لطالما شكلت ميزانية الحكومة الأميركية وجه سياسة الإدارة الأميركية تجاه الشرق الأوسط لجهة دعم بعض الدول في مقابل التركيز على تعزيز ما يسمى "الأمن الاستراتيجي".
تضمنت ميزانية حكومة الرئيس دونالد ترامب لعام 2020 زيادة بنسبة 5 في المئة في الإنفاق الدفاعي (750 مليار دولار) فيما شملت تخفيضا للإنفاق الدبلوماسي بنسبة 23 في المئة. فالتمويل المقترح لوزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAid) يبلغ 42.8 مليار دولار، أي أقل من مبلغ 55.8 مليار دولار الذي أقره الكونغرس في العام السابق.
وبانتظار أن يدخل مشروع الموازنة المقترحة حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه من الكونغرس، فإن الأكيد وفق مصادر مطلعة على الموقف الأميركي لـ"لبنان 24"، أن السياسة الترامبية الجديدة ركزت على تمويل أكبر للجيش، لجهة تخصيص 576 مليار دولار للنفقات الأساسية للبنتاغون، مع الاكتفاء بمبلغ 174 مليار دولار لتمويل العمليات العسكرية خارج الحدود الأميركية.
لا ريب ان الميزانية الدفاعية الاميركية تستهدف بشكل مباشر روسيا والصين، فمدير مركز تحسين المهارات القتالية اللفتنانت جنرال اريك ويسلي، ربط خطط بلاده لزيادة نفقاتها العسكرية بالقدرات المتنامية لروسيا والصين، في حين أن الاولوية الأميركية الاستراتيجية للمنطقة تكمن في مواجهة ما يسميه ترامب بالنفوذ الايراني في الشرق الاوسط.
وإذا كان الالتزام الأميركي بالمساعدات تجاه مصر والأردن لا يزال على حاله، حيث أن الميزانية المخصصة لعمان والقاهرة لم تنخفض من منطلق ان الدولتين يحافظان على علاقتهما الاستراتيجية مع واشنطن، فان المساعدات المخصصة للبنان، شهدت تراجعا ملحوظاً، بحسب ما تؤكد المصادر نفسها لـ"
لبنان 24" .
وفي التفاصيل، فإن الدعم الأميركي المخصص لمكافحة المخدرات ودعم قوى الامن الداخلي انخفض من 10 مليون إلى 6 مليون و200 ألف. كذلك الأمر بالنسبة الى الدعم المخصص لمكافحة الارهاب الذي انخفض من 6 مليون و600 الف الى 5 مليون.
أما دعم عملية مكافحة الالغام وحده ارتفع من 4 مليون الى 6 مليون. في حين خصص مبلغ 3 مليون لتثقيف الجيش والضباط والتدريب العسكري. لينخفض الدعم المالي لشراء الاسلحة والتجهيز من 105 مليون الى 50 مليون. ليبقى الاهم تراجع المساعدة الاقتصادية من 117 مليون الى 62 مليون، لتطال التخفيضات منح التعليم التي تراجعت أيضاً من 31 مليون الى 14.5 مليون.
وسط ما تقدم، ترى المصادر المطلعة على الموقف الاميركي، ان زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد لا تسر المكونات السياسية الاساسية في البلد، من منطلق أن واشنطن تتجه إلى تطبيق سياستها المنسجمة مع مصالحها أولاً من دون إلزام لبنان بشيء، على اعتبار المصادر نفسها ان لبنان عليه ان يختار الطريق الذي سيسلكه في تعاطيه مع الدول الاقليمية والدولية ليبنى على الشيء مقتضاه في المرحلة المقبلة وفق قاعدة المصالح الأميركية أولاً وعلى لبنان التنبه. فمساعدات سيدر، بحسب المصادر، سوف تتاثر بالموقف الاميركي تجاه لبنان وعلى المرجعيات الرسمية ان تعي ذلك.
لا شك أن الزيارات الأميركية كلها من زيارة بومبيو المرتقبة في 22 الجاري وما سبقها من زيارات لمساعده للشؤون السياسية ديفيد هيل، ومستشاره ديفيد ساترفيلد ومساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسليا تهدف بالدرجة الاولى الى تضييق الخناق على حزب الله عبر فرض المزيد من العقوبات والضغوطات عليه وعلى ايران، في إطار الصراع الاميركي –الايراني المفتوح على مصراعيه، مع تأكيد المصادر أن الغاية الاميركية من التذكير بسياستها الجديدة المتشددة، توجيه رسائل الى المعنيين ان الابتعاد عن هذه السياسة سيكون له تداعيات سلبية على لبنان بدليل ان المساعدات الأميركية على المستويات كافة انخفضت بصورة كبيرة.
وعليه، يخطىء من يظن بحسب المصادر عينها ان واشنطن عينها على النفط والغاز في لبنان، فالغاز في الشاطىء اللبناني يشكل نسبة ضئيلة جداً من غاز شرق المتوسط على عكس الغاز في قطر الذي شرعت ادارة ترامب في الاستفادة منه عبر توقيع شركة "إكسون موبيل" الأميركية، وقطر للبترول اتفاقية بقيمة 10 مليارات دولار؛ للتوسع في منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس.
وإذا صحت مقولة أن واشنطن ليست قلقة من الدور الروسي في لبنان على اعتبار انه قد يسحب البساط من النفوذ الايراني في لبنان، فان زيارة الرئيس ميشال عون الى موسكو في 25 آذار الجاري قد تكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، تقول المصادر عينها، لأن الانزعاج الاميركي على أشده من السلوك الرسمي اللبناني الايجابي في الاعلام مع ما يطرح من مساعدات روسية وايرانية للبنان، في مقابل اغفال ما تقدمه واشنطن على المستوى العسكري لا سيما للجيش اللبناني وعلى الصعيد الاقتصادي. وبالتالي فان الاجندة الاميركية لن تكون خالية من لغة اشبه بالتحذير من مآل الانفتاح على روسيا واعادة تطبيع العلاقات مع سوريا في الوقت الراهن.