بعد النفط واللاجئين..روسيا تدخل على خط ترسيم حدود لبنان؟

كتب منير الربيع في "المدن" مقالاً تحت عنوان "بعد النفط و"إعادة" اللاجئين.. روسيا تتولى ترسيم الحدود" تناول الملفات الأساسية الـ3 التي ستركزّ عليها روسيا في الشأن اللبناني.
ويقول الكاتب: "ثلاثة ملفّات أساسية تركّز موسكو على إمساكها في لبنان. بدأت بالدخول إلى المجال النفطي من خلال شركة نوفاتيك، إلى جانب شركتين فرنسية وأخرى إيطالية. وفيما بعد أطلقت مبادرة تتعلّق بإعادة اللاجئين إلى مناطق آمنة في سوريا. أما الملف الثالث وربّما سيكون الأهم سياسياً، هو استعداد موسكو لتقديم مخطط، في مبادرة لترسيم الحدود اللبنانية سواء مع سوريا شرقاً، أو مع الأراضي الفلسطينية المحتلة جنوباً. الهدف من تلك المبادرة الروسية الجديدة، يطال أبعاداً متعددة، أمنية وعسكرية، سياسية، ونفطية.

وعلى قاعدة الاستفادة الروسية من هذا الغياب الأميركي عن لبنان، أو الانسحاب من سوريا، تستمرّ روسيا بطرح المبادرات، ولا سيما المبادرة المرتقبة، خلال الفترة المقبلة، من أجل إنجاز ترسيم الحدود. هذه الخطوة، ستأتي بعد غياب أميركي شبه كامل عن هذا الملف، منذ الزيارة الأخيرة التي أجراها مساعد وزير الخارجية الأميركي، ديفيد ساترفيلد، قبل الانتخابات النيابية اللبنانية، الذي لم تصل مساعيه إلى أي حلّ. حينها، قيل أميركياً، أن الزيارة ستتكرر. وبعدها، نحّي ساترفيلد من منصبه، وعيّن مكانه ديفيد شينكر، الذي كان من المفترض أن يزور لبنان فور تسلّمه لمنصبه، لكنه حتّى الآن، لم يتسلّم منصبه عملياً، ما يعني أن الزيارة لن تحدث في المدى المنظور.

الابتعاد الأميركي عن المشهد، هو الذي سيدفع روسيا، وربما بالتنسيق مع الأميركيين والإسرائيليين، للتقدم بمبادرة جديدة لترسيم الحدود، خصوصاً أن المبادرة الأميركية قد رُفضت لبنانياً، فلم يوافق لبنان على خطّة هوف، ولا على التعديلات التي اقترح ساترفيلد إدخالها. وتنص الخطتان على وجوب تقاسم المخزون النفطي والغازي في البلوكات النفطية الجنوبية (9 و10 مستقبلاً) مع الكيان الإسرائيلي، بنسبة 60 بالمئة للبنان وأربعين بالمئة للإسرائيليين. وهو الأمر الذي يرفضه لبنان بشكل قاطع. يعتبر الروس أن اللبنانيين رفضوا هذه المقترحات لأنها أميركية، بينما لو اقترحها أحد غير الأميركيين، فستكون مقبولة لبنانياً، نظراً لتأثير روسيا على إيران وحلفائها.

وعلى هذا الأساس، تكشف معلومات متابعة، عن إعداد دراسة روسية حول ترسيم كل الحدود البرية والبحرية، وتقديمها إلى اللبنانيين والإسرائيليين في المرحلة المقبلة. وهي لن تكون بعيدة جوهرياً عن مضمون الخطط الأميركية. وأكثر من ذلك، فمثلاً، الشركة النفطية الروسية التي ستنقّب عن النفط في لبنان، سيكون من حقها جرّ الغاز أو النفط إلى حقل كاريش الإسرائيلي مثلاً، وتخزينه هناك مع النفط المستخرج من قبل الإسرائيليين من الأراضي المحتلة، واستخدام هذه الأنابيب من كاريش لتصديره إلى الخارج، على قاعدة أن النفط اللبناني قد تم شراؤه من قبل الشركة الروسية أو الفرنسية، من الدولة اللبنانية التي لم يعد لها علاقة به، ويمكن للشركات أن تسيّله وتجرّه إلى حيث تريد.

لقراءة المقال كاملاً الرجاء الضغط هنا