ميقاتي يضع النّقاط على الحروف.. وينسج شبكة أمان حول مفهوم الدولة

تحت عنوان: "ميقاتي يضع النقاط على الحروف.. وينسج شبكة أمان حول مفهوم الدولة"، كتب غسّان ريفي في "سفير الشمال": وضع الرئيس نجيب ميقاتي النقاط على الحروف في كلمة مقتضبة ألقاها في الجلسة الختامية لمناقشة البيان الوزاري لحكومة العهد الأولى ليل أمس، وحملت الكثير من المعاني والأبعاد الوطنية، فرسم من خلالها خارطة طريق لعمل الحكومة ولكيفية محاسبتها ومراقبتها من منطلق وطني، إنسجاما مع توجه الرئيس نبيه بري لعقد جلسة كل ثلاثة أشهر للاطلاع على ما حققته من إنجازات.

حدد الرئيس ميقاتي في كلمته جملة من الثوابت الكفيلة بانقاذ البلد، من خلال رسالة واضحة وجهها الى الجميع بدون إستثناء مفادها بأن "الحكومة ممنوع أن تفشل"، وهي "عليها أن تعمل بكل جدية وشفافية لتنال ثقة اللبنانيين، وأن تعتمد التيارات السياسية معها منطق المحاسبة من دون كيدية، عبر مراجعة الوعود التي تضمنها البيان الوزاري"، فضلا عن التشديد على "التعاون الوثيق الذي يشكل أساسا للنهوض في المرحلة المقبلة".

بمنطق رجل الدولة الحريص على الدستور والمؤسسات والصلاحيات والذي ليس لديه أية غاية أو مصلحة شخصية، تحدث الرئيس نجيب ميقاتي، فأعاد الأمور الى نصابها بعد خمس جلسات متتالية من النقاشات والسجالات السياسية الحادة والاشتباكات الكلامية التي كادت أن تخرج من مجلس النواب الى الشارع، فكان أشد حرصا من كثيرين على إحترام موقع وهيبة رئيس الجمهورية رمز البلاد وقائد القوات المسلحة ورئيس كل السلطات والمؤتمن على الدستور، والمكرم بأحكامه من خلال قسم اليمين الذي يمتلكه وحده للحفاظ على لبنان، معتبرا أن "رئيس الجمهورية يمتلك كل الحكومة ولا يجوز أن يختصر نفسه بعدد من الوزراء، وهو أكبر من أي عدد".

ولم يتوان ميقاتي في الرد بشدة على بعض نواب التيار الوطني الحر الذين حاولوا مقاطعته تأكيدا منهم على حق رئيس الجمهورية بأن يكون له حصة وزارية، وخصوصا النائب حكمت ديب الذي خاطبه ميقاتي قائلا: "انا لا انتظر شهادتك واحترم فخامة الرئيس اكثر منك".

في كلمته نسج ميقاتي أيضا شبكة أمان حول الرئيس سعد الحريري وحكومته والدولة عموما، منتقدا "جلد هذه الحكومة قبل أن نرى خيرها من شرها"، مذكرا كل التيارات السياسية بأنهم "طالبوا بتمثيلهم فيها، ثم قاموا بجلدها وتحميلها رواسب لا علاقة لها بها"، لافتا الى أن ذلك "يؤدي الى تشويه صورة الدولة، والى إضعاف الثقة بها"، مشددا على أن "دورنا هو تعزيز حضور الدولة، والعمل على استعادة ثقة الناس بالدولة وبالبلد، وإلا فسنكون امام مشكلة كبيرة لا يمكننا الخروج منها".

وكعادته كان ميقاتي مدافعا شرسا الى أبعد الحدود عن إتفاق الطائف حيث بنى جدارا حوله بات من الصعب إختراقه، رافضا أي كلام حول "وجود مشكلة في الدستور أو في النظام"، مثنيا على "المملكة العربية السعودية التي جمعت اللبنانيين في مدينة الطائف على كلمة سواء، لوضع اتفاق نتج عنه دستور"، مؤكدا أنه "لا يحق لأحد إنتقاد الطائف قبل تنفيذه، لافتا الانتباه الى أن 27 مادة لم تأخذ طريقها نحو التنفيذ، كما أن الدستور لم يطبق في عملية تشكيل الحكومة"، مستشهدا بكلام لرئيس الجمهورية الذي تحدث عن "تجاذبات سياسية تخلق اعرافا وتقاليد جديدة في تأليف الحكومة، وهذه الاعراف والتقاليد يجب التخلي عنها والعودة الى الاساس وهو الدستور اللبناني الذي يحدد اسس تنظيم الحياة السياسية".

ميقاتي دعا الى "تحقيق العدالة لطرابلس وإحقاق الحق وإنصافها باقرار قانون العفو"، مؤكدا على "سياسة اليد الممدودة تجاه كل نواب طرابلس، ومشيدا بدور المرأة، معبرا عن سعادته "بوزيرة الداخلية ريا الحسن التي تعرفت عن قرب الى حاجات طرابلس وهي ستكون اليد التي ستعطي طرابلس حقها بالتعاون مع سائر الوزراء، وفي مقدمهم الوزير عادل افيوني الذي يمثلنا وتكتل الوسط المستقل في الحكومة، وهو سيكون مميزا بوطنيته وغير متحيز لآحد، الا لمصلحة لبنان بكل شفافية ووضوح".

لا شك في أن كلمة ميقاتي ساهمت في تخفيف الاحتقان الذي سيطر على مجلس النواب في اليوم الأخير من جلسات الثقة، كونها جاءت لتسحب البساط من تحت أقدام كل من يحاول تحقيق مصلحة شخصية أو مكاسب سياسية جديدة ولتعطي إشارة الانطلاق نحو "العمل"، وهي جاءت أيضا لتؤكد أن مصلحة الدولة فوق الجميع، وأن الحل يكون بالتعاون والعمل والانتاج والشفافية والمحاسبة، والحفاظ على الصلاحيات، وبتنفيذ إتفاق الطائف كاملا.