قوطب رئيس الحكومة سعد الحريري، في الكلمة التي ألقاها بالأمس في الذكرى الرابعة لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري، على "النواب المتمردين"، الذين تكلموا في اليومين الأولين لجلسات مناقشة البيان الوزاري، إو أولئك الذين سيتكلمون في جلستي اليوم والغد، قبل أن يمنحوا حكومة "إلى العمل" ثقة "حرزانة".
واللافت في كلمته أنه أنهاها بتوجيه رسالة سياسية من العيار الثقيل، حين قال "لن أسكت تجاه أيّ محاولة لتعطيل عمل الحكومة وعرقلة برنامجها... "خلصنا بقا". وتوجّه إلى جمهور رفيق الحريري وجمهور "المستقبل" طالبًا منه الثقة، لافتاً إلى "أنّنا نريد ورشة عمل وليس ورشة مزايدات ونتمنّى "صفر" مشاكل وسجالات بين الشركاء في الوطن لأنّ لا شيء يجب أن يتقدّم على الاستقرار في البلد والكهرباء والنفايات ومزاريب الهدر والفساد..وأشار إلى أنّ "الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي وأنا قرّرنا تحويل مجلس النواب والحكومة إلى خليّة عمل، وليس مسموحاً أن تضيع الفرصة السانحة أمامنا اليوم فالقرار بين أيدينا والتنفيذ أيضاً. وأضاف: ان "الجيل الجديد يُريد إجراءات وقوانين تُحارب الهدر والفساد ولا يُريد المُزايدات بل أن يرى دولة "نظيفة، لافتاً إلى أنّ "أمامنا ورشة عمل كبيرة في الحكومة ومجلس النواب، ولقد دفعنا ثمن شدّ الحبال والخلافات من استقرارنا أمّا اليوم فنقف عند مفترق طرق".
وهنا لا بد من التوقف عند كلام الحريري عندما خصص جزءًا من كلمته حول مسألة النازحين، وتحدث عن العودة "الطوعية" خلافًا لما ورد في البيان الوزاري من تأكيد على العودة "الآمنة"، وهذا الأمر يطرح اكثر من علامة استفهام حيال ما قصده، وهل سيكون كلامه مادة جدلية جديدة في مداخلات ما تبقى من نواب طالبي الكلام، الذين سيطالبونه باعطاء تفسيرات واضحة لما ورد من تناقض في هذا الملف؟
كذلك سيكون كلامه محل أخذ ورد عندما قال: "قناعتي أنّ النظام في سوريا يُريد الانتقام من النازحين ويضع شروطاً لعودتهم والتنسيق قائم بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والنظام لتفعيل عودة النازحين لأنّ هدفنا عودتهم إلى بلادهم وإنهاء الظروف المعيشيّة القاسية، ولكن لا نقبل أن يكون البلد أداة لتسليم النازحين رهائن للنظام"، وهذه النقطة بالتحديد لن تمرّ مرور الكرام، خصوصًا أن ملف النازحين إنتقل "طوعيًا" من يد تيار "المستقبل" إلى الوزير صالح الغريب القريب من النظام السوري.
ومن بين الملاحظات، التي لا بد من التوقف عندها في كلمة الحريري، تلك المتعلقة بملف المحكمة الدولية، حيث خرج ايضًا عن "نص" البيان الوزراي وشدد على أنّ "سنة 2019 هي سنة العدالة التي ننتظرها لنعرف الحقيقة في اغتيال الشهيد رفيق الحريري، والحقيقة لا تكون حقيقة إذا لم تصدر بشكلٍ واضح ورسمي عن المحكمة الدولية"، بينما وردت كلمة الوصول الى الحقيقة "مبدئيا" بين الحكومة.
وفي استباق لجلسة الثقة اليوم، قدم الحريري جردة بعمل الحكومة وكيفية ادارته للمرحلة المقبلة، وإن كانت "رسالته" الذي رفض فيها على نحو دقيق حيال "لصوص الحصص وقناصي الفرص، من دون أن يسمِي من هم "لصوص الحصص" و"قناصي الفرص". وقد وضع البعض كلامه الغامض في خانة النواب الذين أسترسلوا في الحديث عن الفساد والمفسدين من دون أن يسّموا فاسدًا واحدًا.
أما في ما يتعلّق باتفاق الطائف، فكان كلامه واضحًا وضوح الشمس، وهو أكّد أنّ هذا الاتفاق "هو الدستور والقاعدة الأساس للعيش المشترك بين اللبنانيين، والكلام عنه واضح في البيان الوزاري وغير خاضع للتأويل أو التفسير والخروج عنه كان يتمّ أيام الوصاية السورية عن طريق التدخل بشؤون الدولة"، مشدداً على "اننا حرّاس اتفاق الطائف أمس واليوم وغداً ولن أقبل أبداً بالتخلّي عنه"، مما يعني وضع حدّ لكل محاولات تجاوز الطائف، سواء بالمباشر أو بالمواربة أو التلميح.
أما في البعد الاقليمي ومدى تأثيره على الأوضاع اللبنانية فاكد أن "لبنان ليس دولة تابعة لأيّ محور، وليس ساحة لسباق التسلّح في أيّ منطقة بل هو دولة عربية مستقلة لها دستور وقوانين ومؤسسات والتزامات عربية ودولية، وأيّ أمر آخر يكون وجهة نظر لا يُلزم الدولة ولا اللبنانيين"، وهو كلام وصفه البعض أن أي كلام في هذا المجال داخل مجلس الوزراء لن يكون له مكان.
وفي إعتقاد بعض المراقبين أن ما قاله الحريري في 14 شباط سيغنيه عن كلام كثير سيقوله غدًا في ختام جلسات الثقة.