بعد الثقة: الحكومة لمواجهة الاقتصاد المتعثّر... وإلا الفوضى الشاملة

قضي الأمر بثقة كاسحة نالتها الحكومة من المجلس النيابي بلغت 111 صوتا أمام 6 حجبوا الثقة فقط، غير أن مخزون التحصين السياسي و النيابي دونه تحديات كبيرة لنجاح حكومة "الى العمل" لأجل  تحقيق إنجازات سريعة وإلا فمصيرها الفشل وعندها تصبح الكلفة مرتفعة على كامل الطاقم السياسي، على اعتبار أن البديل ليس سوى الفوضى وفلتان الشارع.

Advertisement

لعل أصدق ما ورد في كلمة الرئيس سعد الحريري قبل التصويت  حين وضع أولويات حكومته معالجة ملف الكهرباء  وإلا "ذهاب الوزراء و النواب والعهد الى البيت" وفق تعبيره، زاد منها مفارقة لم تعهدها مطلق حكومة حين يسبق نيلها الثقة من المجلس شعار ينطلق  من الشارع عنوانه "لا ثقة" وسيتم ترجمته في سلسلة مظاهرات ستشهدها شوارع بيروت ابتداء من نهار الغد رفضا لسياسات رفع مزيد من الرسوم والضرائب لتقليص العجز في الخزينة.

من دون التغاضي عن تحديات الوضع الاقتصادي الخطير والحالة المعيشية الكارثية، ولكن من خلال المتابعة لمجمل جلسات منح الثقة النيابية وخارج المعارك الجانبية والسجالات الكلامية، يمكن الخروج بخلاصات اساسية  عن مجمل النقاشات تشي بنزعة معارضة عند مجمل النواب جراء الاوضاع الصعبة التي بات تضغط على مجمل الطاقم السياسي، لكنها تثقل ايضًا كاهل المواطن بالرسوم والضرائب، ما يجعل جميع  الاطراف ومن دون استثناء امام امتحان صعب.

تشهد الحركة الاعتراضية التي تتبنى النزول الى  الشارع سبيلا  للاحتجاج على السياسات الاقتصادية نقاشات مستفيضة  تتعلق بتوسيع إطار عملها لتضم مجموعات متنوعة في سبيل إعطاء تحركها زخما. فبعد انضمام حزب 7 و"مواطنون ومواطنات في دولة " الى تحالف احزاب الشيوعي و"حركة الشعب" والتنظيم الشعبي الناصري الهيئات النقابية يجري العمل حاليا نحو استقطاب مجموعات متضررة في سبيل تشكيل حالة ضغط شعبية ومواجهة أي محاولة لفرض ضرائب ورسوم مباشرة وتحميل الطبقات الفقيرة كلفة التصحيح المالي من دون وقف مزاريب الهدر والفساد.

في هذا المجال، ينبغي الاشارة الى أن المواجهة الحالة ليست بين الحكومة وفئات شعبية متضررة، بل تجري في ظل انقسام عامودي وافقي داخل اطراف السلطة، حيث يستشهد ناشطون في  التحرك الاحتجاجي لـ"لبنان 24" للدلالة على أن اركان السلطة يهددون بتحريك الشارع  من رمز العهد الحالي الوزير جبران باسيل، الذي يهدد بنزول تياره السياسي الى الشارع على اعتبار أن فشل الحكومة الحالة يعني محاولة تفشيل عهد عون، الى موقف "القوات اللبنانية" المتقدم،  مروراً بموقف الوزير السابق وليد جنبلاط عبر تفعيل الحزب التقدمي الاشتراكي والتناغم مع الحركة المطلبي، وصولا الى "تلاوين"  حزب الله  في كل المظاهرات التي حصلت سابقا.

الاستنتاج الطبيعي عند الناشطين في ضوء هذه المواقف، إما السلطة القائمة تواجه نفسها  في سبيل تسجيل نقاط أو مكاسب أو أنها تزايد على بعضها البعض في محاولة استرضاء  شعبي لإدراكها صعوبة المرحلة وتعقيداتها، فيما الوضع الاقتصادي بات أكثر من كارثي وفق تعبير النائب حسن فضل الله، في حين أن تحدي الاصعب أمام الجميع موالاة ومعارضة يكمن  في خطر الفوضى الشاملة على وقع الفقر والبؤس الذي بات  يضرب معيشة اللبنانيين من دون أن تلوح  في الافق القريب معالجات جدية.