متسلحة بثقة المجلس النيابي، انطلقت حكومة "الى العمل" أمس بعد انتهاء خمس جلسات ماراتونية من جلسات الثقة. وتوقفت مصادر نيابية عند الرقم 111، إذ خرجت الحكومة عندالساعة 11.11 بثقة 111 نائباً، وغاب 11 نائباً، فيما كان لافتاً ان نواب "حزب الله" منحوا الحكومة الثقة للمرة الأولى منذ مشاركتهم في الحكومة، إذ كانوا عادة ما يمتنعون عن التصويت، الا انه لوحظ ان النائب نواف الموسوي غاب من ضمن النواب الـ11 عن الجلسة المسائية منعاً للاحراج نتيجة القرار الذي اتخذته كتلة الوفاء للمقاومة بما يشبه الاعتذار عن الجدال الذي اندلع بينه وبين نواب الكتائب و"القوات اللبنانية" على خلفية انتخاب الرئيس الشهيد بشير الجميل.
وعلى الرغم من الرتابة التي رافقت هذه الأيام الاّ ان بعض التجاذبات والمواقف لفتت الانتباه، لا سيما عندما اتخذت مبادرة رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وأعلن بيان اعتذار عن الكلام الذي صدر من الموسوي في جلسة الاربعاء بعداً ايجابياً تلقفه نواب كثيرون من كتل مختلفة وبدا بمثابة سحب لفتيل التوتر الحاد الذي اشعله الكلام الاستفزازي للموسوي خصوصا لدى حزبي الكتائب و"القوات اللبنانية". وأفادت معلومات "النهار" ان نواب الحزبين كانوا يزمعون مقاطعة الجلسة لو لم يصدر الاعتذار العلني عن الحزب. وقالت مصادر متابعة ان محاولات التهدئة كانت بدأت بالواسطة بين نواب من "حزب الله" و"القوات اللبنانية" وعقد امس اجتماع بين نواب قواتيين وكتائبيين واخرين من "التيار الوطني الحر" ولا سيما منهم الان عون الذي لعب دورا اساسيا في التوصل الى تسوية وافق عليها رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" وتمثلت في صيغة الاعتذار التي تلاها رعد في الجلسة.
الحكومة الى العمل
كشفت مصادر وزارية لـ"اللواء" عن ان هناك اتجاهاً لعقد أوّل جلسة للحكومة يوم الثلاثاء المقبل، أي مباشرة بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، الا ان المصادر لم تشأ الحديث عن عقد أكثر من جلسة في الأسبوع الطالع، مشيرة إلى ان ما من شيء نهائي في ما خص المواضيع التي ستدرج على جدول الأعمال.
وفهم من المصادر ان ثمة بنوداً مؤجلة من الحكومة السابقة وليس واضحاً ما إذا ستعود مجدداً إلى الحكومة الجديدة، مع العلم ان الحكومة مستعجلة لتنفيذ المشاريع الممولة من قبل مؤتمر "سيدر" وتنفيذ الانفاق الاستثماري في المؤتمر نفسه، وكذلك مناقشة وإقرار موازنة العام 2019.
وتوقعت المصادر ان توجه الحكومة، في أوّل جلسة تعقدها، تحية تقدير إلى القيادة السعودية على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها واعلنها سفير المملكة في لبنان وليد بخاري برفع حظر سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان، في إشارة إلى حرص المملكة على تعزيز العلاقات بين البلدين، وهو ما أكده الموفد الملكي المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا خلال الزيارة التي انهاها أمس.
ولم تستبعد المصادر نفسها ان تحضر وقائع جلسات الثقة، في المواقف التي سيستهل بها عادة، كل من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، في أوّل جلسة لمجلس الوزراء، وهي مواقف لن تكون بعيدة عن مضمون ردّ رئيس الحكومة على مداخلات النواب، والتي شدّد فيها على ان البرنامج الاستثماري لمؤتمر "سيدر" هو الفرصة الأخيرة للبنان، وانه برنامج لبناني مائة بالمائة لا علاقة له لا بالتوطين ولا بالنازحين السوريين، وان كان وجودهم زاد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على اللبنانيين.
"البيان الوزاري الحقيقي"؟
وفي ختام جلسات الثقة تلى الرئيس الحريري بيان الشكر، واعتبرت في هذا الاطار صحيفة "الأخبار" الى ان كلام الحريري وصف الوضع الحقيقي فهو:
- دافَع عن المصارف، ورسم خطاً أحمر يحول دون مطالبتها بالمشاركة في كلفة الخروج من الأزمة، إلا بعد إجراء "إصلاحات" يتحمّل كلفتها، بطبيعة الحال، ذوو الدخل المحدود والمتوسط. وقطع الطريق على الدعوات إلى التفاوض مع المصارف لخفض الفوائد (خفض كلفة الدين العام) بالقول إن أسعار الفوائد تحدّدها السوق لا الحكومة!
- دافع عن قرارات وشروط «سيدر»، مطالباً المجلس النيابي بالبديل في حال لم يوافق على "سيدر"، مدلياً بكلام لا يُفهم منه إلا أنه يطلب ثقة "المجتمع الدولي" لا ثقة النواب، إذ قال: "من يرى الفرصة في غير برنامج الحكومة ليتفضل ويعطي البديل، ومجلس النواب يملك قراره ويستطيع أن يقول أن برنامج الحكومة غير نافع. لنذهب إلى برنامج آخر، ليس لدي أي مانع. ونستطيع أن نقول للمجتمع الدولي والأشقاء العرب: "لا تؤاخذوننا"، برنامج سيدر لا يناسبنا. لكن الحكومة وأنا نرى الفرصة بما طلبنا الثقة على أساسه"؛
- كشف الحريري مصدر ما يسميه "إصلاحات" اشترطها الدائنون في مؤتمر "سيدر"، قائلاً إنها "الإصلاحات التي يطالب بها القطاع الخاص اللبناني منذ سنوات...". هذه العبارة في "البيان الوزاري الحقيقي" للحريري لا تحتاج إلى الكثير من التفسير. كل الإجراءات التي ستُقدَّم إلى اللبنانيين بصفتها إصلاحات هدفها تحسين أوضاعهم ليست سوى شروط طالبها بها ما سمّاه رئيس الحكومة بـ"القطاع الخاص"، أي أصحاب المصارف وكبار المودعين و"الهيئات الاقتصادية" الذين راكموا الثروات في سنوات الأزمة، ويريدون اليوم أن يدفع ذوو الدخل المحدود والمتوسط كلفة الخروج من الأزمة؛
- سعى الحريري إلى التبرؤ من المسؤولية عن كل ما ارتُكِب في السنوات الماضية، فذكّر الحاضرين بأن غالبيتهم شركاء له في الحكم منذ 14 عاماً.