يبدو واضحا وجلياً أن هناك إصراراً وتوافقاً ضمنياً بين القوى السياسية على التهدئة رغم الخلافات السياسية. ثبّت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في إطلالاته الأخيرة مقولة أن مسار التهدئة سيحكم المرحلة المقبلة. فهو أعاد أمس في مهرجان "هداة الدرب" تأكيد "أهمية الحرص على أجواء الحوار الداخلي والتعاون والإبتعاد عن السجالات والنكايات"، وأن نية الحزب "صافية" في الموضوع الداخلي، بعدما كان شدد في إطلالته في الخامس من الشهر الجاري على ضرورة الإبتعاد عن المواجهات الإعلامية والسعي إلى تهدئة المناخ للمزيد من التلاقي، مبديا التعاون مع الجميع حتى مع الذين يختلف معهم في السياسة.
والسؤال المطروح لماذا يولي "حزب الله" أهمية للمحافظة على التوافق مع كافة المكونات لا سيما مع الرئيس سعد الحريري؟
لا ريب أن قرار حارة حريك المبدئي من التهدئة في الوقت الراهن استدعى طلب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الكلام في جلسة مناقشة البيان الوزاري أول أمس لتقديم الاعتذار عن كلام، قال رعد إنه "مرفوض وصدر عن انفعال شخصي من أحد أخواننا في الكتلة"، في إشارة الى كلام النائب نواف الموسوي أثناء سجاله مع النائبين سامي ونديم الجميل. وإذا كان اعتذار حزب الله يأتي في سياق استيعاب ما حدث في الشارع المسيحي ومنع اخذ الأمور إلى منحى في الداخل لا يريده أحد من الكونات السياسية، فإن حزب القوات اللبنانية على وجه التحديد، لاقى حزب الله أيضاً، وكان حريصاً على إيصال رسائل إيجابية عبر النائب بيار بو عاصي إلى نواب كتلة الوفاء للمقاومة أن القوات لا تريد أي تصعيد مع الحزب لكن حراجة ما حصل يوم الأربعاء يحشرهم في زاوية لا يريدونها على المستوى السياسي في هذه المرحلة.
لا يحتمل الظرف الراهن، بحسب مصادر حزب الله لـ"
لبنان24" المناتعات والخصومات القاسية. فهناك "تفاهم gentleman" بين الحزب والرئيس الحريري. كل مكون سياسي يقرأ في نيات المكون الأخر الرغبة بالتهدئة، لكن الأمور لم تتبلور بعد إلى اجتماعات وتوافقات. الوضع الداخلي اقتصادياً ومالياً يقف على مفترق طرق. فهناك تحديان أساسيان يتمثلان بالموازنة العامة ومؤتمر سيدر فضلا عن الإجراءات الإصلاحية التي أقرت في العام 2017 مع سلسلة الرتب والرواتب وأعيد التأكيد عليها في موازنة 2018 ولم ينفذ منها شيئاً. لذلك فإن ما تقدم من ملفات يحتاج إلى قرارات وطنية توافقية، بمعزل عن أن ملف الكهرباء لا يزال حتى الساعة محط خلاف بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل من جهة وباقي مكونات الحكومة من جهة أخرى؛ ومعالم حله لا تزال غير واضحة.
وعليه، فإن سياسة حزب الله تقول بأن لا غنى عن الحريري في مواجهة الضغوط الاقتصادية لا سيما أن مشاريع سيدر والمساعدات المالية للبنان مرتبطة بشخصه وبوجوده في رئاسة الحكومة وبالثقة الأوروبية على وجه التحديد بشخصه.
وتتوقف مصادر مطلعة في 8 آذار من جهتها، عند كلام الرئيس الحريري في بداية جلسة مناقشة البيان الوزاري، وفي رده على مداخلات النواب، وفي ذكرى 14 شباط لتؤكد لـ"
لبنان24" أنه لم يأت على النقاط الخلافية، لا بل أكثر من ذلك، فهو تصدى لمحاولة القوات عبر ممثليها في لجنة البيان الوزاري تسجيل بعض التحفظات حول بند المقاومة عند إعداد البيان الوزاري، وهذا كله من شأنه أن يؤكد إصرار الحريري في الوقت الراهن على تهدئة الساحة الداخلية وتحييد لبنان عن أي توتر إقليمي – دولي، مع تشديد المصادر نفسها على أن سياسة الحريري تأتي انسجاماً مع الإرادة الاقليمية بدعم الاستقرار في لبنان، فمقاربة المملكة العربية السعودية الجديدة والايجابية تجاه دعم لبنان لجهة إعلانها الانفتاح على المكونات السياسية والمناطق اللبنانية ورفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، سترخي بظلالها الإيجابية على الأوضاع الاقتصادية والمالية وستعيد الثقة بلبنان.
وليس بعيدا، ترى مصادر مطلعة أن ملف محاربة الفساد لن يفسد في الود قضية على خط المقار السياسية الأساسية، فالفساد على الأرجح سيواجه بمناخ إعلامي وليس بإجراءات محددة تتفق عليها القوى، لأن الأمور في الواقع في غاية التعقيد والصعوبة، علما أن السيد نصر الله أعلن أمس أن حزب الله جهز ملفاته لخوض معركة مكافحة الفساد وهدر المال العام.