ إذا كانت تنوي لاحقاً الإتفاق مع الحكومة السورية على المشاركة في إعادة إعمار سوريا.
كذلك لا بدّ من التشاور بين سائر الدول العربية لإعادة سوريا الى الجامعة، على ما لفتت المصادر نفسها، إذ لا يُمكن حصول هذا الأمر من خلال موافقة بعض الدول العربية على هذا الأمر، وإن بلغ عددها 10 دول أو أكثر، وخصوصاً الدول الخليجية التي اقترحت بنفسها تعليق عضويتها في الجامعة. إلاّ أنّ تبدّل الظروف العربية والإقليمية والدولية، المختلفة تماماً عمّا كانت عليه في العام 2011، قد يغيّر مواقف هذه الأخيرة ويدفعها الى إعادة النظر في مسألة تعليق عضوية سوريا في الجامعة، فتقرّر إعادتها اليها قبل القمّة العربية العادية التي ستُعقد في تونس في أواخر آذار المقبل. وأفادت بأنّ هناك اليوم 8 دول عربية تؤيّد عودة سوريا الى الجامعة العربية هي لبنان، الجزائر، العراق، تونس، مصر، السودان، البحرين، والإمارات، وينتظر أن يزداد عددها ليشمل الـ 21 دولة التي تتألّف منها الجامعة باستثناء سوريا.
وأوضحت المصادر بأنّ هناك دول عربية مثل لبنان والأردن ومصر والعراق يهمّها التواصل مع السلطات السورية نظراً لاستضافتها عدد كبير من النازحين السوريين على أراضيها وتودّ أن يعود هؤلاء الى بلادهم، فضلاً عن فلسطين التي تعمل مع سوريا ووكالة غوث للاجئين "الأونروا" على إعادة إعمار مخيّم اليرموك لإعادة المهجّرين منه في أسرع وقت ممكن. علماً أنّ هناك نصف مليون لاجىء فلسطيني يعيش في سوريا، الأمر الذي سيدفع الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس الى زيارتها للإطلاع على أوضاعهم.