Advertisement

لبنان

شبح المعيار الطائفي يهدد الدرجات الست.. وشهيب يكشف بعض الوقائع

نوال الأشقر Nawal al Achkar

|
Lebanon 24
06-03-2019 | 06:18
A-
A+
Doc-P-563141-636874719976901577.jpg
Doc-P-563141-636874719976901577.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 

مرسوم الدرجات الست الذي أقرّه مجلس الوزراء للأساتذة المتمرنين الملحقين بالتعليم الثانوي يواجه معضلة امكان ردّه من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. والمعروف أنّ وزارء" التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" وقفوا ضدّ إقرار المرسوم ولكنهم لم يفلحوا باسقاطه. والمرسوم الذي لقي دعم وزير التربية أكرم شهيب أُقر بالتصويت في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، بعدما تكتّل لصالحه كل من وزراء "الإشتراكي" و"أمل" و"حزب الله" و"المستقبل".

Advertisement

الحجة العلنية التي حاضر من أجلها وزير الخارجية جبران باسيل مطولًا أنّ " القرار شعبوي، والدرجات تكلّف خزينة الدولة 4 مليارات ليرة سنوياً، وفريقنا السياسي لن يقف متفرجاً ولن يشارك في مسرحية ترضي قسماً من الناس بعض الوقت وتهدد مصير كل الناس". وما عجز عنه وزراء القوات والتيار داخل مجلس الوزراء توجهوا به إلى قصر بعبدا ليستنجدوا بالرئيس القوي بهدف باستخدام صلاحياته الدستورية فيردّ المرسوم. فها هو رئيس حزب القوات سمير جعجع يتمنى على الرئيس عون ردّ مرسوم الدرجات الست "الذي طرح من خارج جدول الأعمال، ومن دون الملفات المرفقة ورتّب على الدولة مبالغ إضافية ومن دون معرفة من منهم ناجح ومن لا؟"، أما الوزير سليم جريصاتي فتولى الشقّ القانوني متذرعًا "أنّ الدرجات الست لطلاب الكفاءة في كلية التربية تحتاج إلى قانون خاص والقانون غير موجود، والقرار متروك لرئيس الجمهورية".

وكشف مصدر مطّلع على ملف الدرجات الست لـ "لبنان 24" أنّ الحجّتين المالية لباسيل وجعجع بزيادة الأعباء على الخزينة والقانونية لجريصاتي، ما هما إلا مبرر علني يخفي وراءه معيارًا طائفيًا شبيهًا بتعطيل ملفات نحو 900 ناجح في مباريات مجلس الخدمة المدنية للتوظيف في الإدارات العامة بذريعة التوازن الطائفي".

الوزير شهيب أكد لـ "لبنان 24" أنّه كان قد طرح موضوع الدرجات الست مع رئيس الجمهورية ميشال عون قبل جلسة مجلس الوزراءبالتالي فإنّ طرح الموضوع من خارج جدول الأعمال أتى بعد نيل موافقة رئيس الجمهورية"، ولفت شهيب إلى عدم وجود مخالفة في إقرار القانون "بل تمّ إقراره وفقًا للأصول بهدف إعطاء الحق لهؤلاء الأساتذة الذين انتظروا الدرجات الست منذ العام 2012".

بدورها، ناشدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي رئيس الجمهورية أن لا يضيّع حق الأساتذة برد المرسوم وأن يحفظ حق الأساتذة بالدرجات. ورأى رئيس الرابطة نزيه الجباوي  في اتصال مع " لبنان 24 " أنّ هناك نوعًا من التجنّي في موضوع الأساتذة "فحق الأساتذة مكرّس في القانون". واستغرب الجباوي الحديث عن عدم قانونية المرسوم قائلًا "مجلس الوزراء بنى رأيه استنادا إلى محضر جلسة مجلس النواب أثناء مناقشة القانون رقم 46، وبناء على إحدى جلسات مجلس الوزارء بحيث تمّ الإقرار بحق الأساتذة، واستنادا أيضا إلى لجنة وزارية مصغرة. وبالتالي مجلس الوزراء لم يقر حق الأساتذة بالدرجات من فراغ ، كما وأنّه عند وجود خلاف بالرأي بين مجلس الخدمة المدنية والوزارة المعنية يبت مجلس الوزراء بالأمر، وهذا ما حصل فعلا بعدما صوت المجلس لصالح الدرجات".

أضاف الجباوي: "من هنا ناشدنا رئيس الجمهورية بحفظ حق الأساتذة الذين اعتُبروا موظفين منذ تاريخ دخولهم وزارة التربية، أي قبل إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب. ونحن لا نطلب مطالب جديدة، فالدرجات تطبيق للقانون وليست مطلبًا جديدًا. وأملنا كبير بفخامة الرئيس هو من يصون الحق ".

وعن صحة وجود خلفيات طائفية لمحاولة تجميد المرسوم قال الجباوي: "نتمنى عدم وجود ذلك. نحن نعتبر أن كل الأساتذة ينتمون إلى طائفة واحدة هي طائفة أساتذة التعليم الثانوي . وفي حال أرادوا أن يأخذوا الملف إلى منحى طائفي أو مالي فهذا موضوع سياسي، ولذلك شددنا في بياننا وناشدنا كل المعنيين إبعاد قضية الأساتذة عن التجاذبات السياسية والطائفية والإقتصادية، وعدم تحميل الملف أكثر مما يحتمل . فهناك أساتذة من كلّ الطوائف والمذاهب والمناطق، ولا يمكن أن نعزز الوحدة الوطنية في حال أدخلنا أنفسنا في زواريب طائفية ومذهبية".

بأي حال موضوع الدرجات الست مطروح على جدول أعمال الجلسة الشريعية بصيغة قانون معجل مكرر. وردّ المرسوم، بحسب تلويح الأساتذة، سينتج عنه العودة إلى الإضرابات واقفال الثانويات مجدداً.

 

ويبقى الأهم عدم تذرع السلطة التنفيذية بالوعود المقطوعة للمجتمع الدولي بخفض الإنفاق، لحرمان أصحاب الحقوق من الفئات الشعبية من مستحقاتهم، لأنّ سياسة التقشف يجب أن تسري أولا على الوزراء والمقرات وحاشيتهم، لا سيّما وأنه من الأجدى أن يبدأ تقليص النفقات من تخفيف مظاهر البذخ، كسفرات المسؤولين والمستشارين والمرافقين والتوقف عن دفع الأموال لعشرات الجمعيات الوهمية بمسميات إنسانية، وغيرها من النفقات التي لا تتناسب ووضع الدولة الواقفة على قارعة الدول تنتظر أموال وهبات المانحين.

تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك