في منتصف شباط الماضي أبلغت المملكة العربية السعودية لبنان الرسمي عبر سفيرها وليد البخاري رفع حظر سفر رعاياها، وذلك خلال وجود المستشار الملكي نزار العلولا في بيروت. القرار السعودي أتى بعد ثلاث سنوات على فرض الحظر في 23 شباط عام 2016، الأمر الذي ترك تداعيات كارثية على السياحة في لبنان التي تعتمد بشكل كبير على السائح الخليجي. اليوم هل بدأت نتائج رفع الحظر تظهر؟ وهل عاد السائح السعودي إلى لبنان؟
النتائج الأولية للقرار السعودي بدأت تظهر في الحركة السياحية وفي الإشغال الفندقي، بحيث سجلّت الحجوزات الفندقية قدوم سياح سعوديين إلى لبنان، بحسب ما أكد لـ "لبنان 24" نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، موضحًا أنّ النتائج المأمولة لن تنجلي في هذه الفترة من السنة "كوننا لسنا في فترة أعياد أو في موسم اصطياف، ولكن الحركة تحسّنت، وهذا بحد ذاته مؤشّر جيد نعوّل عليه لتحقيق موسم اصطياف واعد".
لا شك في أنّ القرار السعودي ينعكس إيجابًا على دول خليجية أخرى كانت قد حذّرت مواطنيها من السفر إلى لبنان في السنوات الماضية، وها هي الإمارات تستعد لإتخاذ قرار مماثل استنادًا إلى ما أكّده السفير الإماراتي حمد الشامسي في حديث تلفزيوني، وهو الأمر الذي اكّده أيضا الأشقر"موعودون برفع حظر سفر الإماراتيين حالما يتم الإنتهاء من قضية تقنية تعالج مع الحكومة اللبنانية، والقرار السعودي يؤثر إيجابًا على السائح الخليجي ككل".
المملكة كانت قد منعت رعاياها من زيارة لبنان على خلفية مواقف سياسية عدائية تجاهها من قبل أفرقاء لبنانيين، وبعد امتناع لبنان عن التصويت على بيان لإدانة الهجوم على البعثة الدبلوماسية والقنصلية السعودية في إيران، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في كانون الثاني 2016 ، وبعدها اتخذت دول عربية أخرى قرارًا بمنع سفر رعاياها إلى لبنان منها الإمارات والكويت وقطر.
وفضلًا عن الخلفيات السياسية هناك أيضا أسباب أخرى جعلت الخليجي ينكفىء، منها التلاعب بالأسعار والتجاوزات التي كانت تحصل مع سياح خليجيين من قبل عدد من المطاعم والمؤسسات السياحية، وهو الأمر الذي نقله مسؤولون في الإمارات إلى الهيئات الإقتصادية اللبنانية. فهل ستتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات صارمة لمنع تكرار هذه التجاوزات ؟
طرحنا السؤال على وزير الإقتصاد منصور بطيش الذي أكّد لموقعنا أنّ الوزارة لن تتساهل مع أيّ تلاعب بالأسعار تجاه السائح أو المواطن اللبناني على حدّ سواء، وأنّها تضع الخط الساخن لمصلحة حماية المستهلك بعهدة الجميع للتبليغ عن حصول أيّ تجاوز "نعمل على خطّين متوازيين، الأول من خلال التوعية، والثاني يكمن بمكافحة غلاء الأسعار وسلامة الغذاء، عبر حوالي أربعين فرقة في مصلحة حماية المستهلك تكثّف عملها في مجال المراقبة وتقوم بمتابعة حثيثة، وتتحرك بشكل دائم في كافة المناطق اللبنانية، لمراقبة الأسعار وأيضًا سلامة الغذاء والمولدات والأفران وموضوع المحروقات".
أضاف بطيش"سيكون هناك تشدّد من قبلنا، وسنقوم بإشراك المجتمع المدني في حملتنا من خلال إشراك طلاب الجامعات بالعمل مع فرق مصلحة حماية المستهلك. لدينا خطة متكاملة،وسنطلقها خلال عشرة أيام" .
في أي حال، علينا أن نغادر غرورنا السياحي ونتخلى عن مقولة "ما في أجمل من لبنان" على رغم الميزات السياحية المتنوعة لبلد الأرز، وعلى رغم المكانة السياحية التي يتمتع بها في قلوب السياح الخليجيين، وعلينا الإعتراف بأنّ السائح الخليجي الذي انكفأ في السنوات الماضية عن لبنان إختار وجهات سياحية أخرى منها تركيا واليونان وغيرهما، وبالتالي فإن استرجاع السائح الخليجي لا يحتاج فقط إلى رفع الحظر من قبل بلده، بل إلى وضع لبنان خطّة تسويقية سياحية يشترك القطاعان الخاص والعام في تنفيذها، وتستهدف الفئة الشابة من السياح الخليجيين الذين قد لا يكونون قد زاروا لبنان من قبل. تبدأ الخطة من المطار وتشمل كافة المرافق السياحية، علّنا نسترجع أيام العز السياحية خصوصًا أنّ بلدنا يعتمد في اقتصاده على السياحة والخدمات بشكل أساسي.