الحكومة انقسمت الى معسكرين متصارعين.. صراع بين عون والحريري!

كتبت بولا مراد في صحيفة "الديار": خرجت الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بنتائج مقلقة، أوحت بأن حكومة العهد الأولى التي وعدت اللبنانيين بكثير من الإنجازات، والمجتمع الدولي برزمة من الإصلاحات، دخلت في مستهلّ عهدها "حقل الألغام" وبعثت برسالة سلبية الى الداخل والخارج، انطلاقاً من عاملين أساسيين، الأول غياب التضامن الوزاري الذي راهنت عليه مكونات الحكومة، وذلك غداة زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب الى دمشق، والثاني نشوب خلاف واسع بين رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري حول صلاحيات رئيس الحكومة، والتي برزت بوضوح مع إعلان الرئيس عون رفع جلسة مجلس الوزراء من دون التنسيق مع الحريري.

في الشكل يبدو قرار رئيس الجمهورية مبرراً، ويهدف الى نزع فتيل تفجير الحكومة مع طرح أول بند خلافي، الا أن مصادر مقربة من تيّار المستقبل قاربت خطوة عون من زاوية "الانتقاص من صلاحيات رئيس الحكومة وتجاوزاً لنصّ المادة 64 من الدستور"، وأكدت أن "البعض يحاول تطويق رئيس الحكومة وانتزاع صلاحياته بالأعراف، ومحاولة الانقلاب على التفاهمات القائمة بين الأطراف، ونسف التسوية السياسية التي توصل اليها عون والحريري في تشرين الأول 2016"، معتبرة أن "أبرز الرسائل السلبية تلقاها الحريري بقرار المجلس الدستوري، الذي قضى بإبطال نيابة ديما جمالي، وممارسة الضغط على أعضاء في المجلس الدستوري للتوقيع على القرار، من دون إغفال المرجعية السياسية لرئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، والأعضاء الذين رجّحوا كفّة هذا القرار". في إشارة واضحة الى الرئيس عون.

وكشف الاختبار الأول للتجربة الحكومية أن مجلس الوزراء انقسم مبكراً الى معسكرين متصارعين، ورغم براعة الرئيس عون بضبط الجلسة ورفعها مع احتدام النقاش حول زيارة الغريب الى دمشق وتصريحات وزير الدفاع الياس بو صعب من جنيف، فقد أكد مصدر وزاري من فريق الثامن من آذار، أن مفاعيل زيارة وزير النازحين الى سوريا لم تنته مع نهاية جلسة مجلس الوزراء، وتحدث عن "مؤشرات قد تقود الحكومة الى كباش كبير مع طرح أي من الملفات الخلافية، وأبرزها عودة العلاقات اللبنانية - السورية الى سابق عهدها، والإصلاحات المالية، التي يرفض حزب الله وحلفاؤه أن تكون على حساب الفقراء، وهو ما حذّر منه رئيس مجلس النواب نبيه برّي في لقاء الأربعاء النيابي الأخير، والتحذير من إغراق ميزانية الدولة بديون خارجية جديدة قد ترتب أثماناً سياسية وسيادية على لبنان في المرحلة المقبلة". ولفت المصدر الوزاري الى أن الوزير صالح الغريب "عاد من دمشق بخطة واضحة مع الجانب السوري، تبلور آلية مجدية لعودة النازحين الى بلادهم وبحماية دولتهم"، معتبراً أن "هذه الخطة تتعارض مع رؤية تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي لحلّ هذه الأزمة، انطلاقاً من سياستهم المعادية للدولة السورية، ورفضهم أي بحث في ملف النازحين من خارج المبادرة الروسية". 

غير أن الأجواء المقلقة، بددتها مصادر مقربّة من التيار الوطني الحرّ، فأوضحت أن رئيس الجمهورية "سيقود دفّة إدارة السلطة بحكمة ودراية". وأكدت أن "أي جلسة لمجلس الوزراء يتضمن جدول أعمالها ملفات شائكة ومعقدة، ستعقد في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، الذي يحرص على تجنيب الحكومة الوصول الى الانفجار، انطلاقاً من قدرته على تدوير الزوايا، وحلّ الخلافات على طاولة مجلس الوزراء وليس خارجها وعلى المنابر الإعلامية". 

وتلقى رئيس الجمهورية ميشال عون دعماً قوياً من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي وصف موقف الرئيس عون في مجلس الوزراء بـ"المشرّف". وقال البطريرك الراعي في تصريح بعد زيارته الرئيس عون في بعبدا: "اذا لم يكن رئيس الجمهورية هو من يحمي الدستور، أي الشعب والمؤسسات والكيان والدولة، فلا احد غيره باستطاعته ذلك"، مشيرا الى أن "المادة 49 من الدستور واضحة، ولطالما كنّا نردد ان رئيس الجمهورية يقسم يمين المحافظة على الدستور وسيادة الوطن ووحدة الشعب وشؤون الدولة اللبنانية، ولم توضع له لا شروط ولا اي قيد مع احد، وهو لم يعتدِ على أحد". وشدد الراعي على وجوب "فصل الشأن السياسي عن مسألة عودة النازحين". وأضاف: "ما قام به فخامة الرئيس ممتاز جدا، هو لم يتكلم في كيفية القيام بعلاقات او بسياسة مع سوريا، بل أتى ليقول انّ فوق رأسنا مليوناً وسبعمئة ألف نازح سوري لا يمكن للبنان، تحمل هكذا عبء، فتعالوا نعمل لحلّ هذا الموضوع".