أرسلان يمنح الحكومة الثقة: نحن بأزمة تطبيق كلّ بنود الدستور

أشار رئيس الحزب "الديمقراطي اللبنانية" النائب طلال أرسلان، خلال الجلسة الثالثة لمناقشة البيان الوزراي، إلى أنّ "البيانات الوزارية للحكومات شبيهة تختلف في الظرف التي تأتي فيه، لكنها جميعها عناوين نتمنى لأيّ حكومة ان تحققها".

وقال "إنّنا تابعنا كلّ المداخلات في اليومين الماضيين وحكي كثيراً عن الفساد والاصلاح والاقتصاد والانماء والغاز والنفط وكل الامور التي تضمنها البيان الوزاري، ولكنّنا نحاول أن نثبت أنّ المشكلة هي في الحكومات وبياناتها ونحاول أن نقول إنّ كلّ مشالكنا في وراثة وليست وليدة اليوم".

وتابع: "نحن في أزمة نظام سياسي وأزمة تطبيق كلّ بنود الدستور ونحن نفخخ البلد وهناك حفلة تكاذب بين كل الفرقاء لأننا لسنا متفقين على أدنى الاسس التي تقوم عليها الدول والشعوب". وأضاف: "اننا لا نتفق على ابسط قواعد الاسس التي تقوم عليها الدول والشعوب لا حيث رؤية واحدة لدينا لنُميّز بين العدو والصديق ولا رؤية واحدة في مقاربة مقاومة العدو ولا مقاربة واحدة في تحديد مفاهيم الوطنية والهوية والعيش المشترك والتعددية".

وقال: "بالنسبة لي ومن أمثل، لدينا كطائفة في البلد قلق وأنا اتكلم عن نفسي، قلق على الوجود وقلق على الحقوق وقلق على المشاركة وقلق لأننا بعد الطائف ضاع حقنا "، متسائلا: "ما هي بدعة الوزارات السيادية؟ ما هي وزارات لا يؤتمن عليها لا الكاثوليكي ولا الدرزي ولا العلوي ولا الارمني؟ في أي دستور؟ في أي حق من الحقوق يجري ذلك"؟

وتابع ارسلان: "إنّنا صبرنا هذه السنوات تحت شعار الغاء الطائفية السياسية ولكن أين هي ونحن صبرنا، ولكن أين حقنا"؟ مشيراً إلى أنّ "الطوائف باتت للتجارة حيث أصبحنا إذا "دقينا بجيبة" شخص أصبحنا نمس بالطائفة وإذا مسينا بضابط نكون مسينا بالطائف".

وفي النهاية، منح أرسلان الثقة للحكومة، متمنياً التوفيق لها، وتوجه لها بالشكر لمقاربتها ملف النازحين بشكل مختلف لأنّه يشكل عبء كبير على البلد وأتمنى على القوى السياسية اخراج هذا الموضوع من البازارات السياسية.