"ربع مليون دولار" بدل أتعاب من بلدية بيروت لشركة علاقات عامّة وتقدّم خدمات إعلانيّة وإعلامية في بيروت، هذا الرقم شغل اللبنانيين مؤخرًا، ومن وراءه كان محطّ أنظار و"تغريدات" و"بوستات" انتشرت بكثافة، فما الحقيقة وماذا جرى بالتفصيل؟
في 14 كانون الثاني 2018، وافق مجلس بلدية بيروت على تكليف شركة إعلاميّة لتقديم الإستشارات وخدمات العلاقات العامّة والإعلام والإعلان لبلدية بيروت، مُعلنًا عن الشروط المؤهلة للشركات التي ستتقدّم لاختيار واحدة منها، لكي تتولّى إطلاع المواطنين على مشاريع بلدية بيروت الحاليّة والمستقبلية، ومن أبرز الشروط كان أن تتمتّع الشركة بخبرة كبيرة في مجال التسويق، ومن هنا تقدّمت شركة "Noise" التي تحظى بسمعة عالية في سوق العمل لما تنفّذه من أعمال في لبنان والخارج، وتمّ اختيارها، بعدما كانت قد تقدّمت شركات عدّة، لكنّ العقد تمّ بالتراضي بين بلدية بيروت والشركة بقيمة 246 ألف دولار بدل أتعابٍ للشركة يجري تقسيطها بـ20500 دولار شهريًا.
إذًا كان لسان حال كثيرين ممّن تداولوا صورة العقد على مواقع التواصل الإجتماعي - علمًا أنّ الصورة التي نُشرت ليست للعقد كلّه، فما لم يُنشر هو حوالى 10 صفحات تحدّد موجبات العقد وكيفية تطبيقه وجميع الشروط بين طرفَي العقد – هو أنّ العقد تمّ بالتراضي، ولم تستهوِ عددًا من الناشطين كلمة "تراضي"، إلا أنّ هذا مبدأ في قانون الموجبات والعقود، ويلحظه قانون المحاسبة العموميّة، ومن الشركات التي كانت تقدّمت للحصول على هذا العقد مع بلدية بيروت، طلبت بدلاً مضاعفًا، وبذلك تكون شركة "Noise" قد قدّمت خدمات للبلديّة بمبلغ أقلّ، كما أنّ ما جرى هو "تجديد" للعقد القديم الذي كان قد وافق عليه ديوان المحاسبة في أواخر العام 2017، وبذلك تكون الشركة تستكمل أعمالاً بدأت بها مُسبقًا، أمّا مبلغ الـ20 ألف دولار المقسّط شهريًا فتُقسّمه "Noise" على ما ينصّ عليه العقد البلدي مِن نشر تقرير صحافي يوميّ، إلى الترويج على صفحات السوشيل ميديا، إضافةً الى دفع مستحقات أشخاص يراقبون الإعلانات، ما عدا المختصين بالتصوير والتصميم والتحرير، وهكذا فالمبلغ المتبقي لـ"Noise" أي الأرباح مقبولة، مقارنةً مع ما يتمّ تداوله.
والجدير ذكره أنّ "العقود بالتراضي" هي أمرٌ معتاد كانت اعتمدته بلدية بيروت في اتفاقات عدّة، وأبرزها ما وافق عليه المجلس البلدي في بيروت في أيار 2017، أي قبل أشهر قليلة من العقد مع "Noise"، عند تكليفه إحدى الشركات "مجدداً" أيضًا بتركيب 200 كاميرا مراقبة إضافية في منطقة وسط بيروت وربطها بالشبكة الرئيسية، وقُدرت قيمة العقد بالتراضي وفقًا لما جرى تناقله في وسائل الإعلام حينها بـ7 مليارات و316 مليون ليرة لبنانية، ما يعني أنّ البلدية كانت قد عقدت اتفاقات بالتراضي ولم تكن "Noise" استثناءً، بل وبمبالغ أغلى بكثير ممّا تقاضته الشركة الأخيرة.
إضافةً إلى ما تقدّم فهناك نقطة أثيرت عبر زجّ إسم السيدة كلودين عون روكز بهذا العقد، عبر الإشارة الى أنّ السيد جورج نجم الذي وقّع الإتفاق مع بلدية بيروت هو شريك عون في شركتها Clementine وبعد البحث تبيّن أنّ نجم هو شريك مؤسس مع عون في تلك الشركة، ولكن الأمر ليس كذلك في "Noise" التي يديرها هو ولا علاقة لعون بها.
وبالعودة الى "العقد بالتراضي" لا بدّ من الإشارة الى أنّ 11 عضوًا صوّتوا لصالح إقامة هذا العقد مع "Noise"، ومن بينهم أعضاء ليسوا مع الخطّ السياسي نفسه للسيدة عون ، كما تغيّب 8 أعضاء، وصوّت 4 أعضاء ضدّ هذا العقد، وكما أشرنا سابقًا فهذا العقد هو "تجديد للعقد" الذي كان قد وُقّع في أواخر 2017، وكان قد وافق عليه ديوان المحاسبة، وتلك الإتفاقية قيد التنفيذ تتُابع بالشكل نفسه.
في مقابل ما تقدّم، تشير أوساط المعترضين إلى أنّهم رفضوا هذا العقد لأسباب تتعلّق بالشكل ولأنّ جهة واحدة تقدّمت بالأصل وهي "Noise"، ولفتت إلى أنّه لم يتمّ الإعلان لاستقطاب الشركات لتقدّم عروضها على موقع البلدية أو عبر حسابها على "فيسبوك"، وأشارت الى أنّه على الرغم من وجود اتفاقات بالتراضي من قبل مع البلدية، إلا أنّه كان يتوجّب نشر المؤهلات التي سيتمّ اختيار الشركة على أساسها للتعاقد.
إذًا، ما تقدّم يوضح بالتفصيل قصة الـربع مليون دولار التي أثارت الرأي العام اللبناني، والمهم الذي يبقى هو العمل الذي ستقدّمه الشركة وسيحكم الناس على مدى استحقاقها لتجديد العقد.. على الأرض.
بولا يعقوبيان: أتحدى أيا كان
وعدا عن المعترضين داخل المجلس البلدي، أوضحت النائب بولا يعقوبيان في بيان، أنها "عرضت عبر تغريدة ما وصلها "من معلومات أكيدة حول عقد شركة noise مع بلدية بيروت، ووضعت الأمر برسم ديوان المحاسبة"، وقالت: "هذا من أبسط واجباتي كنائبة عن بيروت، لكن الأمر لم يرق للشركة التي ردت عبر احدى أدواتها الإعلامية التي يبدو انها تشاركها في أعمالها المشبوهة أقله عبر التغطية، او التهجم على كل من يدلي بأي معلومة تفضح الشركة او لا تروق لها".
وأضافت: "بما ان شركة noise الموقرة لا تملك ما تغطي به عقدها المجدد بالتراضي، قررت ان تشن حملة افتراء، مقنعة باسم مؤسسة اعلامية. وقد أشارت هذه المؤسسة الى انني مستاءة لكوني تقدمت بعقد بمئات آلاف الدولارات الى بلدية بيروت. وهنا اتحدى أيا كان ان يقدم عقدا او وعدا بعقد او قصاصة ورق تشير الى رغبتي بتوقيع أي عقد مع بلدية بيروت، او حتى مجرد الإيحاء بتقديم عرض. هذا العرض موجود فقط في ذهن الأشخاص السخفاء الذين يحاولون منذ اليوم الأول زج اسمي لمآرب شخصية. وعليه فان هذا النوع من الكذب لا يحتاج الى من يفنده لانه ساقط بحد ذاته. وأضع ادعاءهم علي برسم القضاء والصحافة والرأي العام".
وختمت سائلة: ألم تتقاضى الشركة مبلغ 85 ألف دولار أميركي لقاء انتاج فيلم في فرنسا يتعلق بالمحرقة المنوي انشاؤها في الكرنتينا، والتي سوف تبث السموم التي سيتنشقها أهالي بيروت وناخبو أحد الأعضاء الذي لا ينفك عن الدفاع عنها لأسباب باتت معروفة؟".