Advertisement

لبنان

برّي يحسم الجدل حول الزواج المدني

Lebanon 24
19-02-2019 | 10:05
A-
A+
Doc-P-558105-636861886280212383.jpg
Doc-P-558105-636861886280212383.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري انه "على هذه الحكومة أن تنجح، وهي مضطرة إلى أن تنجح، وليس لديها باب آخر غير النجاح"، وقال: "لست خائفا على الحكومة، إلا من الحكومة نفسها، ولا نريد أن يكون كل وزير فيها حكومة مستقلة".
Advertisement
وجدد التأكيد على "تطبيق القانون لمكافحة الفساد"، فقال: "إن البلد الذي لا يخضع للقانون يكون مرتعا للفساد أو غير الفساد، وللفوضى وللافلاس".
وعن الوضع في المنطقة، قال: "لا شك في أنه حصلت تطورات إيجابية كثيرة في المنطقة. وبرأيي، لا تزال المنطقة على خط الزلازل طالما لا يوجد حل سياسي في سوريا واليمن".

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس بري، بعد ظهر اليوم، وفد مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي.

وأضاف برّي قائلاً: "إن الحكومة مضطرة إلى أن تنجح، وليس لديها باب آخر غير النجاح.  زلست خائفا على الحكومة، إلا من الحكومة نفسها. ولا نريد أن يكون كل وزير حكومة مستقلة داخلها، فهذا الامر أخشى منه".

وأردف: "الفساد حقيقة يختصر بكلمتين: تطبيق القانون، الدولة لديها 39 قانونا لم يطبق، وعندما أقول الدولة، لا اقصد العهد الحالي، أقصد على مر العهود، وهذه القوانين ليست مجرد قوانين لتغيير اسم قرية أو شخص، بل هي قوانين تشكل 90 في المئة مما نشكو منه في موضوع الفساد، وهي لا تطبق".

وتابع: "لأعطي مثالا حول الكهرباء،هناك قانون يقضي بأن تعين وزارة الطاقة مجلس ادارة والهيئة الناظمة للكهرباء، فلو كان هناك مجلس ادارة وهيئة ناظمة لما شاهدتم بواخر. وإذا شاهدتم البواخر سترونها لمرة واحدة، ولا ترونها على طريقة "جددت حبك ليه" أي دائما. وفي النهاية، في كل سنة ندفع للكهرباء ملياري دولار، علما بأننا نحتاج إلى مليارين مرة واحدة لكي نؤمن الكهرباء للبنان منذ الآن على الاقل من دون مبالغة الى عام 2045 او عام 2050. كل سنة ندفع ملياري دولار نتيجة الديون وغيرها، هذا عدا عما يدفعه المواطن للمولدات. لماذا؟ لأن حتى البارحة كان الأمر إذا كنت تريد أن تحاسب وزيرا، فكأنك تحاسب طائفة، ويحصل المشكل، بينما لا يحصل مشكل بهذا القدر إذا حاسبت مجلس إدارة".

وأردف: "أما الآن فلا. الآن، مجلس النواب، وأنا أتحدث باسمه، وبعد أن استمعت إليه كما استمع غيري، فلا خيمة فوق أحد على الاطلاق، وستعقد كل شهر على الأقل جلسة للرقابة إما محاسبة وإما اسئلة واجوبة وإما استجواب وإما مناقشة عامة، لكي نتابع الخطوات بالنسبة إلى هذا الموضوع".

وقال: "بالنسبة إلى موضوع الفساد، "طلعت ريحتنا" إلى الخارج. وبعض البلدان التي ترغب في مساعدتنا سواء عبر مؤتمر سيدر ومؤتمر روما 2 وغيرهما لم تعد تقبل تقديم المساعدة أو التعرض، الا وفقا لشروط معينة، أولها الشفافية.

أضاف: "على هذه الحكومة أن تنجح، وأن تسعى إلى الرقابة أكثر من المجلس النيابي الذي سيقوم بالرقابة. لماذا؟ لأنها مرآة المجلس. يقولون كيف يحاسب المجلس مرآته؟ فالمجلس سيحاسب الحكومة، وأريد ان اتكلم عن نفسي لنفترض اني تدخلت في توظيف شخص ما إذا "بيض وجهي: أفتخر به، وإذا "سود وجهي" أتخلى عنه. ولقد قمت بذلك سابقا بحق وزراء ونواب، فعندها يكون الشخص يحاسب نفسه. وفي كل الحالات، الذي لا يريد ان يحاسب نفسه، فإن الآخرين سيحاسبونه".

وردا على سؤال عن إمكانية ملاحقة الفاسدين من الهيئات الرقابية وديوان المحاسبة، قال الرئيس بري: "ما سيحصل الأن أنه في المكان الذي يحصل الرفض منه ستكون المحاسبة، بمعنى أن وزيرا معينا طلب منه الاذن بالمحاسبة مع موظف معين، فاذا لم يعط اذنا سيحاسب الوزير".

وأشار إلى أن "أساس الرقابة وأمها هما مجلس النواب، فعندما يحمي المجلس الهيئات الرقابية، لا تعود هناك مشكلة على الاطلاق. واذا اضطر الامر لتغيير او تعديل قوانين فسيحصل ذلك".

وردا على سؤال عن تعيين 5 آلاف موظف، كما قيل على لسان النواب في الجلسة، قال: "صحيح، وهذا الكلام أكثر من صحيح لأن هذا العدد هو في الوظائف المدنية فقط من دون القوى الامنية. ما زلنا نتحدث عن تطبيق القانون، فقانون الموازنة يقول بوقف كل شيء يتعلق بتعاقد او بتعيين او بتوظيف قبل ان نقوم بكشف على الوظائف".

وأشار إلى أن "ميزانية الدولة كميزانية المنزل فهي تحتاج إلى أمرين، فإما أن تنتج أكثر لتصرف اكثر او توفر من مصروفك لكي يكفي المعاش، على طريقة: مد بساطك على قد جريك"، وقال: "من جملة الأمور التي يجب القيام بها، ليس الانتاج من النفط وغيره فحسب، بل وقف الهدر الذي يحصل، وقف كل شيء من السفرات والايجارات وغيرهما، ومن الجملة التوظيف".


سئل: دولة الرئيس كنت الاول وما زلت المهتم والمتابع لملف النفط، فماذا تقول عنه؟
اجاب: "يد واحدة لا تصفق، يد واحد "بتسفق". يعني لا يكفي لا يدي ولا يد شخص آخر او ثلاثة او اربعة أياد. هذا الملف هو الاقل المرتجى لكي نسد ديوننا. تعلمون انه جرى تلزيم بلوكات، والعمل بهذه البلوكات يفترض ان يبدأ في العام 2019، وهناك محاولة لتأجيلها للعام 2020، ومن حقي ان اشك بأن وراءها خطرا ومؤامرة. لا شك ان لا أحد من الشركات العالمية التي التزمت تقبل بالالتزام إلا اذا كان هناك مخزون هائل من النفط والغاز. عند تلزيم البلوكات طلبت ان يكون في البلوكات التي تم تلزيمها ان يكون احدها من البلوكات الثلاثة المحاذية للجنوب وهذه البلوكات 8 و 9 و 10. وقلت بكل تلزيم يجب ان يكون احد البلوكات من الجنوب، لماذا؟ طبعا هذا ليس من منطلق مناطقي بل لكي لا اترك مجالا طالما ان الاسرائيلي يدعي لاخذ 850 كيلومترا بحريا من عندنا. لذلك لا استطيع ان اترك الجنوب وكأنني اقول له انه معه حق بذلك. لا سيما انه اخذ جزءا بسيطا من البلوك 9 ولكن جزءا اكثر من البلوك 8.الذي لزم الان (في الجنوب) هو البلوك 9، وهناك تلزيم آخر وسيحصل وسيكون منه تلزيم لبلوك آخر في الجنوب".


سئل: طرحت وزيرة الداخلية الجديدة موضوع الزواج المدني؟
اجاب: "في السياسة عليك ان تعرف ما هو الشيء الذي يمكن ان تحصل عليه. السياسة فن الممكن . الزواج المدني لم يكن يوما من الايام موضوع البحث في لبنان ، فلا المسيحي يقبل به في العمق ولا المسلم يقبل به في العمق. الزواج المدني الذي كان موضوع البحث هو الزواج المدني الاختياري، وهذا البحث حصل في زمن الرئيس الياس الهراوي ولم ينفذ. اليوم هذه الحملة القائمة على وزيرة الداخلية، الوزيرة لم تقل شيئا، قالت انني سأحاول القيام بمشاورات في موضوع الزواج المدني وهذا ليس كفرا.انا لا ادافع عنها ولكن ما قالته انها ستجري مشاورات حول الموضوع. واعتقد انه لا ضرورة الان لهذه الحملة وان نتلهى بهذه القصة الان، فليس مشكلتنا الان الزواج المدني".


تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك