Advertisement

لبنان

ثغرات البيان الوزاري: إجراءات مؤلمة بانتظار اللبنانيين.. وماذا عن العلاقة مع سوريا؟

Lebanon 24
19-02-2019 | 00:30
A-
A+
Doc-P-557839-636861549806406073.jpg
Doc-P-557839-636861549806406073.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب حسن سلامة في صحيفة "الديار" تحت عنوان "8 آذار: ثغرات سياسية في البيان الوزاري": "بعد حصول الحكومة على ثقة الاكثرية النيابية يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن من الحكومة من الايفاء بالتعهدات التي التزمت بها في البيان الوزاري وفي مضمون كلمة الرئيس سعد الحريري رداً على انتقادات وتساؤلات ما طرحته مداخلات النواب، ومعظمهم من الكتل المشاركة في الحكومة؟
Advertisement

وفق مصدر وزاري، هناك جدية ورغبة لدى جميع القوى السياسية بأداء مختلف عن الحكومات السابقة بغض النظر عن طبيعة ما حصل خلال عملية تأليف الحكومة من عملية "شد حبال" وصراع على المقاعد والحقائب، ويعيد المصدر هذا التوجه الجديد الى جملة معطيات لم تعهدها في ما سبق من حكومات وأهمها الآتي:

1- شعور كل القوى السياسية بدقة المرحلة التي يمر بها لبنان خاصة على الصعد المالية والاقتصادية، وهو الامر الذي عبّرت عنه مداخلات النواب وكلمة الرئيس الحريري، وقبل ذلك ما صدر من مواقف مماثلة عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهذا الادراك لخطورة الوضع أنتج رغبة لدى القوى السياسية ووزرائها بالتضامن والتعاون داخل مجلس الوزراء، ولو أن هناك تباينات حول آليات مقاربة عدد من الملفات المالية والاقتصادية، اضافة الى ملف النازحين واستطرادا العلاقة مع سوريا.
2- ما تضمنه البيان الوزاري من مقاربات للعديد من القضايا الاساسية، خاصة ما يتعلق باخراج البلاد من الازمة الاقتصادية، وبعض الاجراءات للحد من العجز في الموازنة، ولو ان كل هذه المسائل او معظمها تفرضها التزامات مؤتمر "سيدر" وما تضمنه من مسائل اصلاحية، يضاف الى ذلك تأكيد الحريري على العمل للابقاء على هذه الالتزامات بدءاً من معالجة ملف الكهرباء وبالتالي تأكيده انه "حان وقت العمل".

3- وجود اجواء اقليمية مساعدة لاطلاق هذه الورشة، في ضوء التقاطعات بين الدول الاقليمية المؤثرة في الوضع اللبناني وبخاصة ما بين ايران والسعودية لهذه الغاية.
الا ان مصدراً سياسياً في قوى 8 آذار يلاحظ انه رغم قناعة الاطراف السياسية المشاركة في الحكومة بخطورة الوضعين الاقتصادي والمالي وتضمين البيان الوزاري بعض المضاربات المختلفة عن السابق، فإن البيان نفسه، فيه العديد من الثغرات التي من شأنها الانعكاس سلباً على القدرة في اخراج البلاد من ازمتها حيث يتوقف المصدر عند الثغرات الاتية:

- اولا: باستثناء البند المتعلق بموضوع المقاومة، فالبيان ربط كل مقتضيات المعالجة للازمات الاقتصادية والمالية والحياتية، بالقدرة على تطبيق مستلزمات مؤتمر "سيدر" - تخفيض العجز - الاصلاحات وغير ذلك.
- ثانياً: لم يتحدث البيان عن مقاربة العلاقة مع سوريا بل ربط هذا الامر بما تقرره الجامعة العربية، على الرغم من ان لبنان تحفظ عام 2011 عن قرار وزراء الخارجية العرب تجميد عضوية سوريا في الجامعة، وأبقى على فتح السفارة اللبنانية في دمشق، وهذا التغييب لمقاربة العلاقة مع دمشق يفقد لبنان الكثير من الفرص الكبرى للاستفادة منها في نجاح المعالجات الاقتصادية والمالية، بدءاً من موضوع عودة النازحين، الى مسائل عديدة تتعلق بالملفات الاخرى.
- ثالثا: تضمين البيان ما سمي بتطبيق اجراءات مؤلمة غير شعبية والتي يراد منها تصفية الاجهاض على كثير من حقوق ومكتسبات الفئات الفقيرة، بدءاً من الضمان الاجتماعي، الى الغاء سلسلة الرتب او بعض ارقامها، يضاف الى ذلك ما اشار اليه البيان الوزاري حول اعادة هيكلة القطاع العام، دون تحديد المقصود من ذلك وآلياته، ما يؤشر الى ان الحكومة ستحاول تنفيذ مقررات "سيدر" الاصلاحية على حساب الفئات الفقيرة خاصة في القطاع العام، ولا يستبعد ايضاً ان تلجأ الى فرض مزيد من الضرائب العشوائية التي تستهدف اصحاب الدخل المحدود.
ـ رابعاً: عدم مقاربة البيان الوزاري ومواقف عدد من المعنيين خاصة رد رئيس الحكومة سعد الحريري على مداخلات النواب، توجهات مطلوبة وضرورية، ان من حيث خسارة الدولة لمليارات الدولارات جراء الفساد والهدر في مؤسسات الدولة، او من حيث الدفاع عن المصارف او تجاهل ابقاء "سوليدير" وما حصل من تجاوزات في الواجهة البحرية من ردم ملايين الامتار المربعة دون استفادة الخزينة بليرة واحدة منها.
وكذلك، يلاحظ المصدر ان الايفاء بالتعهدات التي تضمنها مؤتمر "سيدر"، او الاجراءات الاخرى المطلوبة، ستشهد الكثير من عملية "شد الحبال" بين مكونات الحكومة، خصوصاً في ظل وجود قوى اساسية في الحكومة ترفض المسّ بمكتسبات الفئات الفقيرة او فرض ضرائب، من حزب الله الى الرئيس نبيه بري، واللقاء الديموقراطي، بل ان هذه الاطراف ستصرّ على بحث مستفيض وتفعيلي لكل مشروع من المشاريع الـ250 التي تضمنها مؤتمر "سيدر"، حتى لا يصار الى تمرير صفقات غير الاطر القانونية والمناقصات العمومية، وحتى يكون لكل مشروع جدواه الاقتصادية.
ويستشهد المصدر في هذا السياق بما جاء في كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبل يومين عندما اعاد اطلاق الحرب على الفساد موجها انتقادات لما جرى مثلاً في قطاع الكهرباء منذ العام 2006، وداعياً لوقف تهريب القروض. ويشير المصدر الى ان هذه المقاربة لحزب الله والتي يدعمها فيها العديد من القوى السياسية والرامية الى مواجهة الفساد والهدر مع كل ما يقتضي ذلك من دور للقضاء وتحديث القوانين وتطبيقها، سيجد له في مجلس الوزراء من يعارضه".
المصدر: الديار
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك