مشاهد غير مألوفة تظهر على الساحة السياسية في لبنان قبل انطلاق حكومة "الى العمل" بأولى جلساتها. ضبّاطٌ متهمون يمثلون امام القضاء، ومدير في احدى دوائر وزارة الصحة قيد التوقيف، والمجلس الدستوري يقرر البتّ بموضوع الطعون المقدّمة من قبل بعض المرشحين في الانتخابات النيابية الأخيرة. فهل بدأ فعلا عهد الاصلاح والتغيير؟
وبحسب المعلومات، فإنه من المتوقّع أن يعقد "المجلس الدستوري" مؤتمراً صحافياً عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم يعلن من خلاله عن نتائج البتّ بالطعون المقدّمة، والتي سلك بعضها مسار الدراسة الجدية نظراً إلى المعطيات المنطقية والارقام الحقيقية التي تضمنها الطلب.
وفي هذا الإطار علم "
لبنان 24" أن عدداً من المقاعد جرى التدقيق بها في الفترة الأخيرة، أبرزها المقعد السني عن طرابلس المتمثل بالنائب ديما الجمالي، والذي تقدّم بالطعن بها المرشح عن "جمعية المشاريع الخيرية" طه ناجي، والطعن الثاني تقدمت به السيدة ميريام سكاف عن احد المقعدين الكاثوليكيين في قضاء زحلة، والطعن الثالث مقدم من المرشحة عن تكتّل "كلنا وطني" السيدة جمانة حداد بحق النائب انطوان پانو عن مقعد الاقليات في دائرة بيروت الأولى، أما الطعن الأخير فهو بحق وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، والذي تقدم به عدد من اللوائح الخاسرة في دائرة بيروت الثانية.
مصدر قانوني يشرح لـ"
لبنان 24"، وبعد سؤاله تحديداً عن الطعن المقدم بحق النائب الجمالي، ويقول إن إبطال نيابة ديما الجمالي لا يعني أبدا أحقية استبدال مقعدها لصالح المرشح طه ناجي، مشيراً الى أن القرار الصادر قد يقضي بإعادة اجراء الانتخابات في دائرة طرابلس - المنية- الضنية بكامل مقاعدها الأمر الذي يفرضه قانون الانتخاب، وهذا الاحتمال من عدمه يتوقف على طريقة تقديم الطعن.
وقد أفاد مصدر مطّلع، بأنه وبعد متابعة الطعن المقدم من ناجي تبيّن أن النائبة الجمالي قد رسبت بالفعل وفقاً لاحتساب عدد الاصوات والحواصل، وعليه فإن المجلس الدستوري سيبتّ اليوم في هذا الطعن الذي بدا الأكثر وضوحاً ودقة بين الطعون المقدمة. فهل سيسمح التوافق السياسي بانتزاع نائب من كتلة "تيار المستقبل" لصالح نائب من فريق 8 آذار الذي سينضم حتماً الى كتلة"اللقاء التشاوري"؟
بحسب المصدر نفسه، فإنه قد جرى الاتفاق بين أفرقاء الحكومة على تحييد القضاء عن التدخلات السياسية، الأمر الذي جاهر به رئيس الجمهورية ميشال عون منذ انتخابه، وأضاف المصدر بأنه وبناء عليه سيصار حتماً الى تحصين المجلس الدستوري من الضغوطات السياسية، حيث سيتمّ البتّ بالطعون بنزاهة وشفافية بعيدا عن أي حسابات أخرى، لافتاً الى أن إبطال نيابة المشنوق في حال صحّت الطعون، ورغم الثقة المطلقة بالقضاء، قد يحتاج الى غطاء سياسي من رئيس الحكومة سعد الحريري، الأمر الذي لا يبدو واضحاً حتى الساعة لا سيما بعد استبعاد المشنوق مؤخراً عن دائرة القرار في "تيار المستقبل" وكذلك عن وزارة الداخلية.
فهل تتدخل القبضة السياسية في اللحظات الأخيرة قبيل انطلاق المؤتمر الصحافي لإعلان قرار المجلس الدستوري، والذي قد يعلن في هذه الحالة تثبيت كل نتائج الانتخابات النيابية الماضية من دون الإقرار بصحة الطعون؟ هذا الأمر يتوقف حتماً على مدى رغبة السلطة السياسية في الاصلاح والتغيير وكفّ يد المحاصصة عن القضاء. وقد قال وينستون تشيرشل "طالما أن القضاء والعدالة في البلد بخير، فكل البلد بخير" ودُمتم بخير!