أعلن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن قرارات المجلس الدستوري في الطعون الانتخابية العائدة لدورة 2018، "إبطال نيابة السيدة ديما الجمالي وإعلان المقعد السني الخامس في طرابلس شاغرًا،
على أن تجري الانتخابات خلال شهرين من تاريخ إعلان هذا القرار، عملا بالمادة 41 من الدستور ووفقا للفقرة 4 من المادة 43 من قانون الانتخابات رقم 2017/44".
ورد المجلس الدستوري، بالأساس، مراجعة الطعن المقدمة من النائب السابق صالح الخير ضد النائب عثمان علم الدين، الفائز بالانتخابات النيابية عن المقعد المخصص للطائفة السنية في دائرة الشمال الثانية-المنية. وبرر الرد بأن ما ورد في المراجعة "يتصف بالعموميات التي بقيت مجردة عن كل إثبات، وبصورة خاصة مجردة عن اثبات حصول أعمال رشوة او غش أو تزوير". (للإطلاع على القرار كاملاً، إضغط هنا).
كما أصدر المجلس الدستوري قرارا بالإجماع رد فيه الطعن الذي قدمه المرشح الخاسر عن المقعد الماروني في المتن سركيس سركيس في دورة العام 2018 لانتخاب مجلس النواب. (للإطلاع على القرار كاملاً،
إضغط هنا).
وقرّر المجلس الدستوري بالاجماع رد الطعن المقدم من المحامية زينة كمال منذر المرشحة عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية في الانتخابات النيابية العامة التي جرت في 6/5/2018. (للإطلاع على القرار كاملاً،
إضغط هنا).
ورد المجلس الدستوري، بالأساس، مراجعة الطعن المقدمة بنيابة الفائزين في دائرة بيروت الثانية، في الانتخابات النيابية. (للإطلاع على القرار كاملاً،
إضغط هنا).
وقرر بالاجماع، في شأن المراجعة المقدمة من المستدعية المرشحة الخاسرة عن المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف - عالية) غادة ماروني، في وجه فريد البستاني، رد الطعن. (للإطلاع على القرار كاملاً،
إضغط هنا).
وجاء في القرار المتعلق بمراجعة مقدمة من المرشح الخاسر عن المقعد الإنجيلي في دائرة بيروت الثانية نديم قزحيا قسطة ضد النائب القسيس إدكار جوزف طرابلسي في موضوع الطعن في نيابته، انه "كان على المجلس الدستوري تدوين التنازل عن الطعن المقدم من المرشح الخاسر نديم قزحيا قسطة، وبالتالي رفع يده عن المراجعة". (للإطلاع على القرار كاملاً،
إضغط هنا).
وصدر عن مكتب المرشحة جمانة سلوم حداد، البيان الآتي: "في المؤتمر الصحافي الذي عقدناه في مقر نادي الصحافة، في 14 كانون الثاني 2019، أبدينا خشيتنا المتعاظمة من أن تمتد يد الظلمة إلى القضاء، الحصن الأخير المتبقي في حياتنا الوطنية والدستورية، لتطفئ ما يجب عليه أن يمثله من ضوء وأمل وقدرة على إعادة الثقة إلى المواطنين.
وحذرنا من الضغوط والتدخلات التي لا بد من أن يمارسها أطراف الطبقة السياسية والحزبية والطائفية، من أجل تضييق الخناق حول عنق المجلس الدستوري، وإعاقة استقلاليته المطلقة في ممارسة أعماله، والنظر في الطعون النيابية المقدمة أمامه بمعزل عن أي تدخل أو تأثر".
وأضاف البيان: "اليوم،
بعد صدور قرارات المجلس الدستوري في الطعون الانتخابية، يهمنا أن نكاشف الرأي العام بالحقيقة المدوية الآتية:
تبين لنا أن المداولات التي أجراها المجلس الدستوري في شأن الطعن في دائرة بيروت الأولى، أظهرت اختلافات جوهرية حادة في الرأي والموقف والتحليل والاستنتاج بين أعضاء المجلس الدستوري، كشفتها الوقائع العلنية المرفقة بالقرار. وأن ما ترتب على تلك المداولات، مطالبة ثلاثة أعضاء في المجلس الدستوري بلزوم إبطال نيابة الفائز عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى.
إن كشف النقاب عن تفاصيل هذا الاعتراض الفريد في نوعه، يمثل في ذاته حدثا دستوريا وصرخة ضمير مدوية في زمن الدجل والفساد والحسابات الحزبية. وكم كان جديرا بالمجلس الدستوري أن يأخذ بموجبات هذه الصرخة.
إن ما يعزينا في مسألة الطعن الخاص بنا، هو وجود أمثال هؤلاء القضاة الثلاثة، بل يحفزنا على مواصلة النضال من أجل قيام دولة الحق والقانون والديموقراطية في لبنان. وسوف نواصل".