Advertisement

لبنان

الزواج المدني يفجّر خلافاً بين المرجعيات السياسية والدينية

Lebanon 24
18-02-2019 | 23:57
A-
A+
Doc-P-557832-636861527907596776.jpg
Doc-P-557832-636861527907596776.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان "لبنان: الزواج المدني يفجّر خلافاً بين المرجعيات السياسية والدينية" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: أثار موقف وزيرة الداخلية اللبنانية ريّا الحسن المؤيد لإقرار قانون الزواج المدني الاختياري في لبنان، عاصفةً من الردود المؤيدة له، لا سيما من سياسيين وجمعيات مدينة واجتماعية، في مقابل مواقف رافضة لهذا الطرح بالمطلق، وفي مقدمها المرجعيات الدينية لدى الطوائف الإسلامية والمسيحية، أبرزها دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، التي حذّرت من الخوض في غمار هكذا قانون، واعتبرت أنه يخالف الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور اللبناني.
Advertisement

وتابع: وفي غمرة السجال الواسع حوله، أوضحت مصادر سياسية مطلعة على الملف، أن "القنبلة التي فجّرتها وزيرة الداخلية ليست مجرّد بالون اختبار، بل طرح جدّي يحتاج إلى نقاش حقيقي وعميق". وأكدت لـ"الشرق الأوسط"، أن "هناك من يعمل لإنضاج هذا الملف بهدوء، ومن دون إثارة غضب المرجعيات الدينية لدى الطوائف اللبنانية التي تتمسّك بحصر عقود الزواج بالمحاكم الشرعية". ورأت أن الموضوع "يحتاج إلى توافق سياسي، وأن يتم إنجازه بهدوء بعيداً عن العصبية ولغة التحدي".

من جهته، دافع وزير الداخلية الأسبق مروان شربل، بشدّة عن طرح الوزيرة ريّا الحسن، ورأى فيه "خطوة شجاعة يجب ملاقاتها ودعمها". وأوضح في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن الدولة اللبنانية "تسجّل عقود الزواج المدني التي تجري بين مواطنين لبنانيين يتزوجون بالخارج، وهناك أكثر من 3000 عقد زواج مسجل في المحاكم اللبنانية، فلماذا الاعتراض على إقرار قانون يسمح بزواج مدني اختياري في لبنان، بدل أن يتكبّد الناس مشقة السفر وتكاليف هذا الزواج في الخارج، طالما أن الدولة تعود وتعترف به؟". ورأى شربل أن "هناك ما يشبه حالة التمرّد من أكثر من نصف الشعب اللبناني على طوائفهم نتيجة تحكم رجال الدين بأحوالهم الشخصية"، مذكراً بأن "السجال حول الزواج المدني قائم منذ أن طرحه الرئيس إميل إده في عام 1956، ولاقى اعتراض المرجعيات الدينية".

لكن بالمفهوم الديني تبدو العقدة أعمق من إبرام عقد زواج بين شريكين متفاهمين، وإن كان كلّ منهما يتبع ديناً مختلفاً عن الآخر، ورأى مصدر مقرّب من دار الفتوى، أن "الإسلام هو نظام متكامل، والآن يأتي من يحاول الإخلال بهذا النظام والتسلل منه عبر الأحوال الشخصية". 

وقال المصدر لـ"الشرق الأوسط": "يتخذ البعض من الزواج المدني هدفاً لحل مشكلة الطلاق والمهر والتبنّي، لكن الحقيقة أن المشكلة أعمق بكثير، وهي تدنو من المحرّمات، التي تبدأ بإلغاء شرط الدين عبر إباحة الزواج من المحارم، كأن يتزوج الشخص من أخته بالرضاعة وغيرها من الأمور الخطيرة"، مؤكداً أن "المحاكم الشرعية لا تعترف بالزواج المدني الذي يحصل في الخارج، اللهم إلا إذا كان زواجاً شرعياً عند رجل دين ووفق القاعدة الشرعية ومسجّل لدى البلدية، عندها يمكن التصديق عليه وتسجيله في المحكمة الشرعية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك