لبنان إلى "بروكسل -3".. حتى في طلب المساعدات لا اتفاق!!

تنطلق غداً، وعلى مدى ثلاثة أيام، أعمال مؤتمر "بروكسل-3" المتعلق بالنزوح السوري، في حضور ممثلين عن الدول والجهات المانحة، ومشاركة الدول المضيفة للنازحين، ومن بينها لبنان الذي يستضيف أعداداً كبيرة منهم. 

Advertisement

وبعيداً عن الإشكالية المتصلة بعدم إشراك وزير النازحين صالح الغريب في عداد الوفد الرسمي لبروكسل وما رافقه من سجالات ومواقف سياسية، فإن هذه الجزئية تعكس أمراً أكبر، وهو غياب الرؤية الموحدة للتعامل مع ملف النزوح على المستوى اللبناني، ليس الآن فحسب، بل منذ اندلاع الحرب السورية وتفجّر أزمة النزوح، وبالتالي فإن المقاربات الرسمية اللبنانية لطريقة معالجة قضية النازحين لا زالت موضع خلاف بين القوى السياسية (وإن كان الجميع يتفق على أساس المطالبة بعودتهم كما جاء في البيان الوزاري)؛ ففريق 8 آذار يعتقد أنّ العودة تتحقق من خلال مجرد التواصل مع الدولة السورية!! وهو رأي يصطدم بأكثر من اعتبار وعائق يتصل بعدم ضمان سلامة أرواح أو ملكيات العائدين، ولو كان النظام في سوريا يريد عودة هؤلاء فما الذي يمنعه من دعوتهم لذلك مع ضمان أمن وسلامة من يعود؟؟ فيما يعوّل فريق آخر على المبادرة الروسية على اعتبار أن بإمكان موسكو الضغط على سوريا لتوفير ضمانات عودة المازحين، سواء من بربطها بالحل السياسي أو من دونه.

وتفيد المعلومات المتداولة بأن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سيطرح في كلمته أمام المؤتمر مسألة عدم الإيفاء بتحويل المساعدات كافة للبنان التي سبق أن تقررت في "بروكسيل- 2" (عقد في 6 نيسان من العام الماضي)، سواء على مستوى الوعود التي قطعت ولم تنفذ أو لاستكمال بناء ما بدأ به، وسيطالب بتخصيص مبلغ ملياري دولار للنازحين في لبنان وللمجتمعات المضيفة التي تحتاج مناطقها إلى تأهيل جوانب مهمة من البنية التحتية التي تراجعت مقدرتها على تلبية ما يحتاجه اللبنانيون، بفعل التزايد السكاني الذي نجم عن النزوح السوري. بهذا المعنى فإن الكلام الرسمي اللبناني في بروكسل لن يتطرق إلى الموقف السياسي، وهو معروف، بل يريد الضغط على المجتمع الدولي من أجل أن يستمر في اعتبار أزمة النزوح أولوية، وبالتالي توفير الدعم المادي لبقائهم، ومطالبة الدول المانحة بالاستمرار في تحمّل مسؤوليتها ودفع المال، طالما هناك نازحون في البلد.

في المقابل، ثمة من يرى أن لبنان، وبالرغم من التداعيات الكبيرة والخطيرة الناجمة عن أزمة النزوح ووجود مجتمع رديف متكامل على أراضيه، لا يزال بمنأى عن صياغة استراتيجية وطنية موحدة لقضية النزوح، لطرحها على الدول والحكومات والمؤسسات المانحة المشاركة في مؤتمر "بروكسل 3"، أو تطويرها بحسب ما تدعو التطورات والحاجات الوطنية، في حين أن دولاً تعاني من ذات المشكلة كالأردن وتركيا تعتمد منذ بداية الأزمة استراتيجيات وخططاً وسياسات وطنية مع هذا الملف.

ثمة رؤية ثالثة تشدد على أن المطلوب ليس تعدد المشاريع والأفكار والطروحات بمقدار ما أن لبنان بحاجة إلى الضغط على المجتمع الدولي لتنفيذ ما تعهّد به من احتضان ومساعدة لبنان في تحمل أعباء هذا الملف إلى حين إنهائه، وفي هذه الحال لا ينفع طرح مشاريع جديدة طالما أن ما طرح سابقاً لم ينفذ. فالمجتمع الدولي ليس راغباً أو مستعداً للدخول في متاهات الخلافات اللبنانية التي لا تنتهي، وهو لا يفهم طلاسم التوصيفات والعبارات التي تناقش ملف النزوح من زوايا الانقسامات اللبنانية وليس من منطلقات القانون الإنساني الدولي والاعتبارات التي تحكم مواقف الدول الكبرى.. وفرق كبير بين الرؤيتين، تماماً كالفرق بين "الإدارة" و"الفهلوة".