نجاتنا بأن يتحول لبنان الى بلد تسير مؤسساته ويلتزم مواطنوه بالقانون. هذه هي الخلاصة التي لا نكف على تكرارها ولا ننفك نسمعها كيفما توجهنا. من داخل البيت الواحد الى الشارع وسيارة الاجرة والتلفاز. اذن، الجميع يدرك أين تكمن المشكلة، وما هو حلها. أي لسنا في صدد البحث او "الضرب في المندل" لنقع على أسباب معاناتنا وتدهورنا.
الامور واضحة. إنه الفساد. هذه الكلمة التي تعادل في نتائجها مرض السرطان، حيث سم الفساد ينهشنا ونراه كل يوم. لكن كيف ننجو منه؟
الجواب بديهي، بمحاربته. لكن للأسف فإن هذه الكلمة هي الاخرى اصبحت من وزن ووقع كلمة فساد نفسها. اذ غالباً ما صارت تقترن بفعل الفساد، كأن القول بأن محاربة الفساد هي عينها استمرار الاخير.
مؤخراً، تحاصرنا مقولة محاربة الفساد من كل ناحية. لا تكاد تخلو نشرة اخبارية او مقالة صحافية من الحديث عن الموضوع. خطابات و"عنتريات" للقضاء على هذا "المرض" الذي يقتل اللبنانيين دونما فرق بين كبير وصغير.
لكن المشكلة ليست هنا، بل في الوهم الذي يشبه بالوناً كبيراً لكثرة ما يتم نفخه سينفجر بوجه الجميع. ذلك ان كل القوى السياسية تريد محاربة الفساد لا بل و"بدأت" به ايضاً. توقيف هنا، ومسعى لتثبيت سيادة القانون في مكان آخر.
هل استل سيف العدالة من غمده؟ هل ستقطع رقاب الفاسدين فعلاً؟ قولنا العربي الشهير يقول إن شرّ البلية ما يضحك، ويظهر أننا بتنا قلب هذه الكوميديا السوداء، حيث نعاين السارق والمختلس والمجرم والسمسار يشهر نار القانون في وجه "الفاسدين"!
فالحملة الحالية على الفساد ولشدة ما هي حاجة ملحة، تجعلنا في لاوعينا نطمئن الى كل ما يقال، ونصدقه. الغريق يتشبث بقشة. "روتوش" في لوحة بؤسنا الكبرى. كل هذا يجعلنا مخدرين عن ادراك ان الفاسد لا يمكنه ان يحارب الفساد. ان المسؤول عما وصلنا اليه سيكون هو الجهة الوحيدة التي ستحارب نفسها بنفسها. الفكرة تشبه الاساطير عن مخلوقات تقتل نفسها بسيفها لتنتهي.
يضاف الى ما سبق، عودة اللازمة ذاتها، التي يلقي فيها كل طرف على الآخر المسؤولية، فيقدم كل واحد دليلاً لبراءته وآخر لادانة خصمه، بشكل يضيع معه المسؤول ويصبح الفساد من فعل مخلوقات فضائية.
مزايدات لا تغني ولا تسمن من جوع. اللبنانيون يعرفون الفاسدين بأسمائهم وبيوتهم وممتلكاتهم. اللبنانيون شركاء في حفلة الفساد وذيولها اكيد، لكنهم لن يستحيلوا في المحصلة المسؤولين عن خراب هذا البلد.