بعد القرار القضائي الصادر في موضوع ملكية الـ"LBCI"، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، للـLBCI: "تفاجأت كثيراً في القرار القضائي الصادر في قضيّة الـ"LBC" وخصوصاً عندما قرأت الحكم مع أخذي بعين الإعتبار أن نيّة القاضية سليمة، إلّا أن للجميع منا جنوح سياسي إلى مكان ما وآراء القاضية السياسيّة طغت على قرارها، في جوهر القضيّة حكمت القاضية لصالح القوّات ونحن ادعينا عليه بسوء الامانة باعتبار أن الـ"LBC" لنا ونحن قمنا بتعيين بيار الضاهر مديراً عليها وهو يدعي ملكيتها الآن والقاضية أقرّت بذلك وأنه لم يحصل أي عمليّة بيع أو تسديد أي مال وكل واقعة الشراء غير ثابتة".
وتابع "إن أسست القوّات التلفزيون ولم يحصل أي عملية بيع فلمن هو هذا التلفزيون؟ إن هذا الجواب واضح إلا أن القاضية أضاعت البوصلة وتصرّ على أن الدولة لها الحق في تأسيس القوّات المسلّحة، وهل هي يحق لها محاكمتنا على هذه المرحلة؟".
وقال جعجع: "لا أعرف أين كانت تعيش القاضية ما بين العامين 1975 والعام 1990 وكأنها لا تعترف بكل ما حصل في تلك المرحلة، ولو لم أقم أنا ورفاقي بما قمنا به في تلك المرحلة لكنا اليوم نعيش في ظل دولة بديلة ولما كانت القاضية قادرة على العمل كقاضية وتتقاضى أجرها من الدولة"، مضيفاً: "القاضية أعطتنا حقنا في القانون وتعود لتسلبنا إياه في السياسة، في حكمها تقول إنّه لا يحق للميليشيا بالتملك في حين أن هذه الميليشيا أتت برئيس جمهوريّة وهي من أبرز داعمي اتفاق الطائف".
وتابع جعجع "تدعي القاضية أننا لا يحق لنا التملك في حين لدينا 15 نائباً و4 وزراء في الحكومة هي أعطتنا حقنا بالمكليّة لاننا نحن أسسنا الـ"LBC" ولم يحصل أي عمليّة بيع في حين أنها أعادت وسلبتنا إياه معتبرةً أن هذه القوّات ليست تلك التي أسست الـ"LBC"، في حين أن هناك حكماً من مجلس شورى الدولة بشكل واضح ردّ الطعن الذي قدّم عندما كنا نعيد إحياء رخصة الحزب معتبراً أن هذه "القوّات" هي نفسها التي كانت في حينه".
وأوضح جعجع أنّه لا يعتقد أن هناك تدخلات سياسيّة جرت في القضية، معتبراً أنّ "القاضية لها إنحناءات سياسيّة في هذا الإتجاه وهي لا تعترف بكل ما حصل في لبنان أو أن حرباً وقعت في لبنان".
وأشار إلى أنّ "هناك عدد كبير من الأفرقاء السياسيين الذين لا يناسبهم أن نربح القضيّة إلا أنّي لا أعتقد أن هناك جهّة سياسيّة تدخلت في القضيّة وإنما ميول القاضية الشخصيّة"، لافتاً إلى أنّه "لو كانت وزارة العدل بيد القوّات لكان القرار صدر على ما هو عليه. واتمنى على مجلس القضاء الأعلى اتخاذ هذه القضيّة بعين الإعتبارات للتناقضات التي تعتريها".
أكّد جعجع في الختام "سنقوم بالإستئناف بالدرجة الأولى فهذا هو باب المراجعة القانونيّة لدينا. وأساس الدعوى هو إذا ما تم عمليّة بيع أو لا وهي اعترفت أنه لم تحصل أي عمليّة بيع. وقرارها غير منسسجم لأنه كان بالأجدى أن تعيد الملكيّة للدولة بعد افتراضها أن هذه المؤسسة أسست من مال الناس".