عقدت كتلة "المستقبل" النيابية بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط" اجتماعاً برئاسة النائب بهية الحريري، جرى خلاله البحث في آخر التطوارت المحلية والأوضاع العامة، وأصدرت في نهايته بياناً تلاه النائب عثمان علم الدين في ما يلي نصه:
"عبّرت الكتلة عن ارتياحها للمسار الذي تسلكه الأمور بعد نيل الحكومة الثقة والإنتقال إلى مرحلة العمل المطلوب لوضع البرنامج الحكومي موضع التطبيق.
ورأت أنّ مناقشة الزملاء النواب للبيان الوازري، تراوحت بين مداخلات تنم عن إحساس عال بالمسؤولية الوطنية ومتطلبات مواجهة الاستحقاقات الاقتصادية والمالية الداهمة، وبين مداخلات تنطوي على خلفيات سياسية معروفة، هدفها الإلتفاف على البرنامج الحكومي للإصلاح والنهوض والنيل من أيّ أمر أو عمل يتصل بدور رئيس الحكومة سعد الحريري.
إنّ الفرصة التي يتيحها البرنامج الحكومي، لم تعد ملكاً للحكومة ورئيسها، بل هي باتت ملك جميع اللبنانيين الذين يترقبون الإنطلاق بورشة عمٍل جدية، توقف المسار الانحداري للدولة والإقتصاد الوطني، وتؤسّس لمرحلة جديدة يجري فيها العمل على معالجة أسباب الهدر والفساد الحقيقية وإنهاء حالة المراوحة في مشكلات الكهرباء والنفايات والصرف الصحي ومواطن الخلل والإهتراء في غيرها من الخدمات والبنى التحتية.
وتشدّد الكتلة على اعتبار التضامن الحكومي، قاعدة جوهرية لمواجهة الإستحقاقات في المرحلة الراهنة، وتتطلع لتجاوب بعض القيادات والقوى السياسية مع موجبات هذا التضامن، والتخفيف من حدّة السباق الجاري لتسجيل النقاط في هذا الإتجاه أو ذاك، وتعكير الأجواء الإيجابية التي سادت بعد تأليف الحكومة والأزمات التي وردت في البيان الوازري ومداخلات رئيس الحكومة.

هناك مواقف تصب في خانة المزايدات التي اعتاد عليها اللبنانيون، ويتفهمون أسبابها وخلفياتها وأهدافها في ظلّ الخلافات القائمة على غير صعيد، ولكن سيكون من غير المقبول استخدام تلك الخلافات والتباينات سبيلاً لتعطيل الفرصة المتاحة وصرف الأنظار عن الجهد الذي يبذل لإطلاق ورشة العمل الحكومية والتشريعية وتحريك قنوات التواصل مع الجهات الدولية والعربية التي تكافلت على دعم لبنان.
من ناحية أخرى، نوّهت الكتلة بجهود الرئيس الحريري لإدراج العفو العام ضمن البيان الوزاري الذي نالت الحكومة الثقة على أساسه، وأكّدت على ضرورة إقراره بأسرع وقت ممكن.
أخيراً، استمعت الكتلة لتقرير مفصّل حول مشكلة تلوث نهر الليطاني من المنبع إلى المصب والحلول الموضوعة لمعالجتها، إضافةً إلى العوائق التي يواجهها تنفيذ هذه المعالجات. وجرى الإتفاق على تخصيص جلسات لاحقة لبحث مشكلة تلوث الأنهر الأخرى في لبنان".