على نمطية أغنية Si j'étais Président de la République، أقول لو كنت رئيسًا للحكومة فماذا كنت فعلت؟
كنت بكل بساطة، وبدلًا من إستنساخ البيان الوزاري للحكومة السابقة، وتلاوته في بدء جلسة الثقة، تركت الأمر حتى نهاية هذه الجلسة واقتبسته من مجمل كلمات النواب، الذين تناوبوا على الكلام، بدلًا من أن يكون ردّي على كلام كثير ورد خلال خمس جلسات، وفنّد فيه ما جاء على لسان البعض، التي وصفها بالإفتراءات غير البريئة، "وكأننا كنا وحدنا في الحكم طوال كل تلك السنوات".
فلو فعل ذلك لكات أتى البيان الوزاري متطابقًا مع جملة الهواجس، التي تناولها النواب، وهي كثيرة وفيها الكثير من النقاط والمواضيع والقضايا الحساسة والإيجابية، التي لم ترد في البيان الوزاري، ولكان أتى، وللمرّة الأولى، منسجمًا مع ما يتطلع إليه نواب الأمة، المفترض بهم أن ينقلوا ما يقلق المواطنين الذين إنتخبوهم على أساس أن يكونوا صوتهم تحت قبة البرلمان، وأن يطالبوا بما يمكن أن يحقّق، ولو جزءًا يسيرًا، مما يتطلعون إليه من حياة كريمة، ولكان البيان الوزاري أتى تعبيرًا صادقًا عن هواجس الناس، وخاليًا من الإنشائيات والوعود، التي غالبًا لا تتحقّق وتبقى حبرًا على ورق.
وبهذه الطريقة تأتي الثقة، التي وحده يمنحها الشعب للحكومة التي ينتظرها الكثير من العمل، وهي التي أختارت شعارًا لها مختلفًا في العنوان عمّا سبقها من شعارات الحكومات السابقة، وهي وإن لجأت إليه هذه المرّة، فلأنها تدرك تمام الإدراك أنها مقبلة على مرحلة لا وقت فيه إلاّ إلى العمل، مع ما يعنيه هذا الشعار من إلتزامات ومتطلبات ستكون ماثلة أمام كل وزير، وبالأخص الوزراء الذين وضعوا إستقالاتهم مسبقًا في تصرّف رئيس الحكومة، عبر رؤساء كتلهم، وإن كان يرى البعض في هذه الخطوة إنتقاصًا من صلاحيات مطلقة للوزير، التي أعطاها إياه إتفاق الطائف، ولكنها تهدف في رمزيتها إلى الإلتزام مسبقًا بالعمل لتحقيق إنجازات نوعية من ضمن فترة زمنية ملزمة، وهي مئة يوم، الأمر الذي يبدو أنه نوع من أنواع التحدّي وتذليل الصعوبات التي كانت تعترض عمل الوزراء السابقين، على رغم أن البعض منهم سُجلت لهم إنجازات لا بدّ من الإقرار بها والتأسيس عليها للمرحلة الآتية.
فمن إستمع إلى كلمات النواب على مدى يومين، وكان من بينهم من يعتلي هذه المنصّة للمرة الأولى، لاحظ أنها تضمنّت الكثير من الأفكار التحفيزية، سواء أتت من نواب موالين أومن نواب معارضين، وفي ذلك مفارقة لا بدّ من التنويه بها، وهي رسمت في مضامينها خارطة طريق للحكومة التي حصلت على ثقة مشروطة، وليس على ثقة "عَ العميانة"، وهذا يعني أن عين مجلس النواب ستكون مفتحّة هذه المرّة أكثر من اللازم، لتهنئة هذه الحكومة حيث تنجح، ولمحاسبتها حيث تقصّر، وهذا ما ألمح إليه الرئيس نبيه بري عندما قال أن المجلس سيعقد جلسة كل شهر لتقييم عمل الحكومة، وإن كان أعضاؤها ينتمون إلى أغلبية الكتل التي يتألف منها مجلس النواب، وهذا يعني بالعربي الدارج "محاسبة الذات".
ومن الملاحظ أن من منح هذه الحكومة ثقته المشروطة سيكون على الأقل منسجمًا مع نفسه، وهو مطالب أيضًا بإسم من أوكلوه مهمة الدفاع عن مصالحهم بألا يتراجع عمّا ألزم نفسه به، وهو من صلب عمله النيابي، بالمراقبة والمحاسبة، فضلًا عن دوره التشريعي.
فالشارع يغلي، وهو ينتظر بفارغ الصبر حتى تنقضي مهلة المئة يوم من عمر الحكومة، وسينزل معهم هذه المرّة نوابهم، في حال لم تؤتَ حركتهم داخل المجلس ثمارها.