عندما يضرب "الرئيس القوي" يده على الطاولة!

"أنا أعرف مصلحة لبنان العليا وأنا أحددها، وأنا في مركز المسؤولية وهذه صلاحياتي لأني الوحيد الذي أقسمت يمين الحفاظ على الدستور وقوانين الأمة وسلامة الأرض والشعب، وأرسيت توازناً وطنياً حتى نحقق الاستقرار ونعيد بناء لبنان من جديد. هذا هو مفهومي للمصلحة الوطنية العليا، وأنا مسؤول تجاه شعبي".

Advertisement

بهذا الكلام أنهى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أول جلسة لحكومة "العهد الأولى"، وهو كلام له أكثر من تفسير وأكثر من معنى، وهو ترجمة واضحة لمفهوم "الرئيس القوي"، وفق ما تراه مصادر في "التيار الوطني الحر". فما بعد هذه الجلسة، التي يصفها البعض بـ"المهمة"، من حيث مدلولاتها، ليس كما قبلها، وهي تحمل في طياتها أكثر من رسالة للداخل وللخارج، خصوصًا أن كلامه جاء بعد مداخلتين للوزيرين القواتيين، ريشار كيوميجيان ومي شدياق، اللذين أثارا موضوعي تصريح الوزير الياس ابو صعب في ميونيخ وزيارة الوزير صالح الغريب لسوريا.

وبهذا الكلام أنهى "الرئيس القوي"الجلسة، ضاربًا بيده على الطاولة، وواضعًا حدًّا للتمادي في الكلام السياسي، وهو الذي سبق أن قال أن الكلام السياسي لن يكون حائلًا دون قيام الحكومة بما يتوجب عليها القيام به، وهي مقبلة على مرحلة لا تحتمل الدخول في سجالات سياسية والتلهي بأمور جانبية قد تعيق حركة الحكومة، وهي التي تحمل مسمّى حكومة "إلى العمل"، وهذا يعني أن من عليه أن يعمل أن يقلل من الكلام، الذي لن يقدّم ولن يؤخّر في شيء، بل يزيد الأمور تعقيدًا ويعيق قيام الحكومة بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وهي كثيرة.

هل هذا يعني أن لا كلام سياسيًا بعد اليوم داخل قاعة مجلس الوزراء، يجيب بعض المعنيين بأن لبنان هو بلد ديمقراطي ولا أحد يقدر أن يمنع أي وزير من التعبير عن آرائه سواء داخل مجلس الوزراء أو خارجه، ولكن المقصود أن أي كلام، من أي نوع كان، وبالأخص في الأمور التي تدخل الحكومة في جدال عقيم لا طائل له، من شأنه أن يدخل البلاد في متاهات هو في غنىً عنها، إذ يُفترض أن ينكبّ الوزراء، كل من ضمن صلاحياته ومهامه، على معالجة الملفات التي تعود بالفائدة على المواطنينن الذين ينتظرون منهم تحقيق الكثير من المشاريع، خصوصًا أن التوافق السياسي الذي على أساسه قامت حكومة "الوحدة الوطنية" تفرض التضامن الوزراي، من دون أن يعني ذلك عدم تمكين الوزراء من التعبير عن آرائهم بحرية وديمقراطية مطلقة، وهذا من حقهم الطبيعي والمكمّل لإنتظام الحياة السياسية بكل ما تعنيه كلمة حرية، من دون أن يكون لأي موقف قد يتخذه البعض التأثير المباشر على عمل الحكومي وعلى إنتاجيتها، وهي الآتية بعد مخاض عسير لكي تنتج وتقوم بالمهمة الملقاة على عاتقها، بإعتبار أن تجربة الحكومة السابقة في مجالات كثيرة لا تشجّع كثيرًا. فأي قرار قد يُتخذ على مستوى كل الوطن يجب أن يكون نابعًا من قناعة مشتركة لما يمكن أن يصّب هذا القرار أو ذاك في خانة المصلحة الوطنية، وفي خدمة الأهداف التي وضعتها الحكومة لنفسها يوم أختارت عنوانًا له "إلى العمل". فمن يعمل عليه الأ يتكلم كثيرًا، بل يترك أعماله تتكلم عنه. 

إلاّ أن ما حصل في الجلسة الأولى لم يمرّ من دون تعليق قواتي، إذ جاء الردّ من الوزيرة شدياق، التي قالت: "لن ننصاع لتهويلاتكم كالغنم ولن نوقّع لكم على بياض كما فعلتم مع غيرنا لن تنجحوا باسكاتنا… سيبقى صوتنا ملعلعاً ومطالبًا بمبادئ حرية وسيادة لبنان! ومن له اذنان سامعتان فليسمع".

وقالت: "حان الوقت لابعاد الملفات الخلافية من اجل الانتظام المؤسساتي وإلا فستحمُّلوا مسؤولية ضرب الاستقرار والانتظام، لأنه واهم من يعتقد أنه سينجح تحت غطاء عودة النازحين السوريين بتهريب مسألة التطبيع مع نظام بشار، الذي لم يستعد شرعيته بعد إلا في عيون الدول التي تحرّكه متل Marionnettes .