ترأس رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أمس، أول اجتماع تشاوري مع المؤسسات المالية العربية والدولية التي قدمت مساعدات للبنان في مؤتمر "سيدر"، وهو يهدف أساساً إلى المواءمة بين المشروعات والتمويل، والاتفاق مع الجهات المعنية على الإسراع في إقرار المشروعات وتنفيذها. وأقرت في نهاية الاجتماع خطوات عدة من أجل التسريع بحيث لا تتجاوز الفترة ما بين تحديد المشروع والبدء في الصرف عليه ما بين 12 و15 شهراً.
علمت "النهار" ان الاجتماع الأول مع الصناديق والمؤسسات المالية لم يخرج بخطة تنفيذية لـ"سيدر" وان الاجتماعات ستتوالى بمواكبة مناقشات في الحكومة لإقرار مشاريع تحال على مجلس النواب.
وفي الانطباع الأول من اجتماع السرايا، أن دوراً أساسياً سيكون للبنك الدولي في مواكبة المشاريع، وأن جهات ممولة قد تطلب تولي هذا المصرف الإشراف، وقد يكون هناك تعاون بين جهات مختلفة لتنفيذ مشروع واحد أو عدد من المشاريع المترابطة.
وعلى رغم تأكيد مستشار الرئيس الحريري للشؤون الاقتصادية نديم المنلا أن قروض "سيدر" تختلف عن قروض "باريس 3"، فإن تركيز ممثلي الدول المانحة على الإصلاح يذكر الحكومة اللبنانية بأن أموال "باريس 3" لم تسدد كلها بسبب القصور اللبناني عن الاصلاح والفساد في تنفيذ المشاريع.
وفي المناخات المحيطة بالاجتماعات، لمح ممثل البنك الدولي إلى ضرورة التعجيل في إقرار مشاريع الاصلاحات وفق أجندة بالتعاون مع المؤسسة المالية الدولية والجهات المانحة، وأن التأخير قد يرتب أخطاراً ترتبط بأولويات الدول المدينة لتنفيذ المشاريع، خصوصاً أن بعضها بدأ يعاني أزمات، وهو ما يعيد الإشراف الى البنك الدولي مباشرة.
وعلم ان تشكيل لجنة المتابعة قد يبحث فيه قبل آخر الشهر الجاري مع ممثلين للحكومة الفرنسية وهي اللجنة التي ستتولى الرقابة على تلزيم المشاريع وتنفيذها بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
ووفقا لمصادر مطلعة لـ"الديار" طالب الجانب اللبناني موائمة التمويل مع القطاعات الاقتصادية وتوسيع الاستفادة منها، مشيرة الى ان لا شروط دولية على لبنان وانما دعوة الى التزام الاصلاحات، ولوحظ اهتمام البنك الدولي الذي يساهم باربعة مليارات بقطاعات الكهرباء، والنقل، ومعالجة المياه المبتذلة..
لا تعديل على سلسلة الرتب والرواتب
في المقابل، تخوفت مصادر متابعة عبر "النهار" من شروط سياسية بدأت تطل وهي تتصل ببعض المشاريع ومنها ما يتعلق بموقف "حزب الله" الذي أبلغ المعنيين أنه يريد ان يبحث في كل مشروع ممول من جهات دولية وحجم كلفته والجهة التي ستتابعه، وإن كان لا يريد أن يكف يد الرئيس الحريري عن مسؤوليته في هذا المجال، اضافة الى رفض بعض القوى السياسية ومنها "حزب الله" و"حركة أمل" والحزب الاشتراكي أي تعديل في سلسلة الرتب والرواتب، الامر الذي سيفتح على نقاشات وخلافات في شأن الإصلاح المطروح وأي قطاعات يشمل في إطار مكافحة الفساد.