الأمور دخلت مرحلة البحث.... هل سيقبل لبنان المساعدات الايرانية؟

تحت عنوان "الحكومة ستفتش عن آلية لقبول مساعدات ايران" كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار" وقالت: يبدو أنّ الحكومة اللبنانية ستُناقش ما عرضه وزير الخارجية الإيراني محمّد جواد ظريف على لبنان، من استعداد بلاده لتقديم المساعدات اليه في مختلف المجالات. ويدخل ضمن هذا الإستعداد ليس فقط تأمين الكهرباء للبنان 24 على 24 ساعة، والمساهمة في كلّ ما يطلبه على الصعيد الإقتصادي، إنّما أيضاً تزويد الجيش اللبناني بمنظومة الصواريخ التي يحتاجها لمواجهة إسرائيل والإرهاب.

وتابعت: الحكومة ستدرس حجم المساعدات الإيرانية ومصلحة لبنان من تلقّيها من طهران، ما دامت "غير مشروطة" على ما شدّد الضيف الإيراني، وتبحث عن الآلية التي تجدها مناسبة لقبولها من دون تعريض لبنان لأي عقوبة خارجية، أو لأي ضغط أميركي أو حتى مساءلة داخلية. فحكومة "الى العمل"، وإن كانت أقرّت سياسة "النأي بالنفس"، على ما لفتت الاوساط، إلاّ أنّه لا يُمكنها أن تنأى بنفسها عن المساعدات التي تعرضها عليها دول أخرى غير الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، مثل إيران وروسيا.

كما أشارت الاوساط، الى أنّه ليس من قانون دولي يمنع لبنان من قبول الهبات من دولة أخرى تربطه بها علاقات ديبلوماسية وسياسية طبيعية، فكيف إذا كانت هذه الدولة إيران التي تربطها بلبنان علاقات جيّدة جدّاً، وإن كان فريق سياسي في لبنان يُعارض قبول المساعدات منها خوفاً من أن تفرض رأيها السياسي على لبنان، أو تُقوّي حزب الله في الداخل على المكوّنات السياسية الأخرى. فسياسة المحاور التي يخشى هذا الفريق إقحام لبنان فيها، تتمّ من وجهة نظره، إذا وافقت الحكومة على قبول المساعدات من إيران أو روسيا فقط، فيما يبقى بلداً بعيداً عنها ما دام يتلقّى المساعدات للجيش اللبناني من الولايات المتحدة بقيمة نحو 150 مليون دولار سنويّاً.

وفي رأي الاوساط، بأنّ الولايات المتحدة من خلال فرض العقوبات على الدول المتعاملة مع إيران، إنّما تخرق القرار الدولي 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 20 تمّوز 2015، الذي أيّد خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمتها كلّ من روسيا وألمانيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وإيران في 14 تمّوز من العام نفسه. كما أكّد مجلس الأمن على أنّ إبرام خطة العمل هذه، يُشكّل منعطفاً رئيسياً على مسار نظره في المسألة النووية الإيرانية، معرباً عن إقامة علاقة جديدة مع إيران معزّزة بتنفيذ خطّة العمل، وفي اختتام نظره في هذه المسألة بصورة مُرضية. كما شدّد على أنّ خطّة العمل تفضي الى تشجيع وتيسير إقامة علاقات وأواصر تعاون طبيعية مع إيران في المجالين الإقتصادي والتجاري.

ومن هنا، فإنّ دولاً خارجية عدّة تتعامل مع إيران سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، ولا تتعرّض لأي عقوبة أميركية كانت أو دولية. ولهذا فإنّ الحكومة ستحاول الإنفتاح على المساعدات الخارجية للبنان بما يؤمّن مصلحته، على ما ذكرت الأوساط نفسها، لا سيما في المجالات التي يحتاج الى هبات بشأنها. أمّا إذا كان عرض المساعدات من قبل إيران سيتسبّب باي إحراج للبنان، فإنّ إيران ستعرض عنه، على ما سبق أن فعلت في فترة سابقة عندما عرضت على الحكومة اللبنانية تقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني، وقالت بأنّها "جاهزة في المخازن"، ولم تلمس أي تجاوب لبناني بقبولها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا