أمل الرئيس تمام سلام، في كلمته في جلسة مناقشة البيان الوزاري، "ان يتمكن الفريق الوزاري الجديد من تحقيق الاهداف التي وردت في البيان الوزاري وانتشال لبنان من حال التراجع".
وأشار سلام الى "ان تاريخ لبنان لم يشهد منذ الاستقلال حتى اليوم ما رأيناه خلال الاشهر الطويلة التي استغرقت تشكيل الحكومة من خلال التجرؤ على قضم الصلاحيات وانحدار غير المسبوق في الخطاب السياسي".
واعتبر أن "الخطيئة الاصلية هي الخلل الذي دخل حياتنا السياسية منذ اتفاق الدوحة"، مؤكدا ان "مبدأ الحكومات الائتلافية بدعة تضرب الديموقراطية والنظام البرلماني".
ولفت سلام الى أن "نظرية سحب التكليف وفرض معايير على الرئيس المكلف هرطقة دستورية".
ورأى أن "نظرية لكل 4 أو 5 نواب وزير يجعل من الافرقاء شريكا مضاربا لرئيس الحكومة وهذا اصبح نهجا متعمدا يطبع الحياة السياسية في لبنان".
وقال: "الاصلاحات لن تصل الى خواتيمها ما لم نستأصل الفساد وعلينا تفعيل الاجهزة الرقابية وابعاد قبضة السياسيين عن القضاء".
واكد سلام ان "على الطائف ان يحظى باحترام الجميع بالرغم من تطبيقه المجتزأ".
وحيا الاحزاب التي اعتمدت مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، داعياً الى سحب موضوع النازحين السوريين من السجال الوطني وعدم استعماله سلاحا في معارك التحريض الطائفي والعنصري.
وشدد سلام على حصر السلاح، ضمن استراتيجية الدفاع الوطني على طاولة الحوار الوطني "التي ادعو الى احيائها".
وتمنى للحريري "النجاح في هذا التحدي الوطني الكبير"، قائلاً: "متفائل بقدرة الحكومة الجديدة بما فيها من قدرات على ان تكون على مستوى الآمال المعقودة عليها وأمنحها الثقة".