تحت عنوان " المبادرة الروسية لإعادة النازحين مستمرة ... وتفعيلها بعد "الثقة"" كتب محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: استغربت مصادر دبلوماسية غربية طلب بعض القيادات اللبنانية الرسمية من إيران خلال زيارة وزير خارجيتها محمد جواد ظريف للبنان، المساعدة من أجل عودة النازحين السوريين المقيمين في عدد من المناطق اللبنانية إلى بلداتهم وقراهم.
وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط" إن الثقة مفقودة بين هؤلاء النازحين وإيران التي تتحمل مسؤولية مباشرة حيال تهجيرهم من منازلهم، وبالتالي فهم يشعرون بأن عودتهم غير آمنة في ظل استمرار وجود "الحرس الثوري" الإيراني والقوات التابعة له في بلداتهم.
ولفتت المصادر الدبلوماسية الغربية إلى أنه من واجب القيادات اللبنانية التحرك في كل الاتجاهات لتأمين الظروف المواتية لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم في الداخل السوري، "لما بات يترتب على استمرار إقامتهم في لبنان من تكاليف مادية لا تؤمّنها كما يجب الجهات الدولية المعنية بملف النازحين". ورأت أنه "لا يمكن الطلب من الأطراف التي كانت وراء تهجيرهم تقديم العون لإعادتهم".
وكشفت المصادر نفسها عن أن المبادرة الروسية التي كان لرئيس الحكومة دور أساسي في إطلاقها لدى زيارته الأخيرة إلى موسكو، ما زالت قائمة، وأن تفعيلها سيتم فور نيل الحكومة اللبنانية ثقة البرلمان. وأكدت أن المسؤولين الروس عن ملف النازحين السوريين باشروا التحضير لتفعيل مبادرتهم. وقالت إن اللقاءات تكثّفت في الآونة الأخيرة بين موسكو والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وإن المحادثات قطعت شوطاً على طريق توفير الدفع السياسي المطلوب لتفعيل المبادرة الروسية.
وأكدت المصادر نفسها أن روسيا تولي أهمية خاصة لملف إعادة النازحين السوريين الموجودين في لبنان إلى داخل سوريا، لأنها تدرك الأعباء المادية والسياسية التي يتحمّلها لبنان والتي تفوق قدرته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، على الاستمرار في تحمّل وزر النزوح.
ووعدّت هذه المصادر أن موسكو وحدها قادرة على توفير الضمانات التي تشجع النازحين السوريين على العودة، وقالت إنها تضغط على النظام في سوريا لوقف الملاحقات للعدد الأكبر من النازحين، إضافة إلى إعفاء من تخلّف منهم عن الالتحاق بالخدمة العسكرية الإجبارية.
وفي هذا السياق، قالت مصادر وزارية لبنانية لـ"الشرق الأوسط" إن هناك ضرورة لإعادة تعويم اللجنة الوزارية المكلّفة عودة النازحين، ورأت أنه من غير الجائز أن يحصر هذا الملف بوزارة الدولة لشؤون النازحين.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا