كتبت هيام عيد في صحيفة "الديار": لم تؤثر المفاجأة المتمثّلة بقرار المجلس الدستوري إبطال نيابة عضو كتلة تيار المستقبل النائبة ديما جمالي، على حراك رئيس الحكومة سعد الحريري، والذي يقوده منذ حصول حكومته على الثقة النيابية ويهدف من خلاله إلى تنفيذ خارطة طريق اقتصادية تستند إلى تنفيذ مقرّرات مؤتمر "سيدر1"، وذلك بالتنسيق المباشر مع العاصمة الفرنسية والدول المانحة التي ما زالت، وكما كشفت أوساط نيابية مطلعة، متمسكة بدعم لبنان والحكومة مادياً من أجل مواجهة التحديات المالية والإقتصادية الداخلية.
وفي هذا المجال، قالت المصادر النيابية، أن ما يحصل راهناً هو فصل للمسار الحكومي عن مسار ردود الفعل عموماً أو ردة الفعل العنيفة لكتلة "المستقبل" بالأمس بعد قرار المجلس الدستوري، خصوصاً وأن الكتلة قد أعادت دعم ترشيح النائبة جمالي إلى الإنتخابات النيابية التي تجري في طرابلس قريباً.
وأوضحت المصادر نفسها، أن العمل الحكومي المكثّف قد انطلق وسط جبل من الأزمات المتراكمة، ولن تعطّله السجالات والخلافات التي ترتدي في كل مرة طابعاً مختلفاً داخلي واقليمي، وأكدت أن أولوية رئاسة الحكومة هي استعادة ثقة المجلس النيابي كما الدول المانحة من خلال أداء حكومي فاعل ومنتج وجدي في محاربة الفساد والهدر، بالإضافة إلى إعداد المناخات الداخلية وتهدئة السجالات، وذلك على مستوى كل الوزارات والمؤسسات، للإفادة من الاموال الموعودة من مؤتمر "سيدر1".
وعلى الرغم من الشكوك حول قدرة هذا المسار الإصلاحي على الصمود في وجه العقبات السياسية التي ارتفعت منذ جلسة الحكومة الأولى، فإن المصادر النيابية نفسها، وإن أقرّت بأهمية أن تبقى الحكومة فريقاً واحداً، اعتبرت أن قطار العمل قد انطلق وسط محاولة حثيثة للإجتهاد في الخلاف السياسي، والحؤول دون استمرار "تهشيم" البلد وتراكم الأضرار، خصوصاً على مستوى الملف المتعلّق بعودة النازحين السوريين إلى وطنهم. وجزمت المصادر بالتالي، بأن لا مجال بعد اليوم لتمرير كل ما من شأنه زيادة الخسائر على الإقتصاد وعلى مستوى الخزينة بشكل عام، كما حصل في فترة الإنقسام السياسي على مدى السنوات الماضية، حيث كانت السياسة تعطل أية خطة إصلاحية أو إنمائية. ولذلك، كشفت المصادر النيابية المطلعة عن تنظيم للخلاف، وذلك في سياق اتفاق في الكواليس السياسية على مواصلة وضع خط فاصل ما بين الخلاف وردود الفعل على عناوين ذات طابع إقليمي، وما بين مسار العمل الحكومي الداخلي، خاصة وأن اللحظة الإقليمية دقيقة، وذلك ليس فقط في سوريا بل في المنطقة برمتها، حيث أن ما بعد الإنسحاب الأميركي من سوريا ما زال يتّسم بالضبابية في ضوء معلومات ديبلوماسية عن احتمال حصول "انتقام" أميركي أو إسرائيلي في المرحلة المقبلة.
وعليه، أكدت المصادر نفسها، أن ما من عودة إلى الوراء في استمرار تضييع الفرص والدعم الدولي، وأن الرئيس الحريري قد قرّر وضع حد لأي معالجات ناقصة، كما لأي تدخّلات سياسية في عملية الإصلاح. ولفتت إلى المتابعة الفرنسية الدقيقة للخطوات المقرّرة، والتي لم تسلك بعد طريق التنفيذ، قبل وصول أموال "سيدر1" إلى لبنان.
وللوصول إلى هذه النتيجة، فإن الحريري يقف أمام تحدي إبعاد العوامل السياسية في الملف الإصلاحي، كما كشفت المصادر ذاتها، والتي وجدت أن موقف تيار "المستقبل" مما وصفته كتلته النيابية بـ "الغدر والكيدية في قرار المجلس الدستوري بقبول الطعن بنيابة جمالي"، يدق جرس الإنذار بالنسبة للعديد من الأطراف التي كانت تراهن على استمرار الفصل في المسارات السياسية والأمنية والإقتصادية داخل حكومة العهد الأولى أو حكومة "إلى العمل".