"مياه لبنان الجنوبي": هل المطلوب ألا يحصل المواطن على حقه في المياه؟

أصدرت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بياناً ردت فيه على ما إعتبرته "الإفتراءات التي جرى ويجري تسويقها عبر وسائل اعلامية وما يرد على لسان بعض النواب"، متسائلة "أين كانوا عندما كانت المؤسسة تتعرض للسرقة والنهب والزبائنية قبل العام 2018، وهل كان المطلوب ان تستمر خدمات المؤسسة في التدهور ويتواصل العجز والخسارة المالية، ولا يحصل بالتالي المواطن الجنوبي على حقه في المياه، جودة وكميات؟". 

وأضاف البيان: "بالرغم من الاهتراء الحاصل في مختلف الدوائر والمصالح الفنية والشواغر الكبيرة في ملاكها، لم تخالف المؤسسة القانون رقم 46 (التعاقد المباشر) ولا صفقات غب الطلب الموجودة والمعمول بها منذ 10 أعوام. لا بل عمدت الى اتخاذ اجراءاتها وفقا للأصول القانونية المعتمدة خصوصا مع ما حققته من تطوير لخدماتها وانتاجيتها". 

وتابع: "أما في ما خص الرواتب التي تم تداولها، فالمؤسسة اذ تنفي صحة هذه المعلومات، وتعلن استعدادها للتوضيح والشرح لمن يهمه تقصي المعلومات الدقيقة، توضح أن الارقام المعروضة تتضمن الضرائب وبدلات الضمان وما شابه، والتي تصل نسبتها الى 35 في المئة من قيمة يومية المهندس او العامل والتي يتم حسمها من الرواتب مسبقا، والتي لا تقارن ولا تصل بأي شكل من الأشكال الى قيمة ومجموع الحوافز التي يحصل عليها الموظفون المثبتون في ملاك المؤسسة الذين يتقاضون بدلات نقل وضمانا عائليا ومدارس وراتبا عن 14 شهرا ويحق لهم التعطيل والإجازات في كل المناسبات الرسمية بخلاف مهندسي "غب الطلب" وعماله الذين تنتهي عقودهم وخدماتهم بعد انتفاء الحاجة اليها وانتهاء المشاريع الموكلة اليهم".