أجبرها على أفعال منافية والمسدس في رأسها... هذا ما فعله صهرها لـ 7 سنوات

دأب الصهر على التحرّش بشقيقة زوجته التي كانت تثيره جنسيّاً والقيام معها بما هو منافٍ للأخلاق بعدما كان يلقّم مسدسه ويضعه في رأسها. إستمرت الممارسات المنافية للآداب تحت وطأة التهديد لسبع سنوات متواصلة، الى أن تحرّرت الفتاة من سيطرة صهرها بعد دخوله السجن. لكن ما الذي حصل بعدما خرج المتحرش من زنزانته ؟. إليكم التفاصيل.

المدعى عليه "هـ.م" هو زوج شقيقة المدعية "زينة" (إسم مستعار) ويسكن في الشقة الواقعة في الطابق الخامس في حين تسكن المدعية مع أهلها في الطابق الثالث في المبنى نفسه، وهو من أصحاب السوابق في مجال حيازة الأسلحة الحربية والإتجار بها وإطلاق النار، وأنّه سبق أن أودع السجن بسبب هذه الجرائم وخرج في سياق العام 2018، وأنه نتيجة سلوكه العدواني خلق لدى المحيطين به حالة من الخوف والرعب.

وقد أُعجب الصهر بشقيقة زوجته التي كانت تثيره من الناحية الجنسيّة، فاستغلّ مكانته العائليّة ووضعه وشخصيّته المتسلّطة، واستفاد من موقع منزله الكائن في نفس المبنى، وبدأ منذ حوالي السبع سنوات وحتى تاريخ تقديمها الشكوى، بعملية ترهيب للمدعية لإجبارها على ممارسة أفعال منافية للحشمة معه حتى بلوغه النشوة، وقد أجبرها على القيام بمثل هذه الأفعال بعد تهديدها بمسدسه الحربي عن طريق تلقيمه ووضعه في رأسها وشدّها من شعرها للقيام بما يثيره .

دخل المتحرّش السجن، فتحرّرت المدعية من هذه السطوة وأبلغت خاله بالأمر، إلا أنّه وبعد خروجه من السجن عاود الكرّة وراح يحاول مجدّداً التحرّش بها، فصممت على مواجهته لكنه عمد على مراقبة منزلها وإنتظار خروج شقيقها من المنزل، ولما تيقّن أنها أصبحت لوحدها دخل غرفة نومها وراح يداعب جسدها. مانعت الفتاة صهرها وهربت الى المطبخ فلحق بها وحاول إكمال فعله، فبدأت تصرخ حيث سمعتها جارتها وراحت تناديها فخرج مسرعاً خوفاً من افتضاح أمره، حينها أيقنت أن الحل لا بدّ من أن يكون بتقديم شكوى ضدّه لوضع حدّ لما تتعرض له من عمليات تحرّش.

وقد أنكر المدعى عليه ما نُسب إليه، زاعماً أنّ السبب لتقديم المدعية شكوى بحقّه، هو إقدامه على تقديم شكوى ضد شقيقها بجرم محاولة قتل من سلاح حربي.

أما خال المدعى عليه فأفاد أن المدعية وزوجة المدعى عليه أعلمتاه منذ حوالي السنة أنّ ابن شقيقته يقوم بالتحرش بالمدعية.

أحيل المدعى عليه للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان، بعد ما ظنّ به قاضي التحقيق زياد دغيدي بجناية المادة 507 عقوبات التي تنص على عقوبة الأشغال الشاقة أربع سنوات على الأقل.