مقاربات التوظيف العشوائي.. وأفق الحل

في الوقت الذي يستعر فيه النقاش في لجنة المال والموازنة حول التوظيف غير القانوني بأشكال مختلفة بعد صدور القانون 46 في آب العام 2017 والذي أظهر أن استباحة المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب قد مورس على نحو سافر من كل الوزارات تقريبا، فإن ما تقدم وضع لجنة المال والموازنة في حضور التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية أمام سؤال حرج يتصل بأفق هذا الملف، إذ أن استدعاء الوزراء والاستماع إلى تجاوزات وزاراتهم سيفضي في نهاية المطاف إلى ماذا؟

Advertisement

فهل تقف نقاشات المجتمعين عند حدود الاسئلة المحرجة والاجابات الاكثر حرجاً وبالتالي كتابة تقرير من قبل لجنة المال والموازنة يحول الى البرلمان قد تتبخر مفاعيله في النقاشات التي ستشهدها الهيئة العامة؟ أم أن هذا الملف الدقيق سيسلك مسلكاً عملياً غير مسبوق ويستند بصورة أساسية الى المناخات الصاخبة التي يشهدها الواقع اللبناني حول مكافحة الفساد؟

تتوزع مواقف أصحاب السعادة بين متشائم لا يرى من أفق عملية لهذه القضية على قاعدة ان جميع المكونات السياسية عبر وزرائهم متورط بالتوظيفات غير القانونية، وبين مواقف أخرى تحاول أن تستشف المسار الإيجابي البناء الذي يفترض أن يسلكه الملف.

وهنا ثمة أراء مختلفة، فأصحاب الرأي المستند إلى المقاربة القانونية الصرف يأخذون موقفاً حاسماً يعتبر أن كل توظيف غير قانوني يجب أن تنتهي مفاعيله فوراً، بمعنى أن يصرف الآلاف من المتعاقدين الذي تعاقدوا في العام 2018 بصورة غير قانونية من مواقعهم التي عينوا فيها. أما المقاربة الثانية فتقوم على الدعوة للتمييز بين المتعاقدين الذين هم محل حاجة لإبقائهم في وظائهم، مقابل صرف من جرى إدخاله من دون مبررات وظيفية تستدعيها الحاجة أو الأهلية. في حين أن المقاربة الثالثة ترى بضرورة إخضاع كل الذين تم التعاقد معهم إلى امتحانات يجريها مجلس الخدمة المدنية لاختيار الناجحين منهم والحاقهم بوظائفهم بعد شرعنة وضعهم وصرف الباقين.

ولا يخفى أن المقاربة الثالثة في حال كتب لها النجاح فإنها ستشكل إضاءة مهمة تعزز وجهة مكافحة الفساد. وفي هذا السياق يتخوف البعض من أن تعلق هذه العملية في عنق الموقف المتشدد لتكتل "لبنان القوي" الذي يرفض الاعتراف بنتائج مجلس الخدمة المدنية في ما خص حراس أحراج في وزارة الزراعة، محاسبون في ملاك الإدارات العامة، الناجحون لمصلحة مديرية الطيران المدني ووزارت المال والعمل والاتصالات ومصلحة مياه لبنان الشمالي ومساعدون قضائيون، ما لم تخضع للتوازن الطائفي. ما يعني ان هذه المقاربة لا تمت الى الواقعية بصلة ولن تجد طريقاً الى التنفيذ.

وسط هذا المشهد، فإن الضبابية لا تزال تحيط بهذا الملف، فبينما يجزم رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه سيذهب بملف التوظيف حتى النهاية وسيطبق كل ما يجيزه القانون، فإن مرجعية سياسية اساسية تشدد أمام زوارها على أنه من المتعذر صرف المتعاقدين الى بيوتهم.