اعتبرت مصادر حزب القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" أنّ "جلسة مجلس الوزراء كانت عادية، ولا شكّ في أنّ المناخات التي سبقتها والمتصلة بالخرق المزدوج لسياسة النأي بالنفس من الوزيرين إلياس بو صعب وصالح الغريب انعكست على انطلاقتها وطبعت صورتها، الأمر الذي لا يمكن تبديده سوى من خلال التزام سياسة النأي بالنفس ووضع حد لأيّ تجاوزات مستقبلية والتركيز على الوضع الاقتصادي، لأنّ الملفات الخلافية ستؤثر على انتاجية الحكومة، فيما أصحاب هذه الملفات لن ينجحوا في تحقيق أغراضهم السياسية".
وأكّدت هذه المصادر أنّ "أولوية "القوات" هي الحفاظ على الاستقرار السياسي والانتظام المؤسساتي، وتشدّدها في موضوع النأي بالنفس مردّه إلى حرصها على الاستقرار وتجنّب الملفات الخلافية، لأنّ قواعد التسوية الأساسية ارتكزت على ضرورة استبعاد هذه الملفات مع احتفاظ كل فريق بموقفه على قاعدة ربط النزاع".
وقالت: "ما طرحته "القوات" في جلسات البيان الوزاري وجلسات الثقة كررته على طاولة مجلس الوزراء انطلاقاً من الحرص نفسه، فهناك بيان وزاري وأمور مُتفق عليها، ومن سيعمل على تجاوزها سيتحمّل مسؤولية هز التوافق الحكومي بعيداً من التشاطر والتذاكي، لأنّ مفهوم النأي بالنفس لا يحتمل التأويل ولا التفسير".
وذكرت المصادر، انّ الوزير ريشار قيومجيان رفض إعادة إحياء المجلس الأعلى اللبناني - السوري، وكأن هناك من يريد إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل خروج الجيش السوري، وشدّد على ضرورة الابتعاد عن محاور النزاع، حيث لا يستطيع أي وزير أن يعطي رأيه من موقعه الوزاري بالنزاعات الإقليمية من دون تنسيق مُسبق، بما يوحي أن موقفه يعبّر عن موقف الحكومة مجتمعة، فيما هو مجرد اجتهاد شخصي، وقال: «أنا مثلاً لا يمكن أن أعطي رأيي باحتلال ايران للجزر الاماراتية وهكذا دواليك".
وطمأن قيومجيان رئيس الجمهورية الى أنّ موقف "القوات" يتطابق مع موقفه في موضوع عودة النازحين، ولكنّه أكّد في المقابل "أن عودتهم لا تتأمّن مع بشار الأسد".
أما الوزيرة مي شدياق فأبدت قلقها من "وجود مناخات سياسية تريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء"، وقالت: "نشعر أن هناك استدعاء للوزراء الى سوريا كما كان يجري في السابق".
وذكرت أنّ "وزراء "القوات" و"التيار" ونوابهما أبدوا الهواجس نفسها في الفاتيكان لجهة انّ النظام السوري لا مصلحة لديه في عودة النازحين".