تحت عنوان "أسعار الفائدة تواصل الارتفاع: تأليف الحكومة لم يُعِد بناء الثقة!" كتب محمد وهبي في صحيفة "الأخبار" وقال: رغم التأكيدات التي صدرت عن مسؤولين رسميين بأن أسعار الفوائد ستنخفض، إلا أن المعطيات السوقية تشير إلى أن الفوائد في لبنان لا تزال على مسار تصاعدي. جمعية المصارف أصدرت معدلات الفائدة المرجعية لتصبح 9.29% على الدولار و12.39% على الليرة، أي بزيادة نقطة مئوية على فائدة الدولار و0٫49 نحو نصف نقطة على فائدة الليرة مقارنة بالشهر السابق. هذه الفوائد المرتفعة لا تعكس درجة المخاطر في لبنان فحسب، بل تسهم في سحق ما تبقى شمن اقتصاد حقيقي.
وتابع: بحسب هذه الأرقام، بات واضحاً أن أسعار الفوائد تواصل الارتفاع رغم كل ما يشاع عن تطوّرات سياسية إيجابية ظهرت مع تأليف الحكومة. مذذاك، سرى اعتقاد خاطئ في الأسواق، بأن الأزمة المالية التي تخنق اقتصاد لبنان، توقفت عند حدّها ولم تعد قابلة لمزيد من التفاقم والتدهور، لأن عملية التأليف هي خطوة إيجابية قائمة بذاتها، وستعيد بناء "الثقة" اللازمة لتجاوز الأزمة. على الأقل هذا ما اعتاد أن يشيعه المصرفيون وكبار التجار وأصحاب الرساميل عموماً، بعد نهاية كل أزمة سياسية. درجوا على القول إن الأزمة منشؤها سياسي، وأن زوال الأسباب يؤدي إلى زوال النتائج. مروّجو هذه الأفكار يعتقدون، ربما، أن التصريحات الإعلامية تعيد بناء "الثقة" التي تدمّرت خلال السنوات الماضية ولم تعد قادرة على استقطاب الدولارات من الخارج. يخفون أن الأزمة بنيوية وليست ظرفية، بدليل أن ميزان المدفوعات يسجّل عجزاً متتالياً منذ 2011 إلى اليوم بلغ 14.8 مليار دولار. وفي منتصف عام 2016 ظهرت هشاشة هذه الثقة مع لجوء مصرف لبنان إلى الهندسات المالية التي شكّلت بديلاً من رفع أسعار الفائدة، إلا أنه بعد كلفتها الباهظة وزوال نتائجها خلال بضعة أشهر والانتقادات التي وجهها صندوق النقد الدولي لمصرف لبنان، عاد هذا الأخير إلى استعمال الأداة التقليدية لاستقطاب الدولارات من الخارج، أي رفع أسعار الفائدة.
بهذا المعنى، فإن أسعار الفائدة تعكس مستوى المخاطر في لبنان، إذ كلما تدهورت الثقة، ارتفع مستوى الفوائد.
وأضاف: بقدر ما يبدو المشهد "غنياً" بالتفاؤل، إلا أنه في موازاة الوقائع السوقية يبدو مشهداً هزلياً. فالسوق لا تزال تعاني من نقص حادّ في الدولارات. بحسب مصادر معنية، فإن شركات الاستيراد تعاني للحصول على الدولار. شركات استيراد الأغذية وشركات استيراد الملابس وشركات استيراد المحروقات وكل الشركات التي تستورد سلعاً أساسية أو كمالية تتنافس على السيولة الشحيحة بالدولار المتوافرة لدى المصارف. فهذه الشركات تستورد سلعاً من الخارج وتدفع ثمنها بالدولار، وتبيعها في السوق المحلية بالليرة اللبنانية، أي إنها بحاجة إلى تحويل إيراداتها من الليرة إلى الدولار لتدفع ثمن مستورداتها، لكنها اصطدمت بشحّ السيولة بالدولار لدى المصارف. هذا الوضع لم يتبدّل منذ تأليف الحكومة إلى اليوم.
أكثر من ذلك، إن التعميم الذي أصدره مصرف لبنان والرامي إلى دعم القروض السكنية، كان مشروطاً بأن يكون لدى المصارف دولارات تحوّلها لدى مصرف لبنان إلى ليرات تستعمل في القروض المدعومة، إلا أنه تبيّن أن الغالبية العظمى من المصارف ترفض التخلّي عن سيولة الدولار مقابل قروض بالليرة على المدى الطويل، حتى وإن كانت هذه القروض مدعومة وتحقق للمصارف أرباحاً مهمة. ورغم أن هذا الدعم لا يغطّي أكثر من ربع الطلب على القروض السكنية، إلا أنه لا ترجمة فعلية له في السوق بسبب الشحّ في الدولارات.
في الواقع، هناك تقصّد في إغفال الارتفاع الذي طرأ على أسعار الفائدة على سندات الخزينة بالليرة في مطلع السنة الجارية بعد ضغوط واسعة قادها مصرف لبنان وجمعية المصارف. أسعار الفائدة ارتفعت من 7.46% إلى 10.5%، ما يرتّب تداعيات كارثية على خدمة الدين العام. خلال ثلاث سنوات سترتفع خدمة الدين إلى 11600 مليار ليرة، أي 7.7 مليارات دولار.
وفي موازاة هذا الأمر، فإن الكلفة الأكبر سيتكبّدها الاقتصاد الحقيقي. ارتفاع أسعار الفائدة بات أعلى بكثير من معدلات الربحية في القطاعات الاقتصادية، ما يعني أن المستوردين والمصدرين سيكون عليهم أن يرفعوا الأسعار لتعويض كلفة الفائدة عليهم، والتخفيف من كلفة التشغيل، أي صرف موظفين وإغلاق خطوط إنتاج... ارتفاع أسعار الفوائد يساهم في تدمير الاقتصاد. يتردّد في السوق أن حالات الإفلاس ارتفعت بشكل مخيف. طبعاً، المستوردون سيرفعون الأسعار على المستهلك المحلي، فيما المصدرون قد لا يكون بإمكانهم رفع الأسعار على مستهلكي الدول التي يصدرون إليها، وبالتالي باتوا في موقف صعب بعدما تراجعت قدرتهم التنافسية.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا